گروه سیاسی پایگاه خبری خبرآنی- سیده فاطمه حبیبی: اگر قرار باشد قانون اخذ مالیات از دارایی‌های لوکس اجرایی شود، اولین کسانی که مشمول آن خواهند شد، احتمالاً تعداد قابل توجهی از مقامات و مدیران از جمله اعضای هیئت دولت، حتی در سطوح 4 یا 5 و پس از آنها و سپس برخی ثروتمندانی خواهند بود که در بعضی موارد به عنوان حامی و همراه این افراد همواره در لایه‌های بعدی قدرت حضور دارند.
«قدرت» و «ثروت» دو روی یک سکه‌اند، که غالباً در مکانیسمی حمایتی، همواره یکدیگر را پشتیبانی می‌کنند؛ برخی ثروتمندان صاحبان قدرت‌اند و قدرتمندان جز در مواردی که ریشه در اخلاقیات دارد، می‌توانند از ثروت بهره‌مند شوند.
در شرایطی که دولت با حضور تعداد قابل توجهی از ثروتمندان تشکیل شده باشد و اساساً یکی از راه‌های کسب ثروت در جامعه، رسیدن به یک مقام و مسئولیت در دستگاه دولتی باشد، چگونه می‌توان مسئله «تعارض منافع» را در عدم تصویب مالیات بر ثروتمندان و لاکچری‌ها، نفی کرد؟
دولت مالیات نمی‌گیرد، احتمالاً چون برخی اعضایش، در جایگاه اشخاص حقیقی باید از اموال شخصی‌شان مالیات بدهند. علاوه بر این، احتمالاً تعداد قابل توجهی از بستگان دوستانشان نیز مشمول آن خواهند شد؛ آقازاده‌هایی که با خودروهای گرانقیمت جامعه را ناامن کرده‌اند، باید بهای آن را بپردازند و این افراد ثروتمندان وابسته به قدرت‌اند که دولت لابد نمی‌خواهد فشاری به آنها بیاورد و حق جامعه را از آنها بگیرد.
برخی معتقدند دولت میان منفعت اکثریت مطلق جامعه و اقلیت یک درصد، منفعت اقلیت را انتخاب کرد چون خودش متعلق به آن طبقه اجتماعی است و نمی‌خواهد از خودش مالیات بگیرد. اما حقوق بگیران با درآمد 4 میلیون تومان باید مالیات بدهند و جور زندگی لوکس اقلیت ثروتمند را بکشند.
تعارض منافع همواره باعث فساد در تصمیم‌گیری است و اگر تصمیم‌گیری در سطح کلان باشد و بخواهد ریل‌گذاری اقتصادی و اجتماعی یک کشور را تعیین کند، به چنین نتایجی می‌رسیم که اکنون با ارسال گزارش تفریغ هشت ماهه نخست سال 99 به مجلس، دیوان محاسبات اعلام می‌کند مالیات ستانی در چهارچوب عدالت ارزیابی نمی‌شود و کمترین تحقق مالیاتی به عوارض خروج از کشور، خانه‌ها و خودروهای گرانقیمت اختصاص یافته که به ترتیب حدود 6 درصد و صفر درصد بوده‌اند!
اشخاصی که در مسئولیت حقوقی قرار دارند، از این فرصت برای حفظ منفعت شخصی خود استفاده کرده اند. به زبان ساده ثروتمندان مالیات نداده اند چون دولت نخواسته، دولت هم نخواسته چون برخی اعضای خودش ثروتمند است.
انتهای پیام/
