به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، ابوالفتح صانعی امروز با اشاره به روشن شدن محل مصرف یک میلیارد و 300 میلیون دلار ارز تخصیصی با نرخ 4200 تومان به واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی اظهار داشت: وزیر بهداشت تیرماه سال جاری اعلام کرد که این ارز گم شده است، اما با تلاش و پیگیری مستمر و تمرکز وزیر بهداشت و کارگروه ویژه تحت مدیریت وی که برای پیگیری این موضوع فعالیت می‌کرد، منابع مصرفی یک میلیارد و سیصد میلیون دلار شناسایی شد.
نائب رئیس فدراسیون واردات ایران اظهار داشت: بازرگانان یا وارکنندگان براساس تشریفات قانونی ارزی را دریافت می‌کنند، که باید در یک بازده زمانی معین کالای مربوط به آن ارز را وارد، ترخیص و در نهایت رفع تعهد کنند که در این فرایند باید مستندات قانونی به وزارت بهداشت، بانک مرکزی، بانک عامل و گمرک ارائه شود، اما در صورتی که این مستندات دچار بی نظمی، نقصان، تاخیر و ناهماهنگی باشد روند رفع تعهد به تاخیر می‌افتد و البته گاهی عدم یکپارچگی سامانه نیز باعث بروز مشکلاتی می شود و مشکل ساز می‌شود.
وی تصریح کرد: به همین دلیل محل مصرف یک میلیارد و سیصد میلیون دلار به علت فقدان مستندات کافی و بی‌نظمی در مستندات سیستم اداری، مشخص نبود. برخی بازرگانان رفع تعهد ارز را انجام داده بودند، اما رفع تعهد آنها گزارش نشده بود یا فرآیند رفع تعهد ارز آنها طولانی شده بود، بنابراین در ظاهر محل مصرف ارز نامشخص بود.
صانعی ادامه داد: برخی کالاها به دلیل تحریم با تاخیر وارد کشور شده بود و در لیست نامشخص‌ها وارد شده بود که امروز خوش‌بختانه با درایت و تمرکز وزیر بهداشت کارگروه ویژه منتخب وزیر، منابع مصرفی یک میلیارد و سیصد میلیون دلار را شناسایی کردند.
* عملکرد سامانه جامع تجارت یکپارچه نیست
صانعی گفت: سامانه جامع تجارت برخلاف نامش یکپارچه نیست، زیرا یکی ارز می‌دهد، یکی نظارت می‌کند، یکی به بانک نامه می‌دهد و هیچ کدام هم با یکدیگر در ارتباط نیستند، بنابراین اگرچه در ظاهر سامانه جامع تجارت داریم، اما در واقع آن گونه که انتظار می‌رفت، این سامانه جامع و یکپارچه عمل نمی‌کند.
رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات و ملزومات پزشکی، با انتقاد از اینکه با توجه به عدم یکپارچکی سامانه جامع تجارت، وزارت صمت هر چند وقت یکبار بدون هماهنگی با وزارت بهداشت، گروه کالایی یک کالا را عوض می‌کند، گفت:با تغییر گروه کالایی ثبت سفارش‌های قبلی باطل می‌شود و براساس ثبت سفارش اولیه، ظاهرا به واردکننده ارز تخصیص داده شده، اما در عمل این گونه نیست.
به گفته وی، بانک مرکزی بدون هماهنگی زمان رفع تعهد ارزی را تغییر می‌دهد، بطوری که دو ماه پیش در آخرین بخشنامه زمان رفع تعهد ارزی را از 8 به 6 ماه کاهش داد.
صانعی با اشاره به اینکه تغییرات ناگهانی در عمل برای بازرگانان بسیار درد سرساز هستند، افزود: با این تغییرات فعالان اقتصادی شناسنامه دار و شناخته شده به آرامی ریزش می‌کنند که این موضوع اصلا به نفع سیستم تجارت خارجی کشورمان نیست. سامانه تی‌تک متناسب با تجهیزات پزشکی طراحی نشده است و این سامانه برای مدیریت واردات دارو بین وزارت بهداشت و بانک مرکزی شکل گرفت و در حالی که خواهان تغییرات متناسب با روند فعالیت تجهیزات پزشکی بودیم اما تنها بخشی از تغییرات پذیرفته و اعمال شد.
نائب رئیس فدراسیون واردات بیان کرد: به دلیل اینکه تی تک انطباق کاملی با روند فعالیت تجار در حوزه تجهیزات پزشکی ندارد ما دائما با مشکل مواجه می شویم و لذا اگر مورد خاصی هم پیش بیاید، مدیرکل مربوطه نمی‌تواند مشکل را حل کند، همیشه اطلاعات با تاخیر ثبت می‌شود و همین تاخیر به عنوان عدم رفع تعهد ثبت می‌شود.
صانعی بیان داشت: گاهی وزارت بهداشت واردات یک کالایی را از اولویت خارج می‌کند، اما سامانه اجازه ویرایس نمی‌دهد در عمل به دلیل خارج شدن کالا از اولویت، ارز تخصیصی از وزارت بهداشت به بانک مرکزی عودت می شود، اما در سیستم تا مدت‌ها شما دریافت‌کننده ارز تلقی می‌شوید و حتی باید برای ارزی که دریافت نکردید نیز پاسخگو باشید.
* زمان رفع تعهدات ارزی تجهیزات پزشکی به ١١ ماه افزایش یابد
صانعی اظهار داشت: درحال حاضر زمان تعیین شده برای رفع تعهد ارزی واردکنندگان تجهیزات پزشکی 6 ماه است، گفت: این مدت زمان برای رفع تعهد ارزی در زمان جنگ اقتصادی که تحت فشار ناشی از تحریم ها هستیم اصلا مناسب نیست، لذا ما بارها و بارها با بانک مرکزی مکاتبه داشته و اعلام کرده ایم این دوره باید برای رفعه تعهد ارزی تجهیزات پزشکی باید به 11 ماه افزایش یابد که بانک مرکزی نمی پذیرد.
نائب رئیس فدراسیون واردات ایران با بیان اینکه روند نقل و انتقال پول حدود 4 ماهه است و به دلیل تحریم، پول مستقیم به حساب ذی نفع خارجی نمی‌رود و پول در بانک و صرافی چند کشور می‌چرخد تا به دست ذی‌نفع نهایی برسدخاطر نشان کرد: همین پول گاهی هم از طریق بانک عامل به حساب طرف خارجی وریز می‌شود، اما پس از مدتی برگشت می‌خورد و مجدد این پروسه تکرار می شود تا در نهایت پول به حساب ذی‌نفع خارجی واردشود.
صانعی تصریح کرد: تجهیزات پزشکی از آن دسته محصولاتی است که تولیدکنندگان براساس سفارش کشورهای متقاضی تولید می‌کنند بنابراین فرآیند سفارش تا ساخت نیز حدود 4 ماه به طول می انجامد و زمان حمل کالا نیز به دلیل تحریم طولانی تر شده است. بنابراین لازم است این مدت به 11ماه افزایش یابد .
وی تأکید وقتی این دوره به صورت غیر‌منطقی کوتاه می‌شود؛ این تصور غلط پیش می‌آید که واردکننده به عمد تعهدات ارزی خود را در زمان معین اجرا نکرده و یا اینکه نمی‌خواهد اجرا کند.
* هنوز طلب واردکنندگان تجهیزات پزشکی پرداخت نشده است
نائب رئیس فدراسیون واردات با بیان اینکه طلب واردکنندگان تجهیزات پزشکی از سال 96 با وجود اینکه تمام مقامات دولتی مربوطه آنرا تایید کرده اند هنوز از سوی بانک مرکزی پرداخت نشده است، گفت: این در حالی است که بانک واردکننده ای که در رفع تعهد چند هفته تاخیر کند، او را متهم به عدم رفع تعهد می‌کند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در 29 اردیبهشت سال 98 در بخشنامه ای اعلام کرد که طلب واردکنندگان تجهیزات پزشکی که از سال96 باقی مانده را پرداخت می‌کند، اما علیرغم فراهم شدن تمام زمینه‌های قانونی برای پرداخت مطالبات واردکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، هنوز این مطالبات پرداخت نشده و بانک مرکزی به رغم انجام تمامی فرآیندهای قانونی نه تنها توجهی به رعایت سازوکارهای قانونی نکرده، بلکه نسبت به اجرای بخشنامه‌های خود نیز هیچ‌گونه احساس تعهدی نمی‌کند.
صانعی افزود : عدم اجرای این بخشنامه‌ها، خسارت جبران ناپذیری را به این بنگاه‌های اقتصادی که ترکیبی از تجارت، کارآفرینی و ایجاد ارزش افزوده درمانی در حوزه اقتصاد درمان دارد وارد کرده، بطوری که شاهد ورشکستگی تدریجی و تعطیلی این بنگاه‌ها هستیم.
وی با اظهار نگرانی از اینکه طرف خارجی به دنبال عدم تسویه بیش از دو سال طلب خود، به برداشت وجوه انتقالی برای ارسال کالای جدید بابت طلب قبلی خود اقدام کند، گفت: به این ترتیب هم امکان واردات کالای جدید را از دست دهم و هم باید اینجا پاسخگوی تعهدات ارزی جدید باشیم .
نائب رئیس فدراسیون واردات اظهار داشت: کالای ما براساس مستندات و راستی آزمایی در کمیسیون قیمت‌گذاری وزارت بهداشت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر مبنای دلار 3600 تومان و یورو 4 هزار تومان قیمت‌گذاری شده و از طرفی مصرف‌کننده و خریدار اقلام ما غالبا دولتی بوده پس چگونه است، حتی با موافقت دولت نامه معاون اول، نامه وزرای وقت، نامه سه رئیس سازمان غذا و دارو، نامه دو مدیر کل تجهیزات پزشکی، بانک مرکزی همچنان هیچ‌گونه اهمیتی نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه با توجه به مطالبات معوق، بسیاری از بنگاه‌ها سرمایه انسانی متخصص خود را به دلیل بالا بودن سطح دستمزدها از دست داده اند، گفت: بطوریکه به طور نسبی 50 درصد ب از 153 شرکت تجهیزات پزشکی از چرخه فعالیت باز مانده و یا خارج شده‌اند و مابقی هم منتظرند که بانک مرکزی زودتر این مطالبه را پرداخت کند و با تداوم این وضعیت معلوم نیست، چه به سر بقیه همکاران ما بیاید.
انتهای پیام/
