به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی، بازار همیشه متأثر از اخبار است، با انتشار اخبار به‌ظاهر منفی گرانی ایجاد می‌شود و هنگامی که خبر مثبتی به گوش می‌رسد، باز هم گرانی می‌شود! به‌نظر بازار فقط راه خودش را طی می‌کند، حرکت به‌مقصد گرانی. ابزارهای بازدارنده مانند نظارت و جریمه و اقدمات تنبیهی سازمان تعزیرات حکومتی هم در این میان ناتوان است و این ناتوانی به‌دلیل ناکارآمدی قانون است.
این یک حقیقت غیرقابل کتمان است که قانون تعزیرات نیازمند بازنگری و اصلاح است تا بتوان با استناد به مأموریت و وظایف آن بر بازار نظارت اصولی و کارآمد داشت، نظارتی که منتهی به کنترل قیمت‌ها می‌شود و به این وسیله بسیاری از مشکلات معیشتی مردم را که عامل ایجاد برخی بحران‌های اجتماعی و خانوادگی شده است، حل کرد.
تلاش نافرجام برای اصلاح قانون تعزیرات
تلاش‌ها و درخواست‌ها برای این مهم پیش از این انجام شده است؛ سید علیرضا آوایی، وزیر دادگستری صراحتاً اعلام کرده است که؛ شرایط سخت جنگ اقتصادی، محدودیت‌هایی برای مجموعه سازمان تعزیرات حکومتی ایجاد کرده و آن‌چنان که توقعات مردم است این سازمان نمی‌تواند به وظیفه خود متناسب با مطالبات بحق مردم جامه عمل بپوشاند،
بر همین اساس وزارت دادگستری به‌عنوان ارگان متبوع سازمان تعزیرات حکومتی بسته پیشنهادی جهت اصلاح پاره‌ای از قوانین به‌جهت تأثیرگذاری بیشتر تعزیرات را تقدیم مجلس شورای اسلامی (دوره دهم) کرد. اما مجلس دهم به کار خود پایان داد و از ماه‌ها قبل مجلس یازدهم به‌روی کار آمده است و هنوز خبری از اصلاح قانون تعزیرات به بیرون از صحن علنی و حتی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس درز نکرده است.
30 ماه از زمان درخواست اصلاح قانون تعزیرات گذشت و قیمت‌ها همچنان افزایش می‌یابد
از زمان ارائه بسته پیشنهادی حدود 30 ماه می‌گذرد و در این مدت قیمت‌ها 30 بار افزایش پیدا کرده‌اند و نمی‌دانیم که؛ آیا مجلس 30 دقیقه برای بررسی بسته پیشنهادی وزارت دادگستری به‌منظور اصلاح قانون تعزیرات وقت گذاشته است یا نه؟
اطلاع‌رسانی‌ها دراین‌باره ناقص و بسیار اندک است. برای پیگیری موضوع تابستان گذشته با حجت‌الاسلام نوروزی، نماینده رباط‌کریم و عضو کمیسیون حقوقی و قضائی تماس گرفتیم که در آن از دریافت این بسته پیشنهادی اظهار بی‌اطلاعی کرد. این اظهار بی‌اطلاعی در حالی به خبرنگار خبرآنی منتقل شد که دو سال از زمان تقدیم بسته وزارت دادگستری می‌گذشت و بماند که این وزارت هم در پیگیری آن بی‌توجه و کم‌کار بوده است.
بی‌اطلاعیم، بی‌توجهیم!
دقت کنید که؛ نوروزی عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، حدود 2 سال پس از ادعای وزیر دادگستری درباره ارسال بسته پیشنهادی اصلاح قانون تعزیرات به مجلس، از وجود چنین بسته‌ای اظهار بی‌اطلاعی کرد.
او با آنکه از وجود این بسته پیشنهادی مطلع نبود اما گفته بود: باید قانون تعزیرات را تقویت و مشکلات را اصلاح کنیم. در مجلس دهم این روند آغاز شده بود که فعالیت آن پایان یافت و در دوره یازدهم آن را در دستور کار قرار داده‌ایم.
بی‌اطلاعی نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی در همین خلاصه نمی‌شود، روز 29 بهمن‌ماه و در حالی که بیش از 30 ماه از اعلام خبر وزیر دادگستری مبنی بر ارسال بسته پیشنهادی به مجلس برای اصلاح قانون تعزیرات می‌گذرد، با حجت‌الاسلام سید محمد موحد، دیگر عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تماس گرفتیم تا از سرنوشت اقدامات این کمیسیون درباره اصلاح قانون یادشده مطلع شویم، در کمال تعجب و شگفتی، آقای موحد پس از شنیدن سؤال خبرنگار خبرآنی، بدون آنکه صحبتی کند تلفن را قطع کرد و به تماس‌های بعدی پاسخ نداد! همین‌‌قدر بی‌تفاوت و بدون مسئولیت‌پذیری.
سازمان تعزیرات: قانون ما کارآمد نیست
در حالی مجلس نسبت به اصلاح قانون تعزیرات منفعل عمل کرده است که جمال انصاری، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در بهمن‌ماه 97 تأکید کرده بود: سازمان تعزیرات حکومتی برای نظارت بر بازار تأسیس شده است اما اگر تمام عوامل نیروی انتظامی را هم بسیج کنیم امکان نظارت وجود ندارد.
پیش از این یاسر رایگانی، سخنگوی وقت سازمان تعزیرات هم با انتقاد از اختیارات محدود این سازمان گفته بود: تعزیرات حکومتی در حال حاضر 50 درصد اختیارات لازم را هم در دست ندارد و اختیارات رئیس شعبه ما به‌اندازه رئیس یک اتحادیه نیست! اختیارات تعزیرات جوابگوی وضع موجود و وظایف این سازمان نیست و ما بسته پیشنهادی خود را به مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای هماهنگی سران سه قوه ارائه کردیم اما هنوز به نتیجه نرسیده است. تعزیرات حتی برای پلمب واحد متخلف، از خود اختیار ندارد و باید برای این اعمال قانون با دادستانی هماهنگی کند.
اعضای محترم کمیسیون قضائی؛ همه ضعف‌ها را می‌شناسند شما چطور؟
کنترل بازار، مهار گرانی‌ها و مراقبت از سبد معیشتی خانوارها، جزو مطالبات مسئولان ارشد نظام به‌ویژه امام خامنه‌ای است که در سخنرانی‌های ایشان نمود بارزی دارد. رهبر معظم انقلاب چندی پیش در سخنرانی خود به‌مناسبت میلاد حضرت نبی مکرم اسلام(ص) وجود گرانی [بی‌منطق] در کشور را مورد انتقاد قرار دادند و از برخی نهادها از جمله سازمان تعزیرات خواستند تا بازار را در کنترل دربیاورند.
سازمان تعزیرات حکومتی همان زمان بیانیه‌ای منتشر کرد که با انتقادهایی همراه بود. در بیانیه تعزیرات آمده بود که از تلاش‌ها برای کنترل قیمت‌ها فروگذار نخواهد بود. انتقاد وارده به این ادعا این‌گونه مطرح بود؛ اگر سازمان تعزیرات در خود این توانایی را می‌بیند که به‌صورت جدی‌تر و البته تأثیرگذارتر وارد بحث کنترل قیمت‌ها و گرانی شود؛ چرا تاکنون به‌بهانه‌های نقص قوانین و نبود ضمانت اجرایی از این کار سر باز می‌زده و مأموریت خود را به‌نحو احسن انجام نداده است؟
منتقدین به این دلیل انتقاد خود را مطرح کردند چون می‌دانستند قانون تعزیرات بدون اصلاح و بازنگری مورد نیاز و مورد توجه تعزیرات، برای برخورد با گرانفروشان و مقابله با موج گرانی و کنترل گرانی کارآمدی و توانایی ندارد، امری که برای وزارت دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی و بسیاری از فعالان اصناف و بازار و مردم جامعه مشخص است؛ اما گویا مجلس و به‌ویژه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نسبت به آن بی‌اطلاع ـ اگر نگوییم بی‌توجه ـ است.
شاید این بی‌خبری‌ها ناشی از اطلاع‌رسانی نادرست درباره تعاملات سازمان تعزیرات با نهادهای تقنینی است؛ اما وقتی اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی به‌عنوان متولی امر تنقیح قوانین و تهیه طرح اصلاح و تصویب قوانین نسبت به تماس و گفت‌وگوی خبرنگار که جایگاه چشم بیدار جامعه را دارد، درباره ضرورت اصلاح قانون بی‌تفاوت است، درد را باید به کجا گفت و از که چاره باید جست؟
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/
