به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، درست در زمانی که قرار بود رای گیری پیرامون کلیات لایحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق مجلس انجام شود، گزارش دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال 1398 منتشر شد.
گزارشی که در همان چند ساعت اول واکنش های زیادی در رسانه های کشور پیرامون انحرافات متعدد دولت در اجرای احکام بودجه ای سال 1398 به همراه داشت.
هرچند مقصود اولیه واکاوی نقص ها و انحرافات متعدد دولت در احکام بودجه ای سال 1398 نیست، لیکن میتوان از زاویه ای دیگر یکی از دلایل افزایش چنین انحرافاتی را مطرح کرد.
از آذر ماه 1397 به بعد انتشار گزارش های ماهانه عملکرد بودجه عمومی دولت متوقف شده است. کارشناسان اقتصادی تصویر دقیقی از عملکرد بودجه از ابعاد مختلف شامل منابع درآمدی، هزینه ای، کسری بودجه و غیره ندارند.
در واقع در حالی لوایح بودجه سال های 1398، 1399 و 1400 به مجلس ارائه شد که با سانسور آمارهای عملکردی بودجه عملاً راه برای هر گونه نقد از سوی کارشناسان اقتصادی مسدود گردید.
موضوع سانسور آمارهای عملکردی بودجه عمومی دولت با گذشته بیش از 9 ماه از سال 1399 و در سکانس پایانی عمر دولت همچنان ادامه دارد.
حالا گزارش تفریغ بودجه سال 1398 نشان می دهد وقتی بسیاری از تصمیم ها و عملکردهای بودجه ای دولت در زمان انجام از سوی کارشناسان اقتصادی قابل مانیتور نیست ممکن است در سال های آینده برای کشور از ابعاد داخلی و بین المللی مشکلات زیادی ایجاد نماید.
به عنوان مثال جدول بدهی قطعی دولت در گزارش تفریغ بودجه 1398 نشان می دهد میزان خالص بدهی دولت به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی در قالب مقررات تا پایان سال 1397 به بالغ بر 578 هزار میلیارد تومان رسیده است (به نقل از خبرآنی) این رقم معادل 63 درصد بودجه عمومی و 90 درصد هزینه های جاری دولت در لایحه 1400 است.
گزارش تفریغ بودجه 1398 به روشنی نشان می دهد هرگونه سانسور، تاخیر در ارائه اطلاعات و ممانعت از مانیتورینگ عملکردهای بودجه ای توسط کارشناسان اقتصادی کشور در زمان مقرر می تواند منجر به افزایش انحرافات در احکام مصوب قوانین بودجه های سالیانه دولت شود.
بسیاری از همان آذر ماه 1397 در مورد پیامدهای سانسور عملکرد بودجه دولت به طور مستمر هشدار داده بودند. به نظر می رسد یکی از راه های شفافیت و جلوگیری از انحرافات بودجه ای، پایان دادن به سانسور اطلاعات عملکرد بودجه توسط دولت محترم می باشد.
عباس علوی راد-کارشناس اقتصادی
انتهای پیام/
