پایگاه خبری خبرآنی، طبق آمار هشت ماهه اول 1399 که توسط سخنگوی گمرک ایران ارایه شده است برای دومین سال متوالی، صادرات هندوانه رتبه دوم در بین محصولات کشاورزی صادراتی را داشته است و تنها به واسطه این محصول نسبت به سال گذشته، 11 درصد آب مجازی بیشتری آن هم با قیمت دو سنت ارزانتر نسبت به 1398 به کشورهای همسایه صادر شده است. این در حالی است که از لحاظ کمّیت قوانین، بعد از محور «مدیریت الگوی مصرف آب» با اختصاص 25 سند (قانون)، «الگوی کشت» بیشترین تعداد اسناد فرادستی و قوانین یعنی 13 سند (قانون) بعد از انقلاب اسلامی را به خود اختصاص داده است. وقت آن رسیده است که فعالان بخش کشاورزی (به عنوان مسوولیت اجتماعی خود) و کارگزاران حاکمیت (به عنوان مسوولیت قانونی خود) به دلایل این ناکامی در اجرای الگوی کشت بیاندیشند و در آستانه گام دوم انقلاب اسلامی برای موضوع آب و چگونگی مصرف آن در کشاورزی بر یک راهکار عملیاتی و قابل اجرا در سطح ملی توافق کنند.
دولت دوازدهم، طبق ماده (35) برنامه ششم توسعه موظف بوده است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه (1396) طرح الگوی کشت را برای تمامی نقاط کشور تعریف کرده و در طی سالهای اجرای این قانون بـه مورد اجرا گذارد اما در گزارش رسمی سازمان برنامه و بودجه با عنوان «عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در سال 1396» که در سال 1397 منتشر شد چنین آمده است "در خصوص بندهای (ت) و (ر) ماده (35) برنامه ششم توسعه، برای طراحی و اجرای الگوی کشت، نقشه تناسب اراضی کشور تهیه شده است. مطالعات اقتصادی برخی شاخص های اقتصادی محصولات کشاورزی در محدوده تناسب اراضی در حال تکمیل است. همچنین با شرکت مشاور برای انجام شناخت و نیازسنجی مستندات شاخص های تولید محصولات کشاورزی عقد قرارداد شده است". همزمان در جدول صفحه 105 همین گزارش در توضیح «دلایل عدم تحقق برنامه» قید شده است که "عدم تدوین استراتژی های کلان تولید، واردات و صادرات محصولات کشاورزی در جهت بهره برداری بهینه از عوامل تولید از جمله سود حداکثری، آب قابل برنامهریزی و... عدم تأمین زیرساخت های مورد نیاز ازجمله مدیریت یکپارچه اراضی و یکجا کشتی آن، فقدان استراتژی سیستمی و نظاممند در تحقق اهداف از پیش تعیین شده".
عجیب تر اینکه در «گزارش عملکرد قانون برنامه توسعه در سال 1397» که در بهمن 1398 به همراه لایحه بودجه 1399 توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد اساسا هیچ نامی از «الگوی کشت» آورده نشده است و اجرای ماده (35) قانون از طرف دولت کاملا مسکوت نگاه داشته شده است. این ناکامی های پی در پی دولت ها در مدیریت مصرف و تخصیص آب به عنوان ارزشمندترین سرمایه سرزمین به تولید محصولات راهبردی و دارای مزیت رقابتی ایجاب میکند تا طبق مطالبه صریح رهبری معظم انقلاب به تحول در اداره امور کشور از جمله مدیریت کشاورزی به خصوص از آغاز دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران نگاه ویژه ای شود؛ تحولی که چهارچوب های نظری آن شامل اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد، دانشبنیان بودن، مبتنی بر تفکر بودن، جوانگرایی و در عین حال لزوم حرکت سریع و جهادی، بارها مورد تاکید حاکمیت قرار گرفته است.
* محمد شجاع الدینی، عضو هیات علمی دانشگاه
انتهای پیام/
