رضا بوستانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، گفت: به دو دلیل می‌توان مطرح کرد که افزایش نرخ سود بازار بین‌بانکی نمی‌تواند عامل سقوط بازار سهام باشد. دلیل اول اینکه نوسانات نرخ سود بازار بین‌بانکی در نتیجه شوک برون‌زا بود ضمن انکه نرخ سود بازار بین‌بانکی از سال 1397 تا فروردین 1399 در دامنه 18 تا 20 درصد قرار داشت و در این دوره نیز شاخص بازار سهام همواره صعودی بود. کاهش نرخ بازار بین‌بانکی از 20 به 8 درصد ناگهانی بود و از ابتدا مشخص بود که این افت موقتی و گذرا است. یعنی نرخ بازار بین‌بانکی نمی‌تواند همواره پایین بماند و بعد از این کاهش ناگهانی است که نرخ سود در بازار به تدریج افزایش می‌یابد.
وی با بیان اینکه ذکر این نکته ضروری است که برای پایین نگه داشتن نرخ سود بازار بین‌بانکی باید پایه پولی با سرعت بیشتری رشد می‌کرد که این می‌توانست به اوج‌گیری تورم منجر شود افزود: در حالی که بانک‌های مرکزی برای مقابله با تورم نرخ سود پایه را افزایش می‌دهند، چطور می‌توان انتظار داشت در شرایط تورمی بانک مرکزی پایه پولی را برای حفظ نرخ سود در سطحی پایین گسترش دهد. اگر این سیاست اجرا می‌شد، انگیزه‌های سفته‌بازی بخش‌های مولد اقتصاد را زمین‌گیر می‌کرد و تمام ایرانیان باید تورم بسیار بالاتری را تحمل می‌کردند. به راحتی می‌توان حدس زد که اگر تورم چند برابر ارقام فعلی بود، شریط رفاهی خانوارها چقدر افول می‌کرد.
بوستانی با تاکید بر اینکه علی‌رغم نوسان بسیار کوتاه‌مدت نرخ سود بازار بین‌بانکی، نرخ‌های سود در شبکه بانکی تقریباً ثابت بوده است گفت: نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات در شبکه بانکی تابعی از نرخ سود بازار بین‌بانکی نیست و به طور دستوری توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. تعیین دستوری نرخ‌های سود باعث می‌شود کانال انتقال نرخ سود از بازار بین‌بانکی به سایر بازارهای مالی مختل شود. از طرف دیگر، نرخ‌های سود شبکه بانکی هزینه فرصت تصمیمات سرمایه‌گذاری را تعیین می‌کند. لذا در این شرایط نمی‌توان قبول کرد که علی‌رغم ثبات نرخ‌های سود شبکه بانکی، نوسان کوتاه‌مدت نرخ بازار بین‌بانکی منجر به تغییر رفتار سهامداران و در نهایت سقوط شاخص بورس شده باشد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با هدف جلوگیری از سقوط شاخص بورس امکان کاهش دائمی نرخ‌های سود در کلیه بازارهای مالی وجود داشت؟ گفت: افزایش نرخ‌های سود و بازده اسمی در بازارهای مالی اجتناب‌ناپذیر بود. همانطور که وزارت اقتصاد با هدف تامین مالی کسری بودجه نرخ‌های بازده موثر اوراق را در ماه‌های گذشته افزایش داده است. اگر این سیاست اجرا نمی‌شد، تنها راه‌کار تامین کسری تزریق پول پرقدرت بود که به تورم بسیار بالاتری منجر می‌شد.
انتهای پیام/
