به گزارش خبرگجزاری خبرآنی، فلاح در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، با اشاره به اینکه حمایت هرچه بیشتر و بهتر از بخش خصوصی موجب خواهد شد تا شاهد حضور پررنگ تر فعالان اقتصادی در حوزه بندری و دریایی باشیم، اظهار داشت: خوشبختانه سرمایه‌گذاری بسیار خوبی از سوی بخش خصوصی در بنادر ایران شکل گرفته و هرچه این روند بهتر باشد، بازدهی اقتصادی بیشتری نیز برای کشور به همراه خواهد داشت.
وی ادامه داد: ضرورت دارد نگاه به فعالیت بخش خصوصی بلندمدت باشد و علاوه بر شرایط مناسب، امکانات و تسهیلات، حمایت‌های لازم و پشتیبانی کافی از بخش خصوصی در دستور کار باشد.
این سرمایه‌گذار بخش خصوصی در حوزه تولید و پایانه‌های صادراتی در بنادر ایران، با تأکید بر اینکه اقدامات مناسبی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در بنادر کشور صورت گرفته است، گفت: روند جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی در بنادر ایران بسیار مناسب است از این‌رو ضروری است در ادامه امکانات و تسهیلات به صورت متوازن و برابر در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار گیرد تا شاهد رقابت سالم اقتصادی بین آنها باشیم.
فلاح با بیان اینکه تحریم شرایط سختی را برای اقتصاد ایران و به ویژه سازمان بنادر و دریانوردی بوجود آورده است، عنوان کرد: با توجه به شرایط بوجود آمده توصیه می‌کنم که به توان بخش خصوصی اعتماد کرد؛ تفکر سرمایه‌گذاران کسب درآمد است و به طور حتم؛ دلسوزانه تلاش خواهند کرد تا بازدهی اقتصادی بیشتر را رقم بزنند و در این راستا، نیازمند حمایت حاکمیت و دولت هستند.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش خصوصی کاغذبازی است، دولت باید با بوروکراسی اداری مقابله کند و عامل هدررفت زمان نشود، چراکه صرفه‌جویی زمان یکی از مهم‌ترین شاخص های اقتصادی است.
در مورد قراردادهای منعقد شده فی‌مابین سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی، اعلام کرد: قراردادهای بسیار خوبی بین بخش خصوصی و سازمان بنادر منعقد شده و برای هر دو طرف منافع دارد؛ در این زمینه پیشنهاد می‌کنیم که مقوله تولید نیز در پسکرانه بنادر بیش از پیش مدنظر قرار گیرد؛ یکی از نکاتی که در این زمینه وجود دارد، مربوط به مدت زمان قراردادها در قیاس با حجم سرمایه‌گذاری صورت گرفته است لذا باید بازگشت سرمایه توجیه‌پذیر باشد.
سرمایه‌گذار بخش خصوصی در حوزه تولید و پایانه های صادراتی با بیان اینکه ضرورت دارد قراردادهای سرمایه‌گذاری جدید و قدیم معادل‌سازی شود، عنوان کرد: قراردادهای قدیمی بر حسب تومان و قراردادهای جدید بر حسب دلار منعقد شده و در این زمینه باید چاره‌اندیشی شود تا بتوان فضای رقابتی مناسب‌تری را به وجود آورد.
انتهای پیام/
