محمد حسینی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به عملکرد کمیسیون تلفیق در تصویب و بررسی جزئیات لایحه اصلاحی بودجه 1400 اظهار داشت: اصلاحیه لایحه بودجه 1400 در روز سه شنبه هفته گذشته از سوی دولت به مجلس تقدیم شد و در مباحثی که دولت ایرادهایی بر مصوبات کمیسیون تلفیق مطرح کرده بود در اصلاحیه مذکور به جز اشاره به دو الی سه مورد از مصوبات و عدم پذیرش کلیه مصوبات کمیسیون تلفیق اقدام کرده است.
وی تاکید کرد: در اصلاحیه ای که دولت ارسال کرده، اولین موضوعی که به چشم میخورد به نوعی اصرار بر صادرات 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت در روز است و عدد اصلاحی را که کمیسیون تلفیق اعلام کرده بود مبنی بر صادرات یک میلیون و 500 هزار بشکه در روز هیچ اشاره ای به آن نشده و در مصوبه ارسال شده از سوی دولت اصرار بر صادرات 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت در روز هست که با توجه به سهم سقف صندوق اصلاحیه لازم انجام شده ولی سقف میزان درآمد وصولی دولت از منابع نفتی حدود 200 هزار میلیارد تومان ثابت نگه داشته شده است.
مشاور رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: موضوعی که در مباحث بعدی تبصره یک میتوانیم به آن اشاره کنیم، بحث نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی هست که دولت بر آن اصرار کرده که در این زمینه نرخ ارز محاسباتی را در اعداد و ارقام مندرج در لایحه اصلاحی درج نموده و بحث بعدی اصلاحیه در مورد تبصره 12 در خصوص حقوق و مزایا کارکنان می باشد که ضمن تاکید بر افزایش 25 درصدی حقوق و مزایا در سال 1400 برای کلیه کارکنان دولت حکمی نیز آورده شده که در اجرای تبصره ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری چنانچه افرادی در دولت یا حتی بازنشستگان حقوق شان بیش از دو برابر عدد مندرج در تبصره باشه ممنوعیت پرداخت برای آن ایجاد خواهد شد.
حسینی افزود: تبصره 14 مورد دیگر است که ایرادهای زیادی بر آن وارد بود و تنها در اصلاحیه ای که دولت ارسال کرده اجازه دریافت یک درصد تنخواه گردان از خزانه دولت را مد نظر قرار داده است.
وی در ادامه گفت:دولت در لایحه بودجه رقم 268 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه درنظر گرفته بود که در اصلاحیه کمیسیون تلفیق بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان افزایش یافت، در صورتی که در اصلاحیه ارسال شده از سوی دولت هیچ اشاره به تغییر رقم بودجه یارانه نشد.
حسینی با بیان اینکه دولت در اصلاحیه ارسال شده تنها در چند تبصره و اصلاحیه های کوچک مانند تبصره 5 اعداد و ارقام را با کمی افزایش داده و به مجلس ارسال کرد، افزود: انتظار این بود که دولت در این رد و بدل هایی که صورت گرفت و مباحثی که مطرح شد به دنبال اصلاح ساختاری موارد بودجه باشد و مواردی را که کمیسیون تلفیق به آن اشاره داشت را اعمال کند و از احکام دقیق تری برای اصلاح بودجه استفاده شود، ولی عملا می بینیم در این زمینه نیز اقدام موثری انجام نشده و دولت اصرار بر مصوبات لایحه اولیه بودجه داشته است.
وی تصریح کرد: در بحث مالیات که بسیار مدنظر بود برای اخذ مالیات از سکونت گاه های خالی و عوارض واردات خودرو و سایر مواردی که در کمیسیون تلفیق به صراحتا به آن اشاره کرده بود در اصلاحیه بودجه هیچ اشاره ای نشده و حتی نظری مبنی بر اینکه که آیا این طرحها ادامه دار باشند یا حذف شوند اشاره نشده است.
مشاور کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش بودجه کمیسیون تلفیق مجلس در روز یکشنبه در مجلس قرائت شده و خیلی تغییرات زیادی نسبت به گزارشات اولیه پیدا نکرده است، لذا مجلس به غیر از ارز 4200 تومانی، اصرار بر مصوبات و تمامی اصلاحات داشته و دولت هم مکلف بود ظرف مدت 15 روز اصلاحیه‌هایی که در روز بررسی کلیات بودجه مورد ایراد نمایندگان بود و موجب رد کلیات شد را برطرف کند و در حال حاضر شاهد هستیم که در اصلاحیه ارسال شده به جز تغییر در چند تبصره مابقی اصرار بر لایحه اولیه بودجه است که امیدواریم با توجه به اقدامات رخ داده مجموعه قانون بودجه 1400 در همین زمان باقی مانده نهایی شده و به دولت ابلاغ شود.
گفتنی است، کمیسیون تلفیق،با پرداخت 150 هزار میلیارد تومان از محل حق الامتیاز واگذاری سهام و حقوق مالکان طرح های تملک دارایی سرمایه ای و طرح های سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکت های دولتی برای کمک به صندوق های بازنشستگی و رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، رتبه بندی معلمان و متناسب سازی حقوق اعضای هیات علمی و همچنین مطالبات قانون حمایت از معلولان، تامین نظام اجتماعی فراگیر و متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی موافقت شد. البته مبلغ پیشنهادی دولت در لایحه به این منظور 125 هزار میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق به 150 هزار میلیارد تومان افزایش داده شد.
همچنین درخواست دولت برای استفاده از مانده منابع استفاده نشده صندوق توسعه ملی از سال 99 جهت استعلام به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شد تا استفاده از تسهیلات و منابع تبصره 4 از محل صندوق توسعه ملی با اذن مقام معظم رهبری انجام شود. از سوی دیگر با درخواست دولت مبنی بر کاهش انتشار اوراق مالی اسلامی- ریالی و ارزی به مبلغ 50 هزار میلیارد تومان موافقت شد، دولت پیشنهاد 35 هزار میلیارد تومان اوراق تسویه را در قالب اوراق خزانه ارائه کرده بود و کمیسیون تلفیق به مصوبه قبلی خود رأی داد تا این اوراق در قالب اسناد خزانه به منظور تهاتر بدهی بخش خصوصی، تعاونی و پیمانکاران به نظام بانکی و نظام بانکی به بانک مرکزی صادر شود.
انتهای پیام/
