به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، سید مهدی رفیعی راد کارشناس مسائل استراتژیک با بیان اینکه نخستین وظیفه دولت از حیث مطالعات استراتژیک و روابط بین الملل، تأمین امنیت کشور است، گفت: بخشی از تأمین امنیت مربوط به حوزه روابط بین الملل است که شامل قراردادها و معاهدات بین المللی می شود. اینکه دولت بخواهد وارد معاهده ای شود اشکال ذاتی ندارد زیرا اساساً مذاکره اصالتی ندارد و قرادادها یک مبنای عقلایی به نام منافع ملی دارند.
وی با تصریح بر اینکه قراردادهایی که در دایره منافع ملی تعریف شود، قابل پذیرش است، در عین حال این پرسش را مطرح کرد که اساساً مذاکره با جهان استکبار چه منفعتی برای کشور دارد؟
این کارشناس مسائل استراتژیک با تأکید بر اینکه واقعیت تصمیمات و رفتارهای سیاسی کشور باید بر ثبات باشد، اظهار کرد: اگر به جای جمهوری اسلامی، حکومت دیگری هم در ایران روی کار بود باز هم رفتارهای آمریکا تغییری نمی کرد. واقعیت های ژئوپلتیکی به گونه ای است که سبب می شود آمریکا در هر حالتی به دنبال ضربه زدن به ایران و تأمین منافع خود از کشورمان باشد.
وی ضمن اشاره به نرمش های زیاد دولت های یازدهم و دوازدهم بیان کرد: با وجود تلاش های دولت یازدهم و دوازدهم، اما آمریکا باز هم از دشمنی خود کوتاه نیامد زیرا اساسا دوستی با گرگ هیچ‌گاه ثمر ندارد و در چنین شرایطی عقل سلیم می پذیرد که با معاهدات یک جانبه آن‌ها را نپذیریم.
رفیعی راد شرایط و موقعیت ایران در جهان و نفوذ منطقه ای کشور را دست برتر ایران دانست و عنوان کرد: حقیقت این است که ایران با توجه به حضور رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه در شرایط تهدید قرار دارد و اگر کسی این را درک کند، دچار خطای ادراکی در مناسبات سیاسی خود نمی شود.
این کارشناس مسائل استراتژیک موضوع FATF را یک بهانه برای فشار به ایران دانست و گفت: طرف خارجی سعی دارد با تصویب FATF بر حوزه پولی و مالی کشور تسلط داشته باشد و این در حالی است که غرب از دادن پانسمان برای بیماران پروانه ای و داروی سرطانی به ایران خودداری کرد. اگر واقعاً آن‌ها به دنبال صلح هستند، چگونه می توانند این رفتارهای خود را توجیه کنند.
وی با تصریح بر اینکه باید واقعیت صحنه را در موضوع FATF مشاهده کرد تا دچار خطای ادراکی در درک مسئله FATF نشویم، اظهار کرد: باید بدانیم این معاهده منفعتی برای کشور ندارد و ضریب نفوذ منطقه ای ایران را به عنوان یک حوزه اقتدار از برای کشور تحت تأثیر قرار می دهد و در نتیجه حوزه منطقه ای را از دست می دهیم. در چنین شرایطی یقیناً با آن مخالف هستیم.
انتهای پیام/
