به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی، چندی پیش محسن رضائی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک نشست اختصاصی و در حضور جمعی از فعالان اقتصادی، بخشی از پشت پرده بحران بورس را افشا کرد.
او از سیاست‌های ضدتورم دولت‌های یازدهم و دوازدهم انتقاد کرد و مشکلات بورسی مردم را ناشی و در ادامه این سیاست‌ها دانست و از فعالیت چند ده هزار میلیارد تومانی چند نفر یاد کرد که اقدامات آنها شاخص را به 2 میلیون واحد رساند و پس از کسب سودهای بسیار و خروج از بورس در شهریور‌ماه شاخص را به 1.2 میلیون واحد تنزل دادند.
کلاهبرداری برای خارج کردن سرمایه‌های مردم به نفع جریان‌های خاص تنها افشاگری مخصوص به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست، پیش از آن قاضی‌زاده‌هاشمی، نایب‌رئیس مجلس نیز در این باره افشاگری‌هایی داشت که در آن از تبدیل بازار بورس به محملی برای ثروت‌اندوزی دولت یاد شده بود.
کلاهبرداری 600 هزار میلیارد تومانی دولت از بازار سهام
قاضی‌زاده‌هاشمی در این افشاگری خود از عظیم‌ترین کلاهبرداری دولتی حداقل 600 هزار میلیارد تومانی دولت خبر داده بود.
طبق گفته او این کلاهبرداری با سندسازی قانونی در سهام عدالت اتفاق افتاده است و با فروش بخش ارزنده سهام عدالت در قالب سبدهای پالایشی به خود مردم انجام شده است.
نتیجه این اقدامات این شد که سهام عدالت 532 هزار تومانی تا حدود 180 هزار تومان کاهش قیمت پیدا، و سهام عدالت یک میلیون تومانی بیش از 350 هزار تومان افت قیمت را تجربه کند.
مجلس برای احقاق حقوق سرمایه‌گذران بورس حتی با خودش تعارف ندارد
احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در خانه ملت یازدهم اسفندماه در بیان تذکر شفاهی خود در صحن علنی مجلس گفت: "50 میلیون مالباخته بورس انتظار داشتند مجلس شورای اسلامی در خصوص احقاق حق و اعاده حق آنها اقدام کند. متأسفانه درخواست ما نمایندگان در خصوص استیضاح وزیر اقتصاد و دارائی به عنوان مسئول این موضوع به فراموشخانه هیئت رئیسه سپرده شد."
این تذکر شفاهی که خطاب به هیئت رئیسه و رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان شد، نشان داد که قوه مقننه برای احقاق حقوق سرمایه‌گذران بورس حتی با خودش تعارف ندارد و پیگیر این موضوع است؛ اما چرا و کدام جریان پشت پرده مانع از رسیدگی به این مطالبه عمومی شده است؟
حضور مردم در بازار سهام نتیجه تبلیغات گسترده دولت بود
ضررهای عمده در بازار بورس و نیز سهام عدالت که بیشتر قشر متوسط و ضعیف جامعه را هدف گرفته است، سودهای کلانی به برخی بازیگران بازار سهام و نیز دولت رسید.
دولت برای حضور مردم در بازار سهام تبلیغات و توصیه‌های گسترده‌ای انجام داد و با عرضه شرکت‌های متعدد خود در بازار با قیمت‌هایی که به‌نظر مناسب می‌آمد و سوددهی این نمادها برای روزها و هفته‌های اول، مردم را ترغیب به حضور در بازار سهام کرد. اما دخالت در معاملات بازار و سوءمدیریت‌ها نتایج عکس را به‌همراه داشت و نتیجه این شد که بسیاری از معامله‌گران خرد، دارایی‌ها و اندوخته‌های اندک خود را همزمان با موج تورم افسارگسیخته از دست دادند.
قوه قضائیه برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم در بازار سهام چه کرده است؟
حال سؤال اینجاست که با افشاگری‌های اخیر به‌ویژه آنچه دبیر مجمع مصلحت نظام در خصوص بازار بورس توضیح داده است، آیا زمان آن نرسیده که دستگاه قضائی برای احقاق حقوق عامه مال‌باختگان این بازار ورود کند؟
دستگاه قضائی برای رسیدگی به این موضوع اقداماتی - هرچند مختصر – انجام داده است. از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه که کمیسیون حمایت از حقوق عامه هم دارد، در خصوص پیشگیری از ضایع شدن حقوق مردم در بورس و دیگری استیفای حق متضرران از بازار سرمایه اقداماتی انجام داده است.
علی بهادری‌جهرمی پیش از این به خبرآنی گفته بود؛ "در یکی دو سال گذشته جلساتی را با رئیس سازمان بورس تهران برگزار کردیم که مقرر شد کمیته مشترکی به منظور ساماندهی فعالیت‌های مشترک امور کارشناسی و خدمات وکالتی سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین شرکت‌های تحت نظارت این سازمان تشکیل شود که متأسفانه اجرای عملی بسیاری از توافقات با توقف‌هایی مواجه شده است. همچنین برای کارشناسی‌های رسمی از عملکرد بازار بورس سامانه‌ای تهیه شده است که کارشناسی‌های رسمی را سیستمی و ضابطه‌مند می‌کند. البته پیرو پیگیری‌های مرکز وکلا، وزیر محترم اقتصاد به زیرمجموعه‌های وزارتخانه از جمله بانک‌ها دستور داده‌اند که از این پس کارشناسی‌ها از طریق مرکز وکلا و کانون کارشناسان صورت پذیرد که در صورت عملیاتی شدن کارشناسی شرکت‌های بورسی را منطبق با واقع می‌کند و بازار سرمایه را به تحلیل‌پذیری ضابطه‌مند نزدیک خواهد کرد."
سازمان بازرسی کل کشور اقدامات خود درباره عملکرد بازار سهام را اعلام نمی‌کند
آنچه از سوی این نهاد رسمی وابسته به قوه قضائیه صورت گرفته، نگاه کلان به بازار بورس است که چاره کار نیست و نمی‌تواند استیفاکننده حقوق مردمی باشد که با وعده رسمی دولت در بازار سهام حضور یافته‌اند و در اندک مدتی، اندوخته‌های اندک خود که طی سال‌ها و با خون دل خوردن به‌دست آورده‌اند را از دست رفته می‌بینند.
یکی از متولیان امر که می‌تواند در این باره حضوری جدی و همراه با کشف حقایق داشته باشد، سازمان بازرسی کل کشور است که درباره عملکرد آن در این باره به پاسخ مشخص و روشنی دست نیافتیم. برای اطلاع از اقدامات این سازمان در خصوص احقاق حقوق قشر بزرگی از مردم مالباخته با روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور ارتباط گرفیتم که در پاسخ به سؤال ما به ذکر این نکته بسنده کردند که؛ "در این باره سازمان مکاتباتی با دولت انجام داده است که به‌منظور جلوگیری از ایجاد تنش در بازار سهام از ذکر جزئیات معذوریم."
در حقیقت اینگونه برداشت می‌شود که تخلفات بازار سرمایه برای سازمان بازرسی کل کشور محرز است؛ اما چرا این سازمان که سامانه ضدفساد راه‌اندازی کرده و به‌نوعی از سوی رئیس قوه قضائیه مسئول پرداختن به ترک فعل‌هاست، تاکنون نام یک متخلف بازار سرمایه را برای رسیدگی حقوقی و قضائی به مراجع ذیربط اعلام نکرده است؟
آیا قوه قضائیه در قبال ضرر هنگفت مردم در بازار سهام سکوت می‌کند؟
از سویی دیگر، تلاش‌های ما برای اطلاع از عملکرد معاونت‌های احقاق حقوق عامه که گفته می‌شود در دادستانی‌ها فعال هستند به نتیجه نرسیده است و اینطور به‌نظر می‌آید که مسئولان دستگاه قضائی نسبت به وجود تخلفات و کلاهبرداری‌های افشاشده از سوی مقامات عالیرتبه کشور بی‌اطلاع‌اند و یا اینکه وظیفه قانونی در قبال این موضوع ندارند و قانون به آنها اجازه ورود به این موضوع را نمی‌دهد و شاید هم برخی تحرکات پشت پرده مانع از احقاق حقوق مردم در این مورد است.
با شناختی که از روحیات آیت‌الله رئیسی در مدت دو سال ریاست وی بر قوه قضائیه شناخت داریم، خوب می‌دانیم که در صورت احراز تخلفات و کلاهبرداری‌هایی که منجر به افزایش میزان فقر در بخش بزرگی از جامعه شده است، او ساکت نخواهد نشست و حتماً دستور پیگیری موضوع تا مجازات عاملان این وضعیت نامطلوب را صادر خواهد کرد؛ اما بهتر نیست قبل از آن دستگاه قضائی به افت مشکوک شاخص بازار بورس که برابر با از دست رفتن بیشتر سرمایه‌ها و اندخته‌های مردم است، حساسیت بیشتری به‌خرج دهد؟
چرا قوه قضائیه از محسن رضایی مستندات نمی‌خواهد؟
برای اینکه احقاق حق رخ دهد، نیاز به اقدامات شاذ و خاص نیست، کافی است دستگاه قضائی با دعوت از دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مستندات مطرح‌شده در افشاگری اخیر را مطالبه و آن را محور بررسی‌های خود قرار دهد.
در این صورت می‌توان با شناخت شیوه سوءاستفاده‌های انجام شده برای کسب سودهای چند هزار میلیاردی توسط چند نفر، ضمن مانع شدن از ریزش بیشتر بازار، مردم را برای تداوم فعالیت در این بازار امیدوار ساخت و حتی از بروز برخی بحران‌های بالقوه ممانعت به‌عمل آورد.
این قاعده کلی حکومت‌های مردم‌سالار است که در آن هیچ مسئولی خود را در قبال خطایی که کرده مصون نداند. وقتی حکومت مردم‌سالار جنبه و ذات دینی پیدا می‌کند، پاسخ‌گویی و پذیرش مسئولیت در خصوص اقدامات مدیریتی و تصمیم‌گیری بیش از پیش می‌شود. این مسئولیت‌پذیری به نحوی است که گاهی جزای خطای معمولی که از سوی افراد عادی رخ می‌دهد شاید قابل بخشش باشد؛ اما حکومت اسلامی همان خطا را برای مسئول و مدیر برنمی‌تابد و اشد مجازات را در نظر می‌گیرد.
این یک قاعده اسلامی است و دستگاه قضائی ناگزیر به انجام است و به همین دلیل موضوع ترک فعل‌ها و رسیدگی قضائی به آنها مورد توجه و تأکید رئیس قوه قضائیه است. همراه با اینکه ترک فعل‌های انجام شده در مدیریت بورس و تحمیل ضررهای مالی گسترده به مردم را یادآور می‌شویم، نمونه‌ای از برخورد با مسئول در یک کشور دیگر را مثال می‌زنیم تا بدانیم در کجای کار ایستاده‌ایم؛
تصویر مورد انتظار جامعه اسلامی ما هم بر آن است که قوه قضائیه در خصوص احقاق حقوق عامه بدون توجه به جایگاه‌ها و پست‌های مدیریتی و مسئولیتی، مسببان اوضاع اسفناک بورس و عاملان متضرر شدن مردم در بازار سهام را پای میز پاسخ‌گویی و محاکمه (در صورت نیاز) بکشاند.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/
