پادشاه عمان امروز (دوشنبه) سه حکم سلطنتی پیرامون سازمان‌دهی مجدد شورای دفاع و شورای امنیت ملی و انجام مجموعه‌ای از ترفیع‌ها و انتصاب‌های نظامی صادر کرد.
به گزارش خبرآنی، به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، طبق فرمان سلطنتی مربوط به سازمان‌دهی مجدد شورای دفاع، صلاحیت رسیدگی به کلیه موارد مربوط به حفظ و دفاع از تمامیت ارضی کشور به این شورا سپرده شد و در صورت لزوم برای اعلام بسیج عمومی تشکیل جلسه می‌دهد.
طبق فرمان هیثم بن طارق، پادشاه عمان، معاون نخست وزیر در امور دفاعی، وزیر دفتر سلطنتی، رئیس دفتر فرمانده کل، رئیس سرویس اطلاعات و هماهنگی، بازرس کل اداره پلیس و گمرک و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشور بدنه این شورا را تشکیل می‌دهند.
اما حکم سلطنتی دوم مربوط به سازمان‌دهی مجدد شورای امنیت ملی است و صلاحیت رسیدگی به تمامی موارد مربوط به امنیت ملی به این شورا سپرده شد. شورای امنیت ملی در مواردی که پادشاه و فرمانده کل مهم ارزیابی کند به ریاست وی تشکیل جلسه می‌دهد و در موارد دیگر ریاست شورا برعهده وزیر دفتر سلطنتی، رئیس دفتر فرمانده کل است.
همچنین براساس این حکم، شورای امنیت ملی در انجام وظایف خود با دبیرخانه وابسته به دفتر سلطنتی و تعدادی از کمیته‌های وابسته به شورا همکاری می‌کند و تصمیمات درباره سازمان‌دهی کار دبیرخانه، تعیین وظایف دبیرکل، تشکیل کمیته‌ها و تعیین وظایف آن برعهده وزیر دفتر سلطنتی، رئیس دفتر فرمانده کل است.
طبق حکم پادشاه عمان، بدنه شورای امنیت ملی را وزیر دفتر سلطنتی، رئیس دفتر فرمانده کل، رئیس سرویس اطلاعات و هماهنگی دفتر سلطنتی، رئیس سرویس امنیت داخلی، بازرس کل اداره پلیس و گمرک و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل می‌دهد. همچنین شورا می‌تواند از کسانی که عضو شورا نیستند درخواست کند حضور داشته باشند.
پادشاه عمان هچنین حکمی راجع به انجام مجموعه‌ای از ترفیع‌ها و انتصاب‌های نظامی صادر کرد.
انتهای پیام
