به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بازار کار به عنوان حلقه ارتباطی بین طرف عرضه و تقاضای اقتصاد نقش مهمی را در به تعادل رساندن اقتصاد به عهده دارد. بنابراین اطلاع از ساختار بازار کار کشور به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی مطلوب ضروری به نظر می رسد.
ویژگی مهم بازار کار در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه، گسترش بخش غیررسمی در دهه های اخیر همراه با رشد اقتصاد است و گستردگی این بخش، احتمال شکست سیاستهای دولت را افزایش می دهد.
منشأ اشتغال غیررسمی وجود اقتصاد غیررسمی است. کشورها از نظر انجام فعالیتهای اقتصادی بهصورت کلی به دو بخش اقتصاد رسمی و غیررسمی تقسیم میشوند. البته اقتصاد غیررسمی با عناوین دیگری از جمله اقتصاد زیرزمینی، نامشهود، پنهان و... نیز شناخته میشود. سهم این دو بخش با توجه به درجه توسعهیافتگی کشورها متفاوت میباشد. با وجود بار منفی واژه اقتصاد بخش غیررسمی، این بخش نقش مهمی در ایجاد اشتغال، تولید درآمد و کاهش فقر در بسیاری از کشورها بهویژه در کشورهای در حال توسعه ایفا میکند. آنچه مشهود است قابل توجه بودن اقتصاد غیررسمی و بهتبع آن اشتغال غیررسمی در کشورها است. شاغلان غیررسمی در هر دو بخش رسمی و غیررسمی فعالیت دارند.به منظور بررسی جایگاه اشتغال غیررسمی به سراغ مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار رفتیم.
*اشتغال غیررسمی نیروی کم سواد و کم مهارت می خواهد
علاالدین ازوجی,مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، درباره جایگاه اشتغال غیررسمی در کشور می گوید: دراکثر کشورهای جهان، جوانان از کمبود مهارت رنج می برند و بخش غیررسمی نقش مهمی در ایجاد اشتغال برای جوانان کم مهارت و با دستمزد کم دارد.
وی ادامه داد: از منظر دیگر، انتظار می رود با افزایش نرخ بیکاری جوانان، جویندگان کار جوان مجبور به قبول اشتغال در بخش غیررسمی شوند تا از فقر نجات یابند و ضمن کسب تجربه، برای خانوار خود حداقل درآمد را تأمین کنند. موضوع تأمین درآمد برای آن دسته از جوانان متاهل که سرپرست خانوار هستند نقش بسیار قاطع و مهمی دارد و برای جوانان مجرد جنبه کسب تجربه اهمیت بیشتری دارد.
ازوجی افزود: بر اساس داده های آماری سال های 70 تا 97 در خصوص سهم اشتغال غیررسمی از کل اشتغال و سهم اشتغال جوانان 15تا29ساله، رابطه مستقیمی بین این دو متغیر وجود دارد. با توجه به بالا بودن شدت همبستگی بین دو متغیر می توان نتیجه گرفت که بخش غیررسمی منبع اصلی ایجاد اشتغال برای جوانان بوده است و توانسته در بهبود چالش بیکاری بالای جوانان ایفای نقش نماید. اقتصادی غیررسمی به دلیل استفاده از فناوری ساده عمدتاًبه نیروی کار با مهارت و تخصص کم نیاز دارد. بر این مبنا انتظار می رود گسترش بخش غیررسمی بر اشتغال نیروی کار کم سواد و کم مهارت تاثیر مثبت داشته باشد و به افزایش سهم اشتغال آنها منجر شود.
مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار بیان کرد: بنابراین انتظار می رود با افزایش سهم اشتغال غیررسمی، سهم اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی از کل شاغلان کشور کاهش می یابد. یعنی رابطه معکوسی بین آن دو برقرار باشد. با توجه به آمارهای سال های 70تا97 می توان گفت رابطه معکوس بین سهم اشتغال غیررسمی و سهم اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی نشان می دهد که شدت همبستگی بین دو متغیر بالا است. بنابراین گسترش بخش غیررسمی کمکی به حل چالش بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی نمی کند. زیرا بخش غیررسمی به نیروی کار کم سواد و کم مهارت نیاز دارد. بر این اساس، حمایت از تبدیل شدن بنگاه های غیررسمی به رسمی به افزایش سهم اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی کمک می کند.
وی گفت: در سال های اخیر، تعریف و اندازه گیری اقتصاد غیررسمی یک موضوع جدال برانگیزبوده است. اقتصاد غیررسمی شامل آن دسته از فعالیت اقتصادی می شود که هزینه ها را دور می زنند و از مزایا و حقوق در نظر گرفته شده در قوانین و مقرری اداری، از جمله حقوق مالکیت، مجوزهای تجاری، قرارداهای کار، اعتبار مالی و نظام های اجتماعی،بی بهره هستند. اقتصاد غیررسمی شامل آن دسته از فعالیت های اقتصادی است که از مقامات رسمی به دلایل پولی، نظارتی و نهادی پنهان هستند. دلایل پولی شامل اجتناب از پرداخت مالیات و مشارکت در پرداخت های تامین اجتماعی (حق بیمه سهم کارفرما) است و دلایل نظارتی شامل اجتباب از بوروکراسی اداری یا بار تحمیل شده به واسطه چارچوب نظارتی است. در حالی که دلایل نهادی شامل قانون فساد، کیفیت نهادهای سیاسی و ضعف مقررات مربوط به قانون است.
مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار معتقد است: روش های مختلفی برای سنجش اندازه اقتصاد غیررسمی پیشنهاد شده است که شامل روش های مستقیم و غیرمستقیم است. روش های مستقیم عمدتاً متکی بر طرح های آمارگیری و نمونه گیری و پاسخ های خود اظهاری و یا ممیزی مالیاتی و دیگر روش های انطباق برای اندازه گیری اقتصاد غیررسمی است و نتایج به دست آمده از این روش ها به چگونگی تنظیم و فرمول بندی پرسشنامه حساس است و بعید است تمام فعالیت های غیررسمی را پوشش دهد. روش های غیرمستقیم که به روش های شاخص بندی نیز معروف هستد از اطلاعات غیرمستقیم برای تخمین اندازه اقتصاد غیررسمی استفاده می کنند. یکی از جدید ترین و کامل ترین روش های غیرمستقیم، رهیافت چند علت- چند نشانگر(mIMIC) است که از یک طرف علل ایجاد اقتصاد غیررسمی و از طرف دیگر نشانگرهای آن را مورد توجه قرار می دهد.
ازوجی گفت: در سراسرجهان بین اقتصاد رسمی و غیررسمی تعاملات آشکاری وجود دارد و این اساس یک تفکیک جدی از این دو قسمت اقتصاد امکان پذیرنیست. از یک طرف، اقتصاد غیررسمی ممکن است دائماً در رقابت با اقتصاد رسمی باشد و از طرف دیگر، اقتصاد رسمی و غیررسمی می توانند مکمل یکدیگر باشند. در اقتصادهایی که بار مالیاتی قانونی بزرگتر از بار مالیاتی مطلوب است و اجراء قانون خیلی ضعیف است، افزایش در اندازه اقتصاد غیررسمی موجب کاهش رشد اقتصادی می شود. در حالی که از طرف دیگر، اقتصاد سایه از طریق دادن شغل به بیکاران و ارایه خدمات در مناطق دور افتاده که هنوز بخشی رسمی به آنجا نرسیده است. فعالیت اقتصادی را تحریک می کند و یک رابطه مثبت بین رشدGDP و اقتصاد سایه به دست می آید.
وی به پایین بودن سطح مهارت نیروی کار در بخش غیررسمی اشاره کرد و گفت:مطلب قابل تامل و مهم دیگر مربوط به موضوع پایین بودن سطح مهارت نیروی کار در بخش غیررسمی و عدم انطباق گسترده بین مهارت نیروی کار و مهارت مورد نیاز بنگاه ها است. تکنولوژی استفاده شده در این بخش ساده و کاربر و اندازه بنگاه خرد و کوچک و ماهیت برخی از آنها خانوادگی است که عموماًبه نیروی کار کم مهارت نیاز دارد. از یک طرف، مهارت بخشی از کارکنان بیشتر از نیاز مهارتی بنگاه غیررسمی است و از طرف دیگر در مورد برخی دیگر از کارکنان، سطح مهارت نیروی کار کمتر از نیاز بنگاه است. بنابراین، هر دو نوع عدم انطباق مهارت(مهارت بیش از حد نیاز بنگاه ها و مهارت کمتر از نیاز بنگاه ) وجود دارد.
ازوجی بیان کرد: بر اساس جدیدترین مطالعه انجام شده توسط مدینا و اشنایدر به روش چند علت، چند نشانگر، اندازه اقتصاد سایه (غیررسمی) برای 157 کشور جهان برای دوره 1991-2017 برآورد شده است. در این مطالعه، اقتصاد سایه شامل فعالیت های غیرقانونی و مجرمانه نمی شود و تنها شامل فعالیت های قانونی است. افزون بر این، شامل فعالیت های انجام کار برای خود در داخل خانوار( مانند تعمیر کالاهای شخصی و خانگی خانوار توسط خود اعضای خانوار) و یا کمک به همسایگان و نظیر آن نمی شود. در ادبیات تخصصی از بار مالیاتی یا سیاست های تحریف کننده دولتٰ انعطفا ناپذیری های بازار کار، فقدان کیفیت نهادی و انعطاف ناپذیری های بازارهای محصول و مالی به عنوان علل اصلی اقتصاد غیررسمی یاد می شود. برآوردهای انجام شده توسط مدینا و آشنایدر مبتنی بر محرک هایا علل زیر برای اقتصاد سایه است.
مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار بیان کرد: یک مقدار معین از بازار مالیاتی وجود دارد که اگر بار مالیاتی برابر یا بزرگتر از آن باشد.، عاملان اقتصادی محتمل است خارج از بخش رسمی کمتر است. افراد مجبور می شوند در فعالیت های اقتصادی غیررسمی مشغول به کار شوند. سهم اشتغال غیررسمی از کل اشتغال کشور در سال 96 حدود 27.8 درصد بوده است. در حالی که سهم اقتصاد سایه از GDP حدود 15.9 درصد بوده است که فزونی سهم اشتغال نسبت به سهم تولید با چند استدلال قابل توجیه است.
ازوجی ادامه داد: در فعالیت های غیررسمی اندازه فعالیت کوچک است که دستمزدها پایین و هزینه استفاده از سرمایه بالا است و این امر موجب می شود بنگاه های غیررسمی از تکنیک های کاربر استفاده نمایند که در نتیجه آن سهم اشتغال نسبت به سهم تولید بیشتر خواهد بود. بخشی از شاغلان غیررسمی (فاقد بیمه ) در بخش رسمی کشور مشغول فعالیت هستند. (مانند کارکنان قرارداد حجمی ویا خدمات مشاوره در بخش دولتی و بخش عمده شاغلان بخش کشاورزی) ،برآورد سهم تولید اقتصاد سایه,فعالیت های غیرقانونی و مجرمانه کنار گذاشته شده است,در آمار شاغلان غیررسمی ممکن است,در فعالیت های ذکر شده وارد محاسبات شده باشند.
وی ادامه داد: بررسی روند سهم اشتغال غیررسمی و سهم اقتصاد سایه از تولید در ایران نشان می دهد همواره سهم اشتغال اقتصاد غیررسمی از کل اشتغال به مراتب بزرگتر از سهم اقتصاد سایه از GDP است که با توجه به اندازه کوچک فعالیتهای غیررسمی و تکنیک کاربر به دلیل ارزانی نیروی کار، مورد انتظار است. یافته دیگر آن که، اگرچه روند بلندمدت سهم اشتغال غیر رسمی و سهم اقتصاد سایه از GDP نزولی است، ولی در کوتاه مدت در برخی از دوره ها شاهد روندهای متضاد در این دو شاخص هستیم .
ازوجی گفت: یافته دیگر آن که، همبستگی مثبت و قابل ملاحظه ای بین سهم اشتغال غیررسمی و سهم اقتصاد سایه از تولید وجود دارد. بنابراین با گسترش اقتصاد سایه، سهم اشتغال غیررسمی از کل اشتغال کشور افزایش می یابد. با ملاحظه شدت همبستگی بین دو متغیر مشخص شده است، که عوامل دیگری هم وجود دارند که بر سهم اشتغال غیرسمی تأثیر دارند.
وی گفت: بر اساس داده های آمار سال های 1370 تا 1397 در خصوص سهم اشتغال غیررسمی از کل اشتغال و سهم اشتغال جوانان 15 تا 29 ساله، رابطه مستقیمی بین این دو متغیر وجود دارد. بنابراین بخش غیررسمی منبع اصلی ایجاد اشتغال برای جوانان بوده است. از سوی دیگر اشتغال غیررسمی با اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی و زنان رابطه معکوس دارد و بر این اساس اشتغال غیررسمی کمکی به بهبود چالش بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی و زنان نمی کند.
ازوجی ادامه داد: رابطه معکوس بین اشتغال غیررسمی و شاخص نسبت اشتغال بیانگر آن است که توسعه بخش غیررسمی کمکی به اشتغالزایی نمی کند، زیرا اثرات مثبت اشتغال در بخش غیررسمی با اثرات منفی آن در بخش رسمی، خنثی می شود.
وی گفت: یافته دیگر آنکه همبستگی مثبت و قوی بین سهم اشتغال غیررسمی و سهم اشتغال مناطق روستایی و سهم اشتغال بخش کشاورزی وجود دارد. روند کاهنده سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال و سهم اشتغال مناطق روستایی از کل اشتغال در دوره 1370 تا 1397 با روند نزولی سهم اشتغال غیررسمی در بلند مدت همخوانی دارد. سهم اشتغال غیررسمی با سهم اشتغال بخش کشاورزی هم بستگی قوی تری دارد که به معنی این است که اکثریت شاغلان بخش کشاورزی بیمه نیستند.
مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار ادامه داد: به عبارت دیگر درصد پوشش بیمه برای شاغلان بخش کشاورزی کمتر از شاغلان مناطق روستایی است. یعنی پوشش در فعالیت های غیر کشاورزی روستایی بیشتر از فعالیت های کشاورزی است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت سهم اشتغال بخش کشاورزی از کل اشتغال یکی از شاخص های پیشرو برای تغییرات سهم اشتغال غیررسمی در کشور است.
ازوجی گفت: بعد از بخش کشاورزی، شاغلان فعالیت های بخش ساختمان و حمل و نقل زمینی هم از پوشش بیمه به مراتب کمتری نسبت به میانگین کل اقتصاد برخوردارند. یافته دیگر نشان می دهد، سهم اشتغال غیررسمی با سهم فعالیت های مزد و حقوق بگیری و شاخص اندازه بنگاه رابطه معکوس دارد. در ضمن اشتغال غیررسمی با اشتغال در بخش های صنعت و خدمات رابطه معکوس دارد که دلیل آن حاکم بودن ساختار مزد و حقوق بگیری در این دو بخش است.
وی درباره اینکه آیا با افزایش سهم اقتصاد سایه از GDP و یا سهم اشتغال غیررسمی از کل اشتغال، نابرابری درآمدی در جامعه کاهش می یابد یا برعکس؟ گفت: بر اساس داده های آماری سال های 1370تا1396 رابطه مستقیم بین اندازه نسبتی اقتصاد سایه و ضریب جینی در ایران وجود دارد.
مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار بیان کرد: یعنی با گسترش اقتصاد سایه نابرابری درآمدی در جامعه بیشتر می شود که حاکی از نابرابری بیشتر دستمزدها در داخل بخش غیررسمی و نابرابر دستمزدها بین بخش رسمی و بخش غیررسمی است.
ازوجی گفت: از منظر دیگر، اقتصاد سایه بیشتر به فرار مالیاتی و کاهش درآمد مالیاتی دولت و کاهش حمایت رفاهی از اقشار کم درآمد و نتیجه افزایش نابرابری درآمدی منجر می شود.
وی بیان کرد: با توجه به یافته های فوق مبنی بر اینکه اقتصاد غیررسمی مکمل اقتصاد رسمی نیست و تأثیر مثبتی بر خالص اشتغالزایی ندارد و به چالش بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی و زنان کمکی نمی کند و افزون بر به افزایش نابرابری درآمدی منجر می شود، لذا می توان نتیجه گرفت کارکرد اقتصاد غیررسمی در اقتصاد ایران مثبت نیست.
انتهای پیام/