به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی افتضاح مدیریتی بازار کالاهای اساسی تمامی ندارد، یک روز کمبود و صف برای خرید روغن نباتی و روزی دیگر مردم برای خرید مرغ و تخم مرغ به قیمت مصوب صف می ایستند.
این صف ها در شرایطی درست شده است که مردم به جای رعایت فاصله گذاری اجتماعی مجبور به ایستادن در صف هایی می شوند که در آنها کرونا جولان می‌دهد.
افتضاح مدیریتی دولت در تنظیم بازار کالاهای اساسی دامان تولید کنندگان را نیز گرفته است به طوری که با اقدام دیر هنگام برای اختصاص ارز و خرید نهاده های دامی، مرغداران و دامداران نیز برای تهیه این محصول با مشکلات جدی مواجه شده اند به طوری که برخی مرغداران از انجام جوجه ریزی خودداری کردند و دامداران نیز با مشکل مواجه شدند.
اقدام دولت برای خرید دیر هنگام نهاده های دامی حتی به منافع ملی کشور نیز ضربه زد و هزینه های بیشتری به کشور تحمیل کرد؛ با توجه به اینکه در فصل برداشت، اقدام به خرید نکردیم مجبور شدیم که این محصول را بعد ها 30 درصد قیمت بالاتر در بازار های جهانی خریداری کنیم.
بر اساس اعلام شرکت پشتیبانی امور دام که متعلق به خود دولت است، در 3 ماه ابتدایی سال هیچ ارزی توسط بانک مرکزی برای واردات اختصاص نیافت.
مشکلات توزیع کالاهای اساسی حتی به چشم مسئولان نیز نمی‌آید، از بازار خبری ندارند که کمبود وجود دارد و اینکه مردم برای خرید مرغ به قیمت مصوب باید صف های طولانی تشکیل دهند.
مسئولان درحالی اعلام می‌کنند که قیمت مرغ 20400 تومان است اما مردم زمانی که برای خرید مراجعه می‌کنند با عددی های در حدود 30 هزار تومان برای مرغ کامل و حدود 60 هزار تومانی برای خرید ران و سینه مرغ مواجه می شوند.
از طرفی نا به سامانی ها در تامین و توزیع کالاهای اساسی به گردن مردم انداخته می‌شود و وزارت صنعت از مردم می خواهد که روغن را در خانه احتکار نکنند؛ اما باید توجه داشت که اگر روغن در ماه های قبل به موقع تامین می‌شد مردم برای اینکه خیالشان راحت باشد اقدام به خرید بیشتر از نیاز این محصول نمی‌کردند.
از طرفی نظارت کافی نیز بر تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کالاهای اساسی وجود ندارد به طوری که برخی تولیدکنندگان علاوه بر توزیع قطره چکانی این کالاها، فروش آنها را منوط به خرید کالاهای دیگر کردند.
بنابراین گزارش علاوه بر اختصاص دیر هنگام ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، میزان اختصاص ارز نیز کاهش یافته است به طوری که امسال حدود 32 میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی اختصاص یافته در حالیکه این رقم در سال گذشته 50 تا 55 میلیارد دلار بوده است.
انتهای پیام/
