به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، روزهای پرالتهابی در خصوص بودجه ایران و تعیین تکلیف سند دخل‌وخرج دولت سپری شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا گزارش کمیسیون تلفیق و لایحه بودجه دولت را رد کردند تا بار دیگر بودجه سنواتی در وضعیت مبهم قرار گیرد. در لایحه بودجه 1400 مباحث مهمی مثل مدل افزایش حقوق کارکنان، تخصیص 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی دارو و نهاده‌های کشاورزی، درآمد نفتی، برداشت از صندوق توسعه ملی و... لحاظ شده است که همه این موارد به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر کسری بودجه دولت که اثرات مشخص تورمی در پی دارد مؤثر خواهند بود. برای بررسی بیشتر این مباحث با سه تن از کارشناسان اقتصادی به گفتگو نشستیم تا چشم‌اندازی روشن‌تر نسبت به وضعیت اقتصادی سال آینده با توجه به سناریوهای مختلف تصویب بودجه از سه‌دوازدهم تا تصویب یک بودجه توافقی ترسیم شود.
در این گفتگو محمد حسینی، عضو پیشین کمیسیون تلفیق و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، حسن حسن‌خانی پژوهشگر اقتصادی و هادی سبحانیان مشاور مرکز پژوهشهای مجلس نظرات و پیش‌بینی خود را از اثرات بودجه در تحولات اقتصادی سال آتی اعلام کردند.
خبرآنی: بعد از رد کلیات لایحه بودجه 1400 و گزارش کمیسیون تلفیق همچنان بحثها در خصوص تغییرات اعمال‌شده از سوی کمیسیون تلفیق در لایحه دولت ادامه دارد، به‌عنوان مقدمه‌ای برای بررسی اثرات سناریوهای مختلف بودجه در سال آینده، تغییرات کمّی اعمال‌شده از سوی کمیسیون تلفیق را چگونه ارزیابی میکنید؟
حسینی: از روزی که لایحه بودجه 1400 رونمایی شد همه کارشناسان بر این موضوع تأکید داشتند که لایحه از لحاظ منابع و مصارف تراز نیست و بودجه با کسری بودجه قابل توجه مواجه خواهد شد، از سوی دیگر با مصوبه‌ای به‌نام گزارش کمسیون تلفیق روبه‌رو هستیم که در صحن علنی مجلس کلیات آن رأی نیاورد و لایحه بار دیگر به دولت بازگشت.
* سال 1400، سال انتخابات است/ غفلت از اقتصاد تبعات سنگینی در پی خواهد داشت
همچنین باید به این نکته توجه داشت که سال 1400، سال انتخابات ریاست جمهوری و تحویل قدرت است؛ بر این اساس تمرکز کشور بر اقتصاد محدودتر خواهد بود. در گزارش کمیسیون تغییرات مهمی اعمال شده بود از جمله اینکه بر اساس دستور مکتوب مقام معظم رهبری درخصوص نحوه برداشت از منابع ارزی و میزان واریز منابع نفتی، آن اصلاح شد. در سال آینده انتخابات ریاست جمهوری را نیز در پیش داریم، تغییر دولتها زمان‌بر است و مشکلات خاص خود را دارد، غفلت از اقتصاد تبعات سنگینی در پی خواهد داشت.
امروز با توجه به صحبت‌هایی که دولت در خصوص اینکه شاکله بودجه به هم ریخته است مطرح می‌کند، باید مقایسه‌ای بین مصوبات کمیسیون با لایحه در سنوات گذشته داشته باشم. در سنوات گذشته هم موضوعی که دولت در بودجه به آن حساس بود میزان منابع پیش‌بینی‌شده در تبصره یک بود، بر این اساس در بودجه رشد نسبتاً بالایی در درآمدهای نفتی اعمال شد بر این اساس درآمد نفتی بودجه 1399 نزدیک به 56 هزار میلیارد تومان بود و برای سال 1400 دولت این را رساند به 274 هزار میلیارد تومان، این رقم شامل میزان منابعی بود که در لایحه دولت از نفت به‌صورت مستقیم، نه غیرمستقیم که به آن خواهیم پرداخت گنجانده بود، یعنی یک 75هزار میلیارد میزان دارایی بود که از سهم صندوق توسعه ملی کم کرده بود و به‌عنوان بدهی منظور میکرد و 199 هزار میلیارد تومان هم دولت به‌صورت صریح در جداول بودجه به‌عنوان درآمد صادرات نفت پیش‌بینی کرده بود، حالا سؤال این است؛ کمسیون تلفیق چه‌کار کرد؟ ما با توجه به شرایطی که صندوق توسعه ملی دارد برای برداشت از این منابع و واریز کمتر سهم این صندوق نیاز به مجوز و اذن رهبر معظم انقلاب داریم. ایشان در یک نامه‌ای شرایط استفاده از بودجه در صندوق توسعه ملی را به‌صراحت مطرح کردند و خود این روند موجب شد که چیزی حدود 95 هزار میلیارد تومان منابع لایحه کاهش پیدا کند،
یعنی در لایحه‌ای که دولت داده بود دومیلیون و سیصدهزار بشکه نفت را برای صادرات پیش‌بینی کرده بود و کل 18 درصد سهم صندوق توسعه ملی را به‌عنوان بدهی دولت در لایحه بودجه در دارایی‌های دولت طبقه‌بندی کرده بود. مقام معظم رهبری اعلام کردند که تا یک‌میلیون بشکه، به‌جای سهم 38 درصد صندوق توسعه ملی 20 درصد از فروش نفت به حساب این صندوق واریز شود اما بعد از آن اگر صادرات انجام شد، سهم صندوق باید کامل یعنی 38 درصد پرداخت شود.
دو نکته دیگر نیز در این نامه وجود داشت؛ یکی اینکه این بازپرداخت‌های صندوق توسعه ملی حتماً از این منابع پرداخت شود و دیگری اینکه هیچ مجوزی برای برداشت صندوق وجود ندارد چون ما در بند "ه" تبصره 4 هم دومیلیارد و هشتصدهزار یورو که دولت در آنجا پیش‌بینی کرده بود با این نامه باید تعیین تکلیف می‌شد، بر این اساس دولت مکلف بود به انجام این نکات و هم مجلس باید نامه‌ای را که رهبری ابلاغ کرده بودند رعایت میکرد، لذا حکم تبصره یک تغییر کرد و در نهایت با توجه به اصلاحی که در کمیسیون اتفاق افتاد این عدد واقعی شد، پس اینجا کمیسیون همراه با نگاه دولت حرکت کرده و نیامده است درآمد نفتی را کاهش بدهد.
ما به‌نوعی مفروضاتی برای فروش نفت داریم که هیچ جای بودجه نوشته نمی‌شود، فقط در نهایت درآمد ریالی فروش نفت در جداول لحاظ میشود. این درآمد از میزان فروش روزانه نفت صادراتی، قیمت هر بشکه نفت به دلار و نرخ ارز حاصل میشود. دولت در محاسبات خود برای تعیین درآمد ریالی فروش نفت نرخ ارز را 11500 تومان لحاظ کرده بود بر این اساس نرخ محاسباتی ارز در محاسبات کمیسیون تلفیق واقعی شد و به 17500 تومان افزایش یافت، با این تغییر اولاً تغییرات مدنظر صندوق توسعه ملی در خصوص واریز منابع و برداشتها لحاظ شد و همچنین دیگر نیازی به پیش‌فروش اوراق نفتی وجود نداشت.
خبرآنی: به‌طور کلی جمع‌بندی شما نسبت به مصوبات کمیسیون تلفیق مثبت بود؟ در این صورت چرا مجلس کلیات بودجه را تأیید نکرد؟
حسینی: کمیسیون تلفیق مصوبات بسیار خوبی برای سال آینده داشت که این مصوبات هم به‌لحاظ شفافیت عملکرد وزارت نفت و درآمد نفتی و هم توسعه مناطق محروم می‌توانست گره‌گشا باشد. هرچند قبل از رد کلیات این نکته مطرح شد که بیش از 1000 مورد پیشنهاد نمایندگان برای مطرح شدن در صحن علنی در سامانه مربوطه ثبت شده بود که خود این موضوع در زمان بررسی جزئیات بودجه می‌توانست چالش‌برانگیز باشد.
به‌هرترتیب فکر میکنم کمیسیون تلفیق مصوباتی تأثیرگذار داشت و نمره قبولی می‌گرفت، به‌عنوان مثال بحث قیر رایگان مناطق محروم که دولت در مصوباتش نبود و امسال کمیسیون تلفیق مجلس به بودجه اضافه کرد می‌توانست در طرحهای عمرانی مناطق کمتربرخوردار اثرگذار باشد، همچنین یک بحث خیلی خوبی که در کمیسیون اتفاق افتاد اصلاح رابطه نفت و دولت است که پایه اولیه در تبصره یک اتفاق افتاد، این را هم بگویم اقدامات ابتدایی‌اش را خود دولت در سال 98 پیگیری کرد که متأسفانه در سنوات گذشته در کمیسیون تلفیق حذف شد.
* اصلاح رابطه مالی دولت و نفت، شفاف‌سازی درآمدها و حذف فروش اوراق سلف می‌توانست اثرات مثبت اقتصادی داشته باشد
این مواردی که امروز در مصوبات کمیسیون در خصوص اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت نفت آمده ماحصل همکاری مشترک خود وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهشها و خود کمیسیون تلفیق است، یعنی این‌طور نیست که پیشنهادی آمده از یکی از نمایندگان در بودجه مطرح شده باشد. حذف اوراق سلف نفتی، قیر رایگان و اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت نفت از نقاط عطف مصوبات کمیسیون تلفیق بود، می‌خواهم بگویم در تبصره یک که یکی از تبصره‌های مهم است و از طرف دولت مباحث پیچیده و خاصی را در دل این تبصره مطرح کرده بودند که کارشناسان اظهار نظرهای متفاوتی نیز در این خصوص داشتند اما این مباحث در کمیسیون تلفیق جامع و کاملتر شد.
از طرف دیگر یکی از مواردی که کمیسیون به‌درستی حذف کرده جزو دو تبصره یک بود، بر این اساس دولت مجوزی را به‌صورت تلویحی گرفته بود که "اگر درآمد تعیین‌شده از محل فروش نفت محقق نشد به‌جایش اوراق اسلامی به‌فروش برسد یا پیش‌فروش نفت خام انجام دهم."، یعنی گفته بود "به‌جای فروش نفت، پیش‌فروش نفت خام در داخل کشور بکنم" که این بحث چالش‌برانگیز را کمیسیون حذف کرد، به‌خاطر اینکه روند مذکور یک مجوز برای اصلاح بودجه در درون بودجه است تنها چیزی که دولتی برایش مهم بود این بود که این را حذف کند و به‌نظرم از نظر قواعد بودجه‌ریزی خیلی مهم است و قابلیت دفاع دارد.
خبرآنی: در قسمت اول به‌صورت کلی به زوایای کمّی مصوبات تلفیق بودجه که به‌هردلیلی در صحن مجلس رأی نیاورد پرداخته شد، به‌نظر می‌رسید یکی از محورهای مهم نمایندگان در رد کلیات بودجه بحث حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز 4200 به 17500 بود، نظر شما در این خصوص چیست؟به‌عبارت دیگر باقی ماندن ارز ترجیحی در سال آتی و یا افزایش نرخ مذکور برای نهاده‌های دامی (شاید دارو) چه تأثیری در وضعیت معیشت خانوار خواهد داشت؟
سبحانیان: شاید دولت برای اولین بار بودجه‌ای را ارائه کرد که در کاغذ هم تراز نبود که هیچ‌وقت هم چنین چیزی را نداشتیم همیشه کسری بودجه‌ای به‌صورت پنهان داشتیم ولی برای اولین بار در طول تاریخ بودجه‌ای داشتیم که رئیس جمهور می‌گفت "منابع مشخص است و در طول سال در خصوص مخارج صرفه‌جویی میکنم تا بودجه تراز شود".
* یکی از اغتشاشات بودجه گنجاندن 4 نرخ متفاوت ارز در بودجه بود
از طرف دیگر با اغتشاشات جدی در لایحه بودجه روبه‌رو بودیم که یکی از آنها همین نرخ ارز است، چراکه نرخ ارزهای متعددی در بودجه وجود داشت؛ هم صحبت از دلار 4200 بود و هم بحث دلار 11500 و هم صحبت از ارز 17500تومانی در بودجه شرکتهای دولتی بود، یک نرخ ای‌تی‌اس (تبادل ارز بین بانکها) مطرح بود که باز برای اولین بار این نرخ در بودجه وجود داشت. اساسا هیچ چشم انداز روشنی از نرخ ارز در بودجه دیده نمی شد که این نااطمینانی هزینه را افزایش می داد. بنابراین فکر می کنم اقداماتی که مجلس انجام داد در راستای افزایش شفافیت بودجه بود.
بر این اساس چند محور مثبت به نظرم در مصوبات کمیسیون تلفیق وجود داشت، یکی بحث حذف رانت و کاهش تبعیض بود که مشخصا بحث حذف ارز 4200 تومانی و مالیاتهای جدید در راستای حمایت از اقشار مختلف مردم بود (که در حوزه یارانه‌ها میشود به آن اشاره کرد). فکر میکنم آنچه در مصوبات کمیسیون تلفیق اتفاق افتاد محرومیت زدایی و ارتقا الزامات شفافیت بودجه بود.
1
خبرآنی: ظاهرا 2 سناریو برای تسعیر درآمدهای ارزی فروش نفت از سوی دولت وجود داشت. فکر میکنید چرا مجلس به سمت سناریو سوم حرکت کرد؟ اساسا فکر میکنید در این شرایط کشور حرکت به سمت سناریو سوم یعنی لحاظ کردن نرخ ارز 17500 تومانی می توانست واکنش مثبتی داشته باشد؟
سبحانیان: یکی از سر فصلها که اشاره کردم بحث ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه است. در اینجا ما با دو سناریو متفاوت رو به رو بودیم. یکی اینکه دولت هشت میلیارد دلار ارز 4200 بدهد و مابقی ارز صادرات نفت را با نرخ نیما تسویه کند. یک سناریو دیگر این بود که کل منابع ارزی خودش را با نرخ یازده هزار و پانصد تومان تسویه کند. حقیقت این است که مطالعات متعددی وجود دارد که این ارز 4200 تومانی نتوانسته ما را به اهداف خودمان برساند. فارغ از اینکه بسیاری از دادگاه هایی که (تحت عنوان سوء استفاده‌های ارزی) برگزار میشود از قِبل همین ارز 4200 تومانی است و خیلی از مشاغل، تشکلها و اتاقهای بازگانی و... نامه رسمی زدند که ما دسترسی به این ارز نداریم.
* فقرا گوشت نمی خوردند که منافع ارز 4200 نصیب آنها شود
موارد مذکور کمیسیون تلفیق مجلس را به این جمع بندی رساند که بیاید از نرخ ارز 4200 تومانی را به نرخ ارز نیمایی افزایش بدهد البته در محاسبه نرخ ارز در بودجه همانطور که عرض کردم یک 11500 تومان و حتی خود 17500 تومان (در بودجه شرکتهای دولتی) وجود داشت. در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته شد که مبنای محاسبه در نرخ ارز دولت همان 17500 تومان باشد این روند بالاخره یک آثار و تبعاتی دارد. واقعیت این است کسی نمی‌تواند ادعا کند من ارز تخصیصی به نهاده‌ها را از 4200 به 17500 تومان می رسانم هیچ اتفاقی هم در حوزه کالاهای اساسی نمی افتد. نه ما حتما افزایش قیمت را در حوزه کالای اساسی خواهیم داشت ولی نکته اش این است که این سیاست معایب و مزایایی دارد ما باید در سیاست گذاری ببینیم آیا یک تصمیم هزینه اش بیشتر است یا منافع‌اش.
هزینه اش این است که (با حذف ارز ترجیحی) برخی از اقلام مثل شیر، گوشت، مرغ ، تخم مرغ و روغن بلاخره قیمتشان افزایش پیدا می‌کند اما نه این طور که چهار برابر شود برخی از اینها را تجربه اش را در گذشته داشتیم. بالاخره گوشت قرمز از فهرست ارز 4200 حذف شد ولی قیمتش آمد پایین، چون با قیمت ارز بازار آزاد قیمت نهایی تعیین می شد.
از طرف دیگر چون دولت مخالف حذف 4200 بود، تبعات حذف ارز ترجیحی بیشتر از مزایای آن بود. در عین حال می توانیم از منابعی که اینجا به دست می آید یک سیاست باز توزیعی نقدی-ریالی را در پیش بگیریم که به هدف اصلی یعنی دهکهای محروم اصابت کند که یکی از منابعی که در پاشیدن ارز 4200 تومانی در جامعه وارد بود این بود که در دهک های اول و دوم و سوم ما مردم اصلا گوشتی نمی خورند، حالا دولت بیایید به طور عام ارز 4200 را در ابتدای حلقه توزیع کند وقتی دهکهای محروم اصلا مصرف گوشتی ندارند این یعنی سیاست توزیع ارز 4200 به هدف اصابت نمیکند. این ارزی که شما پرداخت می کنید عملا در جیب ثروتمندان می رود بنابراین یکی از بحثها این بود که این ارز 4200 حذف شود و منابعی که از این محل حاصل می شود صرف کمک به قدرت خرید مردم و حمایت از اقشار ضعیف شود.
* حذف ارز 4200 اگر دولت مخالف باشد، منجر به قحطی می شود
خبرآنی: برخی تاکید داشتند که اجرای موفق سیاست حذف ارز ترجیحی منوط به همراهی دولت است و در غیر این صورت آثار زیان بار تری را در پی خواهد داشت؟
سبجانیان: این پکیج چند ملاحظه دارد که اگر همه اینها لحاظ نشود موفق نخواهد بود و یکی از مهم ترین هایش همراهی دولت است که ما از همان ابتدا به مجلس گوشزد کردیم که اگر می خواهید کلیات لایحه بودجه را تایید کنید مستلزم این است که اصلاحاتی را در بودجه انجام بدهید که اگر این اصلاحات با اهداف دولت همراه نباشد در نهایت اجرای این اصلاحات شکست می‌خورد و نمی توانید به هدفتان برسید.
یکی از شعارهای مجلس هم حذف همین رانت است که اگر این موضوع از طرف دولت تایید نشود، از نظر کارشناسی هم این روش خیلی توصیه نمی شود. یعنی ما هدفی را مشخص کنیم و بگوییم از این پس ارز 4200 نداریم و این سیاست ممکن است به یک افزایش قیمتی بیانجامد و خدایی نکرده قحطی اتفاق بیافتد. علی رغم اینکه از نظر کارشناسی بحث حذف ارز 4200 درست است اما اجرای درست آن همراهی دولت را می طلبد و اگر دولت موافق نباشد به نظر می رسد که به صلاح نیست این اتفاق برای کشور رقم بخورد. دوم اینکه این منابع را چطور قرار است در کشور توزیع کنیم، آیا قرار است به 78 میلیون نفر یارانه بدهیم؟ شما نمی توانید همه نماینده ها را همراه کنید بالاخره دغدغه‌های مختلف وجود دارد و ممکن است آنها دغدغه های دیگری داشته باشند که به نظرشان درست است و یکی از نقاط کلیدی برای اصابت این سیاست به هدف این است که ما بتوانیم منابعی که از افزایش نرخ ارز بودجه حاصل شده را به درستی بازتوزیع کنیم. از طرف دیگر شنیده ها حاکی از این بود که هم آقای رئیس جمهوری و هم آقای جهانگیری مکاتباتی را با رهبر انقلاب داشته اند. در این مکاتبات اعلام شده که حذف ارز 4200 تومانی، کشور را بهم می ریزد.
حسن خانی: بر اساس نتایج تحقیقی که انجام دادیم، از سال 89 تا امروز هر جا پیک ارز داشتیم سه ماه بعد شوک تورمی داشتیم. ارز مبنای قیمت گذاری در کشور ماست بر اساس قیمت سایه یک باغدار پسته وقتی قیمت ارز سه برابر می شود پسته ای که تمام نهاده اش داخلی است یعنی هم باغدارش هم کارگرش همه چیزش وقتی قیمت این سر مرز کنار اروندکنار سه برابر می شود قیمت پسته در رفسنجان سه برابر میشود علتش هزینه فرصتی است که ایجاد می کند. بنابراین وقتی راجع به ارز صحبت میکنیم این نیست که بگوییم رانت را حذف و یارانه به مردم بدهیم اولا این مبنای حذف و پرداخت به مردم مبنایی است که در کشورهای مختلف فاجعه های عظیمی ایجاد می کند این چیز جدیدی نیست. ثانیا ما چند بار امتحانش کریم و با گوشت و پوستمان لمسش کردیم چرا دوباره به سراغش برویم؟ رانت مدخل خوبی برای ورود به این بحث نیست.
خبرآنی:البته آقای سبحانیان جزو معدود افرادی هستند که به صراحت میگویند اگر در سال پایانی دولت بحث حذف ارز ترجیحی را پیگیری شود، نتیجه خوبی از کار در نمی‌آید. این درحالی است که بعضا از کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس به صراحت این نکته را نمی‌گویند.
سبحانیان : یک بحث، بحث کارشناسی است که به لحاظ بحث کارشناسی تداوم ارز 4200 توصیه نمی شود ولی ما در خصوص تصمیم مجلس بحث میکنیم که قرار بود بودجه را اصلاح اساسی بکند این موارد چالشهای سیاسی نیز در پی دارد. کما اینکه دیدید آقای رئیس جمهور چقدر فضا سازی کرد. ما به دنبال این بودیم که این لایحه به دولت برگردد و دولت این اصلاحات را خودش اعمال کند.
در خصوص نکته شما باید بگویم اگر کسی بخواهد قانون را اجرا کند که همراه نیست و انگیزه‌های سیاسی هم دارد به نظر من حتما اهداف قانون به سرانجام نمی‌رسد.
الان چندین سال است که می گویند نمی‌شود ارز ترجیحی را حذف کنیم خوب برای چه نمی‌شود یک وقت اراده است که امکانش نیست یک وقت هم مجری همراهی نمیکند. به نظر می رسد الان در ارز 4200 تومانی چند ملاحظه وجود دارد که باید رفع شود. اگر دولت پای کار باشد، دولت و مجلس با یک همدلی و اجماعی این سیاست را اجرا می کردند. کما اینکه فهرست ارز ترجیحی از 15 میلیارد دلار سال 98 به هفت الی هشت میلیارد دلار رسید.
خبرآنی: هرچند هدف از این بحث بررسی چالشهای اقتصادی در فضای پسا تصویب بودجه 1400 بود که به هر حال گزارش کمیسیون تلفیق و لایحه دولت رد شده و چشم انداز روشنی در این خصوص وجود ندارد. اما همه عزیزان به صورت جدی به بحث محوری حفظ یا حذف ارز ترجیحی پرداختند. به نظر میرسد شاکله تغییرات بودجه نیز همین بحث ارز 4200 تومان و حذف یا ابقای آن باشد. در اینجا باید به چند نکته اشاره شود، اولا امسال هشت میلیارد دلار میزان مصوب تخصیص ارز ترجیحی است که بخشی از آن برای دارو است. از طرف دیگر در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش واردات نهاده‌های کشاورزی از قبیل جو و کنجاله را نیز داشتیم. همچنین برای گوشت قرمز گرم و دام زنده کلا وارداتی انجام نشد و به همین دلیل بازار با کمبود رو به رو شد. در این بین مرکز پژوهشها هم به عنوان بازوی مشورتی مجلس دائما تاکید میکرد این ارز ترجیحی باید حذف شود. بلاخره به نظر می رسید که دولت هم تمایلی به تحویل میراث خود به دولت سیزدهم نداشت شاید اختلاف بر اساس قیمت جدید ارز ترجیحی بود.
حسن خانی: هر سیاستی برای اعمال تصمیم و اجرا شدن ناچار است به چهار سوال اساسی جواب دهد و اگر توانست به این چهار سوال جواب دهد قابل بررسی است. سوال اول این است که اصلا مشکل حذف رانت است؟ تورم است؟ کسری بودجه و یا ناترازی بودجه است؟ یا... سوال دوم این است راه حل پیشنهادی با چه مکانیسمی می خواهد مشکل را حل کند؟ من اخیرا پیشنهاد را دیدم راجع به تشکیل سازمان نظام مدیریت که این طرح را چند تا از نمایندگان دلسوز فرموده بودند خلاصه اش این بود که چون ما مشکلات مدیرتی داریم باید سازمانی تشکیل بشود مثل نظام مهندسی که این مشکلات را حل کند در این طرح توضیح داده نشده شما با چه مکانیسمی مشکلات نظام مدیریتی و اقتصادی کشور را حل میکنید. اما سوال سوم این است که تبعات این سیاست چه چیزی است. شما یک سیاستی را پیشنهاد دادید خوب تبعات این سیاست چی است و سوال چهارم ین است که آیا راه حل بهتری وجود نداشت؟ با همین چهار سوال می خواهم بحث را شروع کنم اصلا این سیاست ارز 4200 تومانی برای چی بود و برای چه کاری انجام شد؟ چهار و دویست قرار بود جلوی افزایش قیمت کالاها را بگیرد. سال 97 وقتی آقای جهانگیری اعلام کرد ما به هر کس بابت هر کالایی به هر میزان چهار دویست می دهیم این خطا، خطای فاحشی است چون ما به خزانه غیب وصل نیستیم وقتی ما با تحریم مواجه میشویم باید چه کار کنیم؟رها کنیم یک مشکل ایجاد می شود؛ تثبیت کنیم با این فرمول یک مشکل دیگر. ما چه کار باید می کردیم آیا اصلا نباید نرخی را به عنوان نرخ معین و مشخص داشته باشیم. هر ساز و کاری بازار می خواست اجازه می دادیم انجام بدهد؟ یا اگر نرخی را تعیین کردیم باید دست رو دست می گذاشتیم. دو ماه بعد از تصمیم آقای جهانگیری بیش از سیصد میلیون دلار ارز 4200 فقط به شرکت ... وارد کننده اصلی بی ام دبلیو داده شد این کار درست بود؟
بالافاصله بعد از دو ماه سیاستی عکس این سیاست صادر شد. سیاست بازار ثانویه یعنی شما اول یک سیاست تثبیتی اعمال میکنید و بعد بازار ثانویه. من فکر می کنم خیلی از مسائلی که امروز به وجود آمده ناشی از همین اعوجاجات در تصمیم گیری است و اینکه ما هنوز در شوک خروج آقای ترامپ از برجام هستیم و نمی دانیم باید چه کار می کردیم. اینکه می گویم ما منظورم سیاست‌گذار است وگرنه بحث های کارشناسی اش کاملا روشن است ما در کشور تحریم شده قرار گرفته ایم که 85 درصد واردات ان کالای واسطه ای و سرمایه است. در این شرایط اگر نان 4000 تومان باشد می خرید، ده هزار تومان هم باشد هم میخرید؛ ارز برای کشور ما به همین حالت است و هشتاد و پنج درصد از کالا واسطه ای یا کالاهای اساسی است این واردات گریز ناپذیر است. در این کشور می خواهید سیاست گذاری ارزی کنید باید چه کار کنید؟ رها کنید تا بازار تصمیم بگیرد؟ مشکل بازار حل می شود منتهی سی میلیون نفر می‌میرند به همین راحتی کمبود می آید و...
بنابراین سیاستگذاری در خصوص ارز آن هم برای کشوری مثل ایران یک مقدار حساسیت زا است و اینکه چهار و دویست اصلا چه بوده حالا کاری ندارم که چه اتفاقاتی افتاد اگر بهترین سیاست ها با بدترین شکل ممکن هم اجرا شود آن سیاست بد بودنش اثبات نمی شود ولی به نتیجه هم نمی رسد. در خصوص سیاستی که کمیسیون تلفیق در دستور کار قرار داد اما در صحن مجلس رد شد، می خواهم یک مقداری بر خلاف سایر کارشناسان محترم مخالفت کنم رانت مدخل خوبی برای ورود به این مسئله نیست چند تا دلیل می‌آورم و دلایلم هم واضح است اولا ما اگر می خواهیم دنبال رانت باشیم چرا سراغ رانت های بزرگتر نرویم؟ ما سالیانه حدود بیست و پنج میلیارد دلار لیتر بنزین در کشور مصرف می شود اگر روزی هفتاد لیتر در نظر بگیریم سالی حدودا بیست و پنج میلیارد لیتر بنزین، بنزین امروز در کشور ترکیه لیتری بیست و پنج هزار تومان است در کشور ما سه هزار تومان است. ما به تفاوتش را حساب کنید پانصد و پنجاه هزار ملیارد تومان است چرا سراغ بنزین نرویم ؟ حوادث سال گذشته فراموش نشده است. پس دوباره می خواهیم برای ارز این کار را بکنیم ارز نرخ مبنا است بنزین نرخ مبنا نیست.
حسینی: خیلی دوستان میگویند اصلا نباید در بودجه یک دانه حکم هم آویزان بشود یعنی هیچکس نگفت این طرح راه و جاده پانزده سال چرا اجرا نشده بررسی لایحه یعنی بررسی جداول و برنامه هایی که دولت آمده و گفته من برای این جدوال پول می خواهم این برنامه ها به کجا رسیده است؟ عملکردش چه بوده است. اینها مواردی است که باید به آن پرداخته شود در غیر این صورت در از محل عدم اصلاح ساختار بودجه چالشهای اقتصادی در سال بعد هم مثل گذشته ادامه خواهد داشت.
خبرآنی:آقای سبحانیان در خدمتتان هستیم درباره بودجه فکر می کنم آقای حسینی بحث اصلاحات را گفتند که خیلی به این بخش توجه نشده و تبعات خودش را دارد.
سبحانیان : براساس آن تجربه ای که از سالهای گذشته داشیم بحث کسری بودجه ما یکی از دلایلی اصلی رشد نقدینگی در سالها اخیر شده است. لذا حجم سیالیت پول که مدام به بازارهای مختلف جریان پیدا می کند و مثل سیل آن بازارها را به هم میریزد یک بخشی در بورس آمد و یک بخشی در بازار مسکن، خودرو احتمالا این فضا در سال آتی نیز ادامه داشته باشد.
با رد کلیات بودجه، دولت مجددا بحث ارائه لایحه اصلاحی را مطرح کرده است. به نظر میرسد دولت بر اساس افزایش حقوقها در سال آینده برنامه و پیگیری جدی دارد. یعنی از طریق لایحه اصلاحی این بحث افزایش 25 درصدی حقوق پیگیری خواهد شد. به هر حال از کمیسیون تلفیق مجلس این انتظار میرفت که در سمت مصارف نیز اصلاحات بیشتری انجام شود. اما به هر حال تنها در سمت منابع اصلاحات جدی پیاده شد و در سمت مصارف شاهد اقدام جدی نبودیم. از طرف دیگر به نظر میرسد در بحث یارانه های نقدی باید این یارانه ها تنها برای تامین کالاهای اساسی اقشار محروم جامعه تخصیص داده شود و انتظار این است که در لایحه اصلاحی بودجه برای کم شدن اثرات تورمی در سال آتی این اقدامات انجام شود.
خبرآنی: فعلا در شرایطی هستیم که بحث بودجه سه دوازدهم جدی شده است. البته ممکن است مجلس با دولت بر سر بودجه اصلاحی که ارز 4200 در آن همچنان پابرجاست همراهی کند.به نظر شما چه سناریوهایی در این خصوص قابل تحقق است و تاثیر هرکدام از این موارد در چالشهای اقتصادی سال بعد به چه نحوی است؟
حسن خانی: به هر حال در روزهای گذشته مجلس کلیات لایحه بودجه 1400 را نپذیرفت و این لایحه بر اساس قانون به دولت بازگشت داده شد. در این شرایط دو سناریوی کلی وجود دارد. سناریوی الف اصلاح لایحه و ارسال مجدد آن به مجلس برای تصویب بودجه در زمان باقیمانده تا پایان سال است که چندان محتمل به نظر نمی‌رسد. اما سناریوی دوم که احتمال وقوع بیشتری دارد، تصویب چند دوازدهم بر اساس بودجه سال جاری است. به نظر می رسد دولت تمایل چندانی به اصلاح ساختار بودجه در سال آخر تصدی امور نداشته و مجلس نیز ابزاری برای الزام دولت به این امر ندارد. علاوه بر این، دولت و مجلس بر سر مسائلی از جمله نرخ ارز در بودجه اختلاف نظرهای جدی دارند که به نظر می رسد در فرصت باقیمانده، توافق بر سر آن به سادگی امکان پذیر نیست.
به این شرایط، ابهام آفرینی عامدانه دولت جدید امریکا در سیاستهای مرتبط با ایران و همچنین در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری را نیز باید اضافه کرد. هرچند تصویب چنددوازدهم بودجه نیز سناریوهای مختلفی می تواند داشته باشد. از سه دوازدهم تا ...که با وجود برخی گمانه‌ها مبنی بر تمایل مجلس به دو زمانه کردن بودجه احتمال می رود، دو بودجه سه دوازدهم تصویب و در اختیار دولت مستقر قرار گیرد.
ممکن است این اتفاق رخ دهد که پس از مشخص شدن دولت جدید، تیم کارشناسی این دولت، در فرصت بین انتخابات تا برگزاری مراسم تحلیف با همکاری مجلس شورای اسلامی اقدام به تدوین بودجه برای زمان باقیمانده سال 1400 نماید. در هر صورت و با وقوع هر یک از سناریوهای ذکر شده، مسائل پرچالش و سختی همچون درآمدها، هزینه های انعطاف ناپذیر، نرخ تسعیر ارز و سیاست های حمایتی، همچنان بر سر راه کشور قرار خواهد داشت که اشتباه در تصمیم گیری در مورد آنها با توجه به حساسیتهای اقتصادی و اجتماعی دوران پساکرونا می تواند منجر به وقوع فاجعه گردد.
به نظر میرسد با رد کلیات و افزایش نا اطمینانی در خصوص برخی تصمیمات از جمله نرخ تسعیر، آزادسازی خودروهای دپوشده در گمرک، میزان فروش اوراق اسلامی و ...، نرخ ارز در بازار افزایش یابد. همچنین افزایش احتمال سناریوی چنددوازدهم، کارایی بودجه کاهش خواهد یافت. تاخیر در بسته شدن حسابهای مالی دولتی و یا وابسته به دولت، تاخیر در حسابرسی پروژه های عمرانی، عدم التزام به برنامه های هدف گذاری شده در بودجه، از آثار زیان بار تصویب چند دوازدهم بودجه خواهد بود. اما یکی از آثار مثبت (احتمالی) تصویب چند دوازدهم، منتفی شدن افزایش 25 درصد حقوق کارمندان و تاخیر در تورم ناشی از اجرای آن است. با این وجود اما آسیب های اجتماعی ناشی از افزایش نیافتن دستمزدها قابل توجه خواهد بود. به نظر می رسد با توجه به چنین موضوعی، تصویب پرداخت های انتقالی در قالب کمک های معیشتی برای جبران بخشی از رفاه از دست رفته و دستمزدهای افزایش نیافته، در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/
