به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، سالانه حدود 10 میلیون تن گازمایع در کشور تولید می شود که از این مقدار چیزی در حدود 2 تا 3 میلیون تن (که بسیار بیش از نیاز بخش خانگی و تجاری است) با عنوان بخش خانگی و تجاری توزیع می شود.
از 7 میلیون تن باقی مانده، بخش عمده ای به صادرات گاز مایع اختصاص دارد. یکی از ایرادات به حق کارشناسان در زمینه صادرات گاز مایع، بحث خام فروشی آن و امکان ایجاد ارزش افزوده از این میزان گاز مایع صادراتی است که راه حل ایجاد ارزش افزوده از گاز مایع، تخصیص آن به واحدهای پتروشیمی و تولید پروپیلن است.
اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در تصمیمی عجیب به جای الزام دولت به تخصیص گاز مایع به صنعت پتروشیمی برای ایجاد محصولات با ارزش افزوده بالاتر، تصمیم به ایجاد الزامات قانونی برای تخصیص گاز مایع به سوخت خودروها گرفته اند.
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه، بندی مبنی بر افزوده شدن سوخت LPG به سبد سوخت کشور به این لایحه اضافه کرد، در این بند آمده است: "وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع (LPG) در ناوگان حمل‌ونقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به‌کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع 2 میلیون تن در سال فراهم کنند. وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط مجاز به خرید گاز مایع از کشورهای دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوییل از شرکت ملی نفت ایران و یا سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت می‌باشد و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاتر شده، نفت گاز یا بنزین صادر می‌نماید، تمام عواید حاصل، به حساب شرکت تابعه ذیربط آن وزارت‌خانه واریز می‌گردد."
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اجرایی شدن این تصمیم، در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، بند الحاقی 2 تبصره 1 ماده واحده لایحه بودجه را مصوب کردند.
بنابراین گزارش در بخش درآمدی بند الحاقی 2 تبصره 1 ماده واحده لایحه بودجه آمده است: "وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذیربط مجاز به خرید گازمایع از کشورهای دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوییل از شرکت ملی نفت ایران و یا سایر شرکت های تابعه وزارت نفت می باشد و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاتر شده، نفت گاز یا بنزین صادر می نماید تمام عواید حاصل، به حساب شرکت تابعه ذیربط آن وزارت خانه واریز می گردد.
قیمت هرکیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت های توزیع کننده برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه ای تعیین می گردد."
در واقع با یک تصمیم اشتباه، ایران از صادرکننده گازمایع به واردکننده آن تبدیل می شود و این اقدام نه برای تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، بلکه برای سوزاندن گازمایع در موتور خودروهاست؛ در حالی که هیچ زیرساختی نیز برای اجرایی شدن این تصمیم عجیب، تاکنون ایجاد نشده و هزینه های ایجاد زیرساخت برای ورود گازمایع به سبد سوخت خودروها، هزینه های بسیار زیاد و از نظر اقتصادی، توجیه ناپذیر است.
انتهای پیام/
