ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجفآباد در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره طرح مدیریت جامع شهری و روستایی ، اظهار داشت: طرح مدیریت جامع شهری و روستایی به تصویب نمایندگان رسیده و جزئیات آن در حال بررسی در کارگروه ویژه در کمیسیون تخصصی است.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
وی در همین راستا، افزود: طرح مدیریت جامع شهری و روستایی راهکاری برای بهبود وضعیت قانونگذاری در کشور است و با تصویب نهایی در جلسه علنی و اجرای درست آن بسیاری از مشکلات در حوزه مدیریت شهری و روستایی بر طرف میشود.
نماینده مردم نجفآباد در مجلس، با بیان اینکه بر اساس طرح مذکور تقویت شوراهای اسلامی شهر و روستا و شورای عالی استانها بعنوان پارلمان محلی و تمرکز مجلس شورای اسلامی بر قانونگذاری ملی و نظارت محقق میشود، ، ادامه داد: بر اساس طرح مدیریت جامع شهری و روستایی، شورای عالی استانها و شوراهای شهر و روستا را با استفاده از ظرفیت قانون اساسی برای واگذاری بسیاری از امور محلی به آنها، تبدیل به یک پارلمان میکنیم؛ با این تغییر امور مجلس در شورای عالی استانها سیاستگذاری میشود و از ظرفیت واقعی شوراهای شهر و روستا که در قانون اساسی مغفول واقعشده استفاده میکنیم.
ابوترابی تاکید کرد: با اجرایی شدن این طرح و با تقویت شورای عالی استانها و همچنین شوراهای شهر و روستا، از ظرفیت آنها در بخشهای مختلف استفاده میشود و مجلس فعلی نیز کار خود را بر امور ملی متمرکز میکند و به قانونگذاری و نظارت بر دولت و امور ملی میپردازد؛ کاری که امروز به علت درگیری نمایندگان با مسائل حوزههای انتخابیه به شدت مورد غفلت واقع شده است.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه مدل انتخاب اعضای شورای شهر را در طرح مدیریت جامع شهری در دستور کار داریم، گفت: مدل انتخاب شهردار و شوراها، ستون فقرات طرح مدیریت جامع شهری است و به دنبال یک مدل هستیم اما تا کنون به جمعبندی نهایی نرسیدهایم که به محض نهایی شدن ، مدل انتخابات را اعلام میکنیم.
نماینده مردم نجفآباد در مجلس، با بیان اینکه مردم در بحث شهرداریها و شوراها بیشتر دنبال حل مشکلات بوده و خیلی در امور محلی دنبال سیاسی کاری نیستند، اظهار داشت: در طرح جامع شهری و روستایی دنبال این هستیم که مردم بتوانند درباره مصوبات هم اعلام نظر کنند و رأی دهند و زمانی که 51 درصد مردم در شهر و روستا با مصوبات شورا مخالفت کردند، شورا مکلف است آن مصوبه را اجرا نکند.
انتهایپیام/