به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، علیرضا اورنگی رئیس سازمان امور اراضی کشور، امروز در نشست خبری به مناسبت دهه فجر، اظهار کرد: از مهمترین کارهایی که در این سازمان در حال انجام بوده راه اندازی سیستم جامع امور اراضی است که بر این اساس تمام خدمات در قالب خدمات الکترونیک انجام می شود.
وی افزود: بر این اساس مجوزها، نظارت ها، استعلام ها از طریق همین سامانه انجام می شود و همچنین تدابیری اتخاذ شده تا ارباب رجوع به جای مراجعه به تهران و ساختمان مرکزی، در شهرستان ها خدمات دهی صورت گیرد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور در پاسخ به این سوال خبرنگار خبرآنی که چرا برای برخی از اراضی به طور همزمان دو یا چند سند صادر می شود گفت: مشکلات مربوط به صدور سند مربوط به همکاران ما در سازمان ثبت اسناد است اما از آنجا که گاهی اوقات میان تفکیک اراضی مردمی با دولتی تداخلاتی وجود دارد اقدام به حد نگاری و تهیه نقشه و کاداستر کرده ایم.
اورنگی افزود: 580 هزار هکتار از اراضی که مربوط به مردم بود حل اختلاف شده و با اصلاح اسناد به مردم بازگردانده شده است و اکنون آنها می توانند برای دریافت سند اقدام کنند.
وی یادآور شد: از سال 1394 بر اساس قانون باید کاداستر 18 میلیون هکتار از اراضی کشور را تهیه کنیم که برای 9 میلیون هکتار آن عملیات اقدام و ثبت صورت گرفته و از این رقم نیز نقشه های 4.5 میلیون توسط سازمان نقشه برداری تایید شده است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور در واکنش به تغییر کاربری اراضی کشاورزی به غیرکشاورزی گفت: تغییر کاربری های موجود در کشور را نمی توان رد کرد بویژه در اطراف شهرها این تخلف بیشتر صورت می گیرد و ما نیز بر اساس نص صریح قانون اقدام به قلع و قمع بناهای ساخته شده در این اراضی می کنیم.
اورنگی ادامه داد: سازمان امور اراضی با جدیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی برخورد می کند و در این ارتباط همکاری دادستان ها و مراجع قضایی را نیز دارد.
وی اظهار کرد: برای برخورد با تغییر کاربری اراضی کشاورزی و قلع و قمع آنها با کسی شوخی نداریم به طوریکه اخیرا 370 مورد در قزوین در عرض 48 ساعت قلع و قمع شد و ساختمان های چند میلیاردی در تهران، مشهد، ملارد و کرج قلع و قمع شده است.
نقدینگی های سرگردان جامعه به سمت زمین ها آمده است
رئیس سازمان امور اراضی کشور تاکید کرد: با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و وجود نقدینگی زیاد در دست مردم، بهترین جایی که برای سوداگران وجود دارد، زمین است که بخش زیادی از افراد سرمایه های خود را به این بخش آورده اند اما ما نیز به شدت برخورد می کنیم.
ناهماهنگی های موجود میان دستگاه های دولتی موجب تغییر کاربری اراضی کشاورزی می شود
اورنگی با بیان اینکه ناهماهنگی هایی نیز میان دستگاه ها برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی وجود دارد گفت: در حالیکه بر اساس قانون تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع است به دلیل این ناهماهنگی یا دستگاه های دیگر نیز آنها می گویند ما قانون خدمترسانی آب برق و گاز داریم یا اینکه گفته می شود بر اساس قانون اجازه ساخت بنا در اختیار ما است.همچنین شهرداری ها نیز به جای اجرای ماده های 99 و 100 به جای قلع و قمع تغییر کاربری ها از آنها جریمه می گیرند و به هر حال این خلاء ها خود به تغییر کاربری های موجود کمک می کند.
وی در پاسخ به اینکه چرا سازمان امور اراضی نمی تواند از خرد شدن اراضی کشور جلوگیری به عمل آورد گفت: بر اساس قانون ما می توانیم از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری به عمل آوریم که دارای سند هستند اما با توجه به اینکه بسیاری از اراضی کشاورزی سند ندارند خرد شدن با قولنامه و بر اساس قانون موجود انجام می شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: مرجع قضایی به ما تاکید دارد که دنبال دانه درشت ها باشیم ما نیز این موضوع را در دستور کار قرار داده ایم و علاوه بر آنها با دیگر تغییرات غیرمجاز کاربری نیز برخورد می شود.
تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی 40 درصد افزایش یافت
اورنگی در پایان صحبت های خود گفت: از سال 74 تاکنون 300 هزار مورد تغییر کاربری در کشور شناسایی شده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرآنی تصریح کرد: در 9 ماهه ابتدایی سال جاری نیز 45 هزار تغییر کاربری غیرمجاز در سطحی بالغ بر 76 هزار هکتار صورت گرفته که 40 درصد در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است؛ این رقم بدون در نظر گرفتن تغییر کاربری های مجاز است.
انتهای پیام/
