به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، لایحه مشارکت عمومی-خصوصی آذر 97 توسط هیئت دولت تصویب شد و در دوره دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. اما با گذشت بیش از دو سال از تصویب آن، هنوز اجرایی نشده است. این در حالی است که رقم مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های عمرانی در کشور بیش از 700 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که تامین آن با توجه به شرایط کنونی کسری بودجه دولت، در سال‌های آتی ناممکن به نظر می‌رسد. چرا که سهم بودجه عمرانی کشور نسبت به بودجه عمومی در لایحه بودجه 1400 به کمترین میزان خود یعنی 12.8 درصد رسیده است و از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از این بودجه پیش بینی شده، همانگونه که سابقه نشان می‌دهد تخصیص داده نخواهد شد.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
از همین رو در سال 97 با هدف استفاده از سازوکار مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) به عنوان روشی کم هزینه و کارآمدتر نسبت به روش تملک دارایی های سرمایه‌ای، تلاش شد بستر قانونی متقنی برای تامین مالی و اجرای طرح های زیرساختی با استفاده از این روش فراهم شود تا بخش غیردولتی اقتصاد کشور بتواند به موضوع تامین مالی و اجرای پروژه های زیربنایی ورود کند. اولویت بخشی به مشارکت بخش عمومی و بخش غیردولتی برای احداث پروژه‌های جدید، تکمیل پروژه های نیمه تمام و واگذاری پروژه های در حال بهره‌برداری سیاست توسعه‌ای این لایحه عنوان شد.
آنچه مسلم است این است که با توجه به کمرنگ شدن بیش از پیش درآمدهای نفتی و کاهش وابستگی بودجه کشور به این درآمدها، لازم است تا مطابق با تجربه کشورهای توسعه یافته، برای تکمیل پروژه‌های زیربنایی، از کمک مردم و بخش خصوصی توانمند در کشور استفاده شود تا علاوه بر ادامه‌دار بودن فرآیند توسعه در کشور، اقتصاد ملی از دریافت کمک های خارجی از جمله فاینانس و وام های بین‌المللی که در شرایط تحریمی فعلی نشدنی است، بی‌نیاز شود.
در همین رابطه محمدجواد شاهجویی، کارشناس اقتصاد حمل و نقل در گفتگو با پایگاه خبری خبرآنی، ضمن تاکید بر اهمیت ورود به موقع، پایدار و همه‌جانبه بخش خصوصی به فرآیند تامین مالی، احداث و بهره‌برداری پروژه‌های زیربنایی می افزاید: در ایران در سه نقطه تامین مالی، احداث و بهره برداری، مشکل پایین بودن بهره‌وری و مصرف نادرست منابع وجود دارد. یعنی اگر فرض کنیم مشکل تامین مالی پروژه‌ها توسط بخش دولتی در کشور وجود نداشت و کما فی‌السابق دولت می‌توانست با فروش نفت، منابع مالی مورد نیاز برای ساخت پروژه‌های زیربنایی را تامین نماید، باز هم نیاز بود تا مردم و بخش خصوصی به این پروژه ها ورود کنند تا مشکلاتی از قبیل احداث پروژه‌های بی اولویت، زمانبر شدن احداث ، هزینه‌کرد نابجا در فرآیند احداث و عملکرد پایین پروژه‌ها پس از بهره‌برداری در کشور مرتفع گردد.
شاهجویی ورود بخش خصوصی به این زمینه را ممکن و در عین حال حیاتی خواند و گفت: در شرایطی که نقدینگی موجود در کشور به رقمی بالغ بر 3000 هزار میلیارد تومان رسیده است و در بازارهای غیرمولد و کاذب مثل ارز، طلا، مسکوکات و بازار مسکن منجر به ایجاد نوسانات اقتصادی می‌شود، اگر شرایطی فراهم شود که مردم بتوانند در پروژه های مولد، سود‌آور و زیربنایی برای کشور سرمایه‌گذاری کنند، قطعا نقدینگی موجود به این حوزه هدایت خواهد شد. البته مشروط بر آنکه مردم بتوانند به این فرآیند سرمایه‌گذاری اعتماد کنند و شرایطی فراهم شود که سرمایه‌های مردمی بر اثر تورم آب نشود.
وی ادامه داد: روش های مختلفی برای ورود بخش خصوصی به حوزه توسعه زیرساخت در دنیا به کار گرفته شده است که قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی یکی از آنهاست. در کنار این مدل از مشارکت، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه محور و یا تاسیس شرکت های پروژه در ساختار سازمان بورس و اوراق بهادار نیز یکی از روشهای نوینی است که در دنیا برای تشویق مردم به سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی استفاده می‌شود. در این روش ها علاوه بر آنکه مردم می‌توانند نرخ سود عملکردی پروژه را دریافت کنند، به واسطه نظارت مستقیم و مطالبه مستقیم آنها، چالش مصرف غیر بهینه منابع و همچنین طولانی شدن پروژه هایی که به این شیوه تامین مالی می‌شوند نیز بر طرف خواهد شد.
انتهای پیام/
