مریم الهیار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی با اشاره به این که مطابق اصل 44 قانون اساسی اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود، گفت: بودجه سال 1400 کل کشور آخرین سند بودجه‌ریزی ایران در قرن 14 بوده و شرایط متفاوت و متمایز از لحاظ دوره زمانی و کیفیت تنظیم و تحولات محیط های پیرامونی و نظام بین الملل دارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: سند بودجه سالانه کشور یار بیش از یکصد ساله اقتصاد ملی است و هر سال در فصل ارائه بودجه مورد توجه نمایندگان مجلس ، دولتی ها و کارشناسان قرار می گیرد؛ اما بودجه سالانه موقعی با حداکثر کارایی و کارآمدی همراه خواهد بود که بتواند همه اقتصاد ملی را به صورت یکپارچه و نظام‌مند، ساماندهی کند و به صورت سیستمی و در روندی هم‌افزا(هم‌افزایی آثار بودجه) منابع مالی را تخصیص دهد.
وی ادامه داد: اگر کل بودجه دارای ارکان مشخص و ساختار شفاف و ارکستر اجرایی دقیق‌تر باشد چند برابر خود، ارزش افزوده خواهد داشت و اثربخشی آن به حداکثر می رسد و تلاش برای ایجاد ساختار شیشه ای در نظام بودجه ریزی می تواند این مهم را تحقق بخشد؛ به طوریکه هم مزیت ها و هم فرصت ها را مدیریت کند و هم مراقب حرکت خرد و کلان متغیرهای بیرونی اقتصاد ایران باشد.
الهیار افزود: مرحله سوم بودجه ریزی عملیاتی هم شامل حداکثرسازی اثربخشی منابع تخصیص یافته بودجه در چارچوب تخصیص بهینه است. در آن صورت اهداف اصلی بودجه ریزی در کشورها، ایجاد رابطه (یک به یک) میان منابع بودجه ای و تولید ثروت خواهد بود. ضمن این که مراحل بودجه شامل تهیه و تنظیم پیشنهاد بودجه، تصویب بودجه، اجرای بودجه و نظارت بر بودجه است.
وی با بیان این که افزایش اثربخشی مرحله سوم عملیاتی کردن بودجه است که با اجرای آن نتایج کار به طور کامل حاصل می شود، گفت: با این حال اما اقتصادهای دولتی و غیردولتی به جز بخش تعاون تاکنون توانمندی خود را در این عرصه نشان داده اند و تقریبا ناموفق بوده اند و هنوز در مراحل اول و دوم بودجه ریزی عملیاتی هم کارنامه خوبی ندارند. اما بخش تعاون با هویت اقتصاد مقاومتی - ایرانی - اسلامی و اجتماعی می تواند به راحتی به تحقق مراحل سه گانه بودجه ریزی عملیاتی و به ویژه مرحله سوم یعنی افزایش اثربخشی کمک کند.
این کارشناس اقتصادی اذعان داشت: در این صورت بودجه سالانه فقط یک سند درآمد - هزینه نخواهد بود بلکه سندی برای تبدیل بودجه به نهضت تولید ثروت تبدیل خواهد شد که دستاوردهای آن می تواند چندین برابر کل بودجه باشد؛ چراکه اقتصاد تعاونی با هدفگذاری جمعی و هم افزایی دانش و توانمندی اعضا شکل می گیرد، شفافیت در عملکردها همراه با نظارت متراکم سبب می شود انحراف تخصیص منابع و تخصیص بد و نامناسب منابع به صفر یا حداقل برسد، حمایت بودجه ای از بخش تعاون کمک می کند سرعت اجرایی طرح ها و تولید ثروت تا چند برابر افزایش یابد، بخش تعاون هم از رقابت منفی بخشهای دیگر دور خواهد ماند و دستاوردهای آن نصیب همه مردم می شود و در نهایت اقتصاد تعاونی طرح های امایش سرزمین(توزیع متوازن و هماهنگ جغرافیایی کلیه فعالیت‌های اقتصادی-اجتماعی در پهنه سرزمین، نسبت به قابلیت‌ها و منابع طبیعی و انسانی را آمایش سرزمین می‌گویند)، را هم اجرایی خواهد کرد؛ چون همه مردم وارد همه محدوده های تولید ثروت می شوند و از پشتوانه دولتی هم برخوردار می شوند.
الهیار همچنین گفت: آثار تعاون محور بودن بودجه سالانه را می توان در 10 گزینه از جمله احیای ظرفیت های نهفته بخش تعاون در کنار تقویت تعاونی های فعال در سراسر کشور، تقویت نظارت از پایین به بالا و تحقق بیشتر اهداف برنامه ریزی ها، تبدیل بودجه به فناوری مالی و نرم توسعه همه جانبه و نهضت تولید ثروت، بودجه زدایی از برخی طرح های عمرانی و اجرایی با مشارکت مردمی تعاون محور، حرکت به سمت دولت بدون تصدی ( سیاست های کلی اصل 44 )، شاخص پذیر شدن ارزیابی اثربخشی منابع بودجه ای، کاهش هزینه اجرای طرح های عمرانی با جذب منابع مردمی در چارچوب تعاونی ها مانند تعاونی مردمی تکمیل طرح های عمرانی در سراسر کشور و رهایی از شر طرح های ناتمام عمرانی و فاقد توجیه، افزایش اثربخشی بودجه، استقرار اقتصاد مقاومتی و تحریم ناپذیر یا سوار بر تحریم ها و کامل کردن مراحل بودجه ریزی عملیاتی ( افزایش اثربخشی) مورد توجه قرار دارد.
این کارشناس اقتصادی در پایان یادآور شد: به هر حال هدف شناسی، هزینه شناسی و حداکثر سازی کارآیی و اثربخشی تخصیص منابع از ویژگی ها و مختصات "نظام بودجه ریزی عملیاتی" است که فاصله منابع تا اهداف و دستاورد را وارد کوتاه ترین مسیر می کند و هنر بخش تعاون در ایران اسلامی این است که با افزایش اثربخشی بودجه سالانه به تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هم کمک خواهد کرد.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/
