به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، اخیرا سیاست گذار ارزی کشور اعلام کرده است، هرچند احتمال کاهش نرخ ارز به زیر 20 هزار تومان وجود دارد اما وعده کاهش نرخ بهره بین بانکی نیز داده شد تا شاید یک تعادل نسبی برای کلیت بازار سهام ایجاد شود. چراکه در ماههای گذشته بازار یکپارچه مسیر نزولی را پیش گرفته بود و تحمیل شوک منفی دیگر از محل تغییر سیاستها میتواند تبعات جدی در پی داشته باشد. از سوی دیگر به این نکته نیز توجه کنیم که در لایحه بودجه دولت عرضه 90 هزار میلیارد تومان سهام دولتی پیش بینی شده است که این موضوع به تنهایی یک چالش برای بازار محسوب خواهد شد.
برخی کارشناسان معتقدند، به دلیل رشد نرخ ارز، قیمت محصول نهایی بسیاری از شرکتها افزایش پیدا کرده و در نتیجه با کاهش دفعی نرخ ارز فروش آنها نیز دچار اختلال خواهد شد و به این ترتیب شرکت از سوددهی به زیان‌دهی میرسد. در این فضا حتی برخی از شرکت های کوچک به ورشکستگی خواهند رسید. موضوع دیگر این است که ظاهراً مجلس می‌خواهد هزینه انرژی برخی صنایع را افزایش دهد که این خود عامل دیگری است که باعث کاهش سود شرکتها خواهد شد. برای ترسیم چشم‌انداز روشن‌تر از اثر تحولات اقتصادی و سیاسی بر بازار سرمایه در سال آتی با آقایان حسین علاقمندان و سید محمدحسن ملیحی گفتگویی صورت گرفت که بخش دوم آن در ادامه قابل مشاهده است.
خبرآنی: به‌عنوان مقدمه‌ای برای بررسی شرایط آتی بازار، به‌طور حتم بحث نرخ ارز و تغییرات آن یک مؤلفه جدی محسوب میشود، فکر می‌کنید چشم‌انداز نرخ ارز در اقتصاد ایران به چه سمت و سویی خواهد بود؟
ملیحی: بر اساس نتایج یک مطالعه در حوزه قیمت ارز افزایش قیمت دلار بایستی رابطه مستقیمی با افزایش نقدینگی یا تورم داشته باشد. البته قبل از ان به این نکته توجه کنیم که این قاعده برای اقتصاد ایران که در یک دهه گذشته رشد اقتصاد نزدیک به صفر داشته است به شدت همگرا است.
از سال 85 تا 99 نقدینگی را بررسی کردیم در آن سال نقدینگی 128 هزار میلیارد تومان بوده است. پیش بینی میشود که در پایان امسال نقدینگی در کانال 3 میلیون و 200 هزار میلیارد تومان قرار گیرد. همچنین در سال 1400 نیز نقدینگی به 4 هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در سال 88 دلار 922 تومان بوده و در سال 96 با رشد نقدینگی باید دلار حدود 11 هزار تومان میبود اما در ان سال دلار حدود 4 هزار تومان بود. در سال 97 قیمت دلار 10 هزار تومان اما با توجه به شیب نقدینگی قیمت دلار باید در کانال 13 هزار تومان قرار میگرفت. در سال جاری قیمت دلار حدود 24 هزار تومان اما با رشد نقدینگی قیمت نزدیک به واقعیت دلار حدود 23 هزار تومان بوده است. بر این اساس میتوان قیمت دلار برای سال آتی را روی دلار 27 هزار تومان حساب کرد. به نظر من باید اجازه دهیم بازارها قیمتهای واقعی را کشف کنند، در پایین و بالابردن قیمتها هم رانت ایجاد میشود و هم ممکن است با خروج سرمایه مواجه شویم. به اعتقاد بنده تورم با کاهش قیمت دلار کنترل نمیشود بلکه باید اصلاح ساختار بودجه با هدف کنترل کسری بودجه انجام شود تا خلق پول مدیریت و کاهش یابد چرا که مبنای تمام مشکلات تورمی همین خلق پول برای کسری بودجه و اضافه برداشت های بانکی است.به‌نظر بنده حتماً اگر این رقم نیز در بازار ارز تاچ شود موقتی خواهد بود و نمی‌توان روی آن حساب جدی باز کرد.
خبرآنی: پیش‌بینی شما از قیمت دلار در سال آتی چیست؟
علاقمندان: البته با توجه به اینکه سال پایه چه سالی در نظر گرفته شود به نتایج مختلفی می‌رسیم. نظریه‌های مختلفی در این حوزه تشخیص نرخ واقعی ارز در یک اقتصاد وجود دارد، بر این اساس بعضاً رقم 20 هزار تومان را نیز به‌عنوان نرخ واقعی دلار در اقتصاد ایران مطرح می‌کنند اما به‌نظر بنده، امکان کنترل بیش از یک سال نرخ دلار در کانال 15 هزار تومان بعید است، البته اگر شروطی مثل تشدید نظارتها برای جلوگیری از خروج سرمایه و ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و... پابرجا و همچنان برقرار باشد.
خبرآنی: کاهش نرخ دلار تا 15 هزار تومان چه تاثیری بر بورس خواهد گذاشت؟
علاقمندان: به عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری ما در همین خصوص تحقیقی را بر روی 20 شرکت بزرگ بورسی که در صنایع بنیادی مانند فلزی و شیمیایی هستند، انجام دادیم. با نرخ دلار در حدود 24000 تومان به طور میانگین شرکتها پیش بینی سود خوبی دارند و بسیاری در محدوده قیمت تعادلی بوده و به طور کلی برای سرمایه‌گذاری مناسبند اما اگر متوسط نرخ دلار تا 15 هزار تومان کاهش یابد بسته به نوع شرکت بین 30 تا 50 درصد، سود شرکتها کاهش پیدا خواهد کرد و این تنها یک قسمت از ماجراست. البته امکان تحقق این موضوع در طول سال محل سوال است و نیازمند پمپاژ مقادیر بالایی از ذخایر است که از دیدگاه ملی صحیح نیست.
ملیحی: اگر بخواهم نکته‌ای اضافه کنم، باید بگویم در صورتی که نرخ ارز کاهش یابد قدرت خرید مردم به آن میزان افزایش پیدا نخواهد کرد چراکه ما چسبندگی قیمتها را در بازار داریم. وقتی قیمت یک کالایی به حدی میرسد، کاهش آن با تأخیر رخ خواهد داد و این کاهش باز هم به اندازه زمان افزایش نخواهد بود. فلذا شاید افزایش قدرت خرید دارای راهکارهایی بهتر از کاهش بدون مبنای اقتصادی در نرخ ارز باشد و باید بدانیم اگر نرخ ارز را کمتر از ارزش واقعی آن لحاظ نماییم بدین معناست که در بازار ارز یارانه ای وارد کرده و سرمایه بیت المال را بصورت نامتقارن تقسیم نموده ایم بدین صورت که کسانی که اثر پذیر تر نسبت به نرخ ارز بوده و عمدتا قشر سرمایه دار هستند بهره بیشتری از این یارانه ملی نسبت به سطح عمومی جامعه خواهند برد.
این موضوع فضای واسطه‌گری بین تولید و مصرف کننده را نیز افزایش خواهد داد و این بدین معناست که مردم از کاهش نرخ ارز چندان منتفع نخواهند شد.
علاقمندان: بیان دیگر این موضوع این است که دو عامل پایه پولی را افزایش می‌دهد، کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها. در حال حاضر بودجه تدوین شده برای سال آینده انبساطی است و به هر شکلی که عمل کنیم بخشی از این بودجه وارد پایه پولی خواهد شد، بنابراین ما تورم را خواهیم داشت. یعنی ما تورم ریالی را در سال آینده خواهیم داشت و هزینه خرید بسیاری از شرکتها کاهش پیدا نمی کند، در کنار آن با کاهش نرخ ارز شرکتهای صادراتی را نیز زمین‌گیر خواهیم کرد.
خبرآنی: شما به عنوان یک فعال بخش خصوصی با توجه به چالش‌های موجود و پیش‌بینی‌های سال آینده چگونه عمل خواهید کرد؟
ملیحی: تحلیل ما این است که حرکت به سمت بازار بدهی بالاترین بازدهی را در سال آینده خواهد داشت. در شرایطی که اگر ما در بازار سرمایه بمانیم سهام ما 30 درصد ریزش خواهد کرد اگر به جای آن اوراق بدهی بخریم علاوه بر صیانت پرتفوی از کاهش ارزش، بازدهی خوبی از اوراق بدهی کسب خواهد شد. برای اقتصاد و صنعت بهترین چیز ثبات است.
علاقمندان: به عنوان یک شرکت حقوقی، نمی‌توانیم آزادانه عمل کنیم و بحث دیگری که وجود دارد ممانعت برای فروش است است. البته در حال حاضر شرایط بازار به گونه‌ای است که نقد شونده نیست. ما موظف هستیم به ذی‌نفعان خود سود پرداخت کنیم، حال شما در نظر بگیرید که یک صندوق بازنشستگی موظف است که مستمری ذی‌نفعان خود را پرداخت کند. وقتی می‌گوییم که می‌خواهیم از کسانی که وارد بازار شدند حمایت کنیم، این سوال پیش می‌آید که آنهایی که ذی‌نفع اصلی هستند چه خواهند شد؟
این بدین معناست که این صندوق یا باید به سراغ دولت برود و درخواست تأمین کند که آن هم به پایه پولی افزوده خواهد شد یا اینکه اجازه دهیم بازار به شرایط تعادل خود بازگردد و دولت ارز را به طور غیرمنطقی سرکوب نکنند و یک کار هیجانی انجام ندهند.
خبرآنی: با این توصیفات نگاه سهامداران خرد که بعضاً تخصص کافی را ندارند، باید ب چه سمت و سویی باشد؟
علاقه‌مندان: به نظر من در بلند مدت باید به سراغ سهم هایی بروند که دچار هیجانات خاص نشده‌اند. صنایع پتروشیمی، فلزی دارویی و پرداخت به طور کلی از نظر قیمت‌گذاری با فرض عدم سرکوب شدید قیمت ارز مناسبند. بویژه با توجه به افق نسبتا جذاب کالاهای پایه. البته بازگشت اعتماد به بازار سرمایه متضمن ایجاد تعادل در بخشی از بازار است که ناهمگون رشد کرده. نکته مهم این است که حمایت‌های فعلی صرفا تعادل موقتی ایجاد کرده و سرمایه‌گذاران را بعضا سردرگم می‌کند. از همین رو است که مشاهده می‌کنیم صف خرید یکباره به صف فروش تبدیل میشود. این یعنی تعادل واقعی در بخشی از بازار وجود ندارد و هیجان جایگزین آن است.
خبرآنی: باتوجه به اظهارات رئیس جمهور و آقای همتی، ظاهرا بانک مرکزی قصد دارد با پایین آوردن نرخ ارز تا یک میلیارد دلار پایه پولی را جمع آوری کند که منجر به پایین آمدن تورم میشود، نظر شما در این مورد چیست؟
علاقه‌مندان: در حال حاضر انتظارات تورمی به دلایل سیاسی کاهش یافته است اگر پیش‌بینی‌های سیاسی به صورت واقعی نیز رخ دهد شاید بتوان این سیاست را اعمال کرد اما دو چیز خلاف این سیاست عمل می‌کنند، یکی بودجه دولت که بسیار انبساطی است و دیگری این مسئله است که اگر نرخ سود بین بانکی کاهش یابد (برای هدایت نقدینگی به بورس) ممکن است اتفاقی که در سال‌های 92 تا 96 برای جذب منابع بیشتر توسط بانک‌ها رخداد مجددا رخ دهد و بانک ها با استفاده از دادن سود بیشتر برای به دست آوردن منابع و جبران ناترازی با یکدیگر رقابت کنند.
برای انجام این کار سلامت نظام بانکی باید بیشتر باشد البته که شرایط فعلی بسیار بهتر از سال 92 است اما همچنان ترازنامه های بانکی ما به این سطح نرسیده است. البته ممکن است بانک مرکزی بتواند این اقدام را در کوتاه مدت انجام دهد.
دلیل اصلی ریزش بازار، عدم ورود نقدینگی به بازار سهام است، در مقطع اول سال (5 ماهه اول) در حدود 115 هزار میلیارد تومان پول وارد بازار سرمایه شد، و پس از آن 52 هزار میلیارد تومان از بازار خارج شده است ضمن اینکه بخشی از این پول در بازار سوخت شده و از بین رفته است. لذا مجموعه شرایط به نفع ورود پول جدید به بازار وجود نیست و از طرفی حقوقی‌ها نیازمند متعادل‌سازی منابع و تعهداتشان هستند. ولذا نیاز به نقدینگی دارند. مگر اینکه کاهش نرخ سود بین بانکی به حدی باشد که شرایط مشابه اول سال ایجاد شود.
احتمال عدم ورود پول جدید به بازار سهام با کاهش بهره بین بانکی در شرایط ریزش قیمت ارز
خبرآنی: اصولا بحث کاهش نرخ بهره بین بانکی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ملیحی: اتفاقی که با کاهش سود بین بانکی رخ می دهد این است که پول از بانک‌ها خارج شده و وارد بازارهای دیگر شده یا منجر به خروج سرمایه میشود. در حال حاضر بازار سرمایه ارزش این را ندارد که این پول وارد آن شود بنابراین این پول به سمت تقاضا در بازارهای دیگر مانند املاک ، ارز و ... می‌رود. حال آن که بانک مرکزی قصد دارد بازار دلار را نیز تثبیت کند در نتیجه این پول منجر به تخریب بازارهای دیگر خواهد شد.
تفکر این است که با کاهش نرخ سود، پول به سمت بازار سرمایه می رود در صورتی که پول هوشمند است. در شرایطی که حقوقی‌های ما دست پری داشتند و از بازار حمایت می کردند می توانستند بازار سرمایه را کمی جذاب کنند تا پول به این سمت حرکت کند اما در شرایط فعلی چنین توانی ندارند. در نتیجه این اتفاقات، خروج سرمایه از کشور رخ می‌دهد، نه رشد بازار بورس. این مسئله که دولت بخواهد با کاهش نرخ ارز یک یارانه دلاری بدهد، اصلا مطلوب نیست.
خبرآنی: باتوجه به وضعیت موجود، چشم انداز ابتدایی و منطقی از فضای بازار سهام در دولت بعد و بخصوص سال 1401 و کاهش التهابات سیاسی چیست؟
ملیحی: امروز توان کنترل دولت بر روی نرخ ارز نسبت به گذشته کاهش یافته است و این موضوع به دلیل کاهش فروش نفت و دسترسی کمتر به منابع ارزی است. با توجه به بودجه ای که دولت برای سال آینده در نظر گرفته و کسری شدیدی که در آن وجود دارد، کار سخت خواهد بود ضمن اینکه دولت آینده با حجمی از بدهی‌های دولت قبلی نیز مواجه خواهد شد. این دولت می‌بایست به جای آنکه با استفاده از اوراق کسری بودجه خود را تامین کند کار اصلاح ساختار بودجه را انجام می‌داد.
دولت می‌توانست با عرضه بیشتر در بورس بخشی از کسری بودجه سال جاری خود را تامین کند، اما از 115 هزار میلیارد تومان نقدینگی که وارد بورس شد درصد بسیار کمی (در حدود 20 درصد) از آن سهم دولت بود. دولت باید اجازه دهد که بازارها به تعادل برسد و ورود های خاص نداشته باشد.
پایین آوردن نرخ ارز به جز خسارت برای کشور چیزی نخواهد داشت. اگر دوات بتواند همین نرخ دلار 22 هزار تومان را تثبیت کند و با انجام اصلاح ساختار بودجه و اقدامات دیگر قدرت خرید مردم را افزایش دهد، مطلوب خواهد بود.
پیش‌بینی می‌کنیم در دنیا با توجه به ثبات نرخ‌های ارز به‌خصوص دلار علیرغم رشد نقدینگی در آمریکا در چند سال اخیر و تاثیرات اقتصادی کرونا، قاعدتاً باید شاهد افزایش نرخ کامودیتی را باشیم. فلذا باید مراقب بود که افزایش کامودیتی در فضای بازار داخل ایران شکل نگیرد و افت ارزش ارزهای دیگر موجب تقویت ارزش ریال گردد نه آنکه نسبت های تبدیل ارز دستوری تثبیت و شاهد افت دیگری در ریال متناسب با قیمت کامودیتی باشیم.
علاقمندان: البته به شرطی این اتفاق رخ می‌دهد که بیماری که در حال حاضر در یک بازار وجود دارد با اقداماتی که ممکن است در آینده نزدیک توسط دولت انجام شود به دیگر بازارها منتقل نشود و بازار به حالت عادی باز گردد.
اگر ما به صورت مستمر سالیانه 50 میلیارد دلار درآمد فروش نفت داشته باشیم و تورم را از آن خارج کنیم می‌توانیم بگوییم که نرخ ارز حقیقی در حدود 12300 تا 13 هزار تومان خواهد بود. اما به دلیل شرایطی که در حال حاضر وجود دارد و اینکه ما این میزان درآمد نفتی نداریم متوسط نرخ ارز حقیقی در چنین حدودی منطقی نخواهد بود این نرخ با درآمد 20 میلیارد دلاری فروش نفت در حدود 28 هزار تومان خواهد بود. اگر بخواهیم به نرخ 20 هزار تومان برسیم به طور متوسط باید 35 میلیارد دلار در آمد داشته باشیم.
اینکه ما منابع ملی خود را خرج کنیم و دلار را به 13 هزار تومان برسانیم و بعد در آینده به هر دلیلی مجدداً دچار تنش شویم و شاهد رشد این نرخ باشیم اصلا صحیح نیست. در کنار آن باید این نکته را هم ببینیم که ممکن است قیمت نفت کاهش یابد و ما نتوانیم به این درآمد برسیم.
ملیحی: البتهباید این مسئله را هم ببینیم که در حال حاضر دلار 30 هزار تومانی را تجربه کرده‌ایم، اینکه دلار به 15 هزار تومان برسد، اولا نشان دهنده ضعف گسترده مدیریت در بانک مرکزی و دولت است ثانیا این عدم ثبات در نرخ ارز موجب ایجاد فضای رانت های بسیار، آسیب های فراوان اقتصادی به تولید و صنعت، خروج سرمایه گذاران خارجی، ورشکستگی واحدهای تولیدی و بازرگانی و .... است. یکی از پیشنهادهای ما در خصوص بازار سرمایه برای مسئولینی که می خواهند ریزش شاخص نداشته باشیم این است که درصورت تثبیت نرخ ارز بر مبنای قیمت فعلی، بازار را بر روی همین شاخص یک میلیون و 200 هزار واحد نگه داریم تا مولفه‌های اقتصادی مانند تورم خود را به این رقم برسانند و بازار به تعادل برسد.
عرضه 95 هزار میلیارد تومان سهام دولتی برای بازار خطرناک است
خبرآنی: نگاهی هم به بحث پر چالش بودجه داشته باشیم. در لایحه بودجه دولت و مصوبات کمیسیون تلفیق عرضه 95 هزار میلیارد تومان سهام دولتی پیش بینی شده است که این موضوع به تنهایی یک چالش برای بازار محسوب خواهد شد. نظر شما در این خصوص چیست؟ راهکار بهینه چیست چراکه اگر این عرضه انجام نشود کسری بودجه نیز قطعی به نظر میرسد.
ملیحی: بر اساس قانون بودجه سال 99 تامین مالی مستقیم و از بخش سهام دولت از بازار سرمایه حدود 11 هزار میلیاردتومان بود که در بودجه 1400 حدود 95 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است با توجه به عرضه 125 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی، مجموعا تامین مالی 220 هزار میلیارد تومانی از طریق بازار سهام انجام خواهد شد، که طبیعتا رشد بسیاری زیادی داشته است. البته اگر دولت عرضه سهام خود را در قالب خصوصی سازی و به صورت بلوکی انجام دهد اخلال بزرگی در بازار ایجاد نمیشود. چراکه نقدینگی لازم برای دریافت این سهام بلوکی از نقدینگی مورد نیاز برای افزایش سهام شناور سهم متفاوت است.بنابراین از این طریق هم بازار تعمیق خواهد شد و هم خصوصی سازی به شکل درست انجام صورت میگیرد. از طرف دیگر با ورود مدیران بخش خصوصی در شرکتها با توجه به هدف حداکثر کردن بهره وری، به رشد و ارتقا سطح درامد آنها منجر خواهد شد.
اما افزایش شناوری یا عرضه اولیه مثل شستا باعث افزایش سهامداران خرد خواهد شد و برای بازار خطرناک است. چراکه در صورت کاهش قیمت ارز درآمد شرکتهای بورسی شاخص ساز کاهش خواهد یافت. از طرف دیگر هزینه های تمام شده شرکتها نیز رو به بالاست. اگر طرف عرضه سهام در بازار افزایش داشته و طرف تقاضا با کاهش همراه شود بازار با ریزش بیشتر همراه خواهد شد و اصلا فرصت و پتانسیل فروش سهام دولت در چنین فضایی در بازار انجام نخواهد شد و طبیعتا کسری بودجه از این محل محقق میشود. به هر حال دولت باید از این فرصت استفاده کرده و برای شرکتهای در آستانه عرضه دستورالعملهای لازم تنظیم شود. یکی از پیشنهادهای موثر در بازار فعلی پذیرش شرکت ها در بورس از محل صرف سهام است و در نهایت به نظر میرسد این شرکتها باید به صورت بلوکی به سرمایه گذاران متقاضی کنترل در شرکت و صنعت عرضه شود.
خبرآنی: شما هم با این نگاه موافق هستید؟ آیا اساسا پیش بینی واقع بینانه این در این خصوص میتوان داشت؟
علاقمندان: در صورتی که بودجه بر مبنای مصوبات فعلی کمیسیون تلفیق به نتیجه برسد، کسری عملیاتی بودجه یعنی هزینه‌ها منهای درآمدهای عمومی و درآمدهای فروش نفت و میعانات گازی در حدود 350 همت خواهد بود. برای جبران این کسری در مصوبات اولیه کمیسیون 215 همت انتشار انواع اوراق و 95 همت واگذاری سهام شرکتها پیش‌بینی شده است. بنا بر اطلاعات موجود میزان واگذاری سهام در بورس در سال 99 در حدود 40-50 همت بوده است. مقایسه این ارقام با ارقام بودجه 1400 حاکی از آن است که احتمالا دولت برای تحقق رقم 95 همت واگذاری سهام با چالش مواجه خواهد شد. به همین ترتیب انتشار 250 همت اوراق نیز کاملا وابسته به فضای انتظارات تورمی است. اگر انتظارات تورمی در سطح فعلی باقی بماند، تأمین 50-60 درصد از این اوراق محتمل خواهد بود که البته این مهم با هدف کاهش نرخ بهره در تناقض است. در مجموع میتوان گفت اولا انتشار اوراق و واگذاری به میزان مورد انتظار در ارقام کمیسیون تلفیق محتمل نیست و ثانیا هر دو عامل به ضرر بازار سرمایه عمل خواهند کرد. در نهایت اگر دولت در تحقق ارقام درآمدی و جبران کسری عملیاتی از این دو محل موفق نباشد بخشی از آن در صورت افزایش حجم فروش نفت و یا فروش نفت با قیمتهای بالای 40 دلار قابل تأمین بوده و مابقی به پایه پولی منتقل خواهد شد. با توجه به عدم قطعیت‌های موجود برآورد قطعی در مورد اینکه چه میزانی از هزینه‌های بودجه در نهایت به پایه پولی منتقل شده و خود را به صورت تورم نشان خواهد داد فعلا ساده نخواهد بود.
خبرآنی: پیش‌بینی شما برای سه ماه آینده در بازار سرمایه چیست؟
ملیحی: اگر روند کاهش دلار را حتمی بدانیم، پیش‌بینی بنده از شاخص کل حدود 900 هزار واحد است. رشد شاخص از 400 هزار واحدی که سال گذشته در آن قرار داشت تا 900 هزار واحد طبیعی و قابل توجیه است. اما به نظر بنده با دلار 22 هزار تومانی بازار قابلیت تثبیت بر روی یک میلیون و 200 هزار واحد را دارد.
علاقمندان: اگر دلار در محدوده فعلی باشد به جز تعداد محدودی از شرکتها، صنایع بزرگ در تعادل هستند. اما اگر ارز دچار افت شدید شود، در مجموع بازار میتواند دچار روند نزولی تا سی درصد شود که در واقع همان عددی است که آقای ملیحی می‌گویند. همانطور که عنوان شد وضعیت فعلی شاخص کمی گمراه‌کننده است و در حال حاضر بخشی از سهام از نظر ارزش بازار با سایر بخش‌ها تناسب منطقی ندارند.
انتهای پیام/
