قاسم احمدی لاشکی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، درباره تأمین اعتبار رتبه‌بندی معلمان در سال 1400 اظهار کرد: دولت بر اجرای رتبه‌بندی معلمان اصرار دارد و هنوز این موضوع به قانون تبدیل نشده است، در روزهای اخیر لایحه رتبه‌بندی معلمان در کمیته علمی دولت بحث شد و به زودی به صحن دولت می‌رود و پس از آن برای تصویب و تبدیل به قانون رتبه‌بندی به مجلس ارسال خواهد شد.
وی افزود: وقتی رتبه‌بندی می‌خواهد به قانون تبدیل شود بودجه آن حتما لحاظ خواهد شد، به نظر می‌رسد پروسه اجرای آن تا پایان سال طول بکشد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: پیشنهاد این بود که منبع تأمین اعتبار رتبه‌بندی معلمان را تغییر دهند، در بند "و" تبصره 2 لایحه بودجه سال 1400 به صورت شفاف عنوان رتبه‌بندی معلمان ذکر شده است و 90 هزار میلیارد تومان اعتبار برای چند موضوع از جمله بدهی دولت به تامین اجتماعی، بنیاد شهید، رتبه بندی و... اختصاصی یافته است.
احمدی لاشکی ادامه داد: به جهت حساسیت خاصی که این موضوع دارد و یک میلیون معلم درگیر آن هستند، این انتظار می‌رود که تبصره جدا برای آن لحاظ و اعتباری نیز پیش بینی شود.
وی بیان کرد: برخی اعضای کمیسیون آموزش مجلس می‌گویند پیشنهادی آماده کرده‌اند که باید در کمیسیون تلفیق بررسی شود بر اساس این پیشنهاد 25 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای رتبه‌بندی معلمان و اعمال مدرک دوم فرهنگیان در سال 1400 در نظر گرفته شده است، اگر این موضوع در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس مصوب شود و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کند جای نگرانی نخواهد بود.
در بند "و" تبصره 2 لایحه بودجه 1400 آمده است: به منظور استمرار پرداخت‌های ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌‌های اجرایی، رتبه‌بندی معلمان، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف نهصد هزار میلیارد ریال از محل ارائه حق‌‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین کند. واگذاری‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات به تأیید هیأت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام/
