مرتضی شجاعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، درباره فرمول جدید قیمت‌گذاری 18 خودرو از سوی شورای رقابت گفت: تغییر مداوم شیوه قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت، نشان دهنده شکست قیمت‌گذاری‌های سابق و تداوم فضای رانتی در بازار خودرو است.
کارشناس صنعت خودرو گفت: با این استدلال که شورای رقابت اخیراً رساندن قیمت‌ها به سطح بازار را عاملی برای افزایش تولید خودرو می‌داند، شورا تاکنون با اصرار بر قیمت‌گذاری با اختلاف فاحش نسبت به بازار آزاد، مانع افزایش تولید بوده است!
وی افزود: هنوز 3 ماه از آغاز سیاست قیمت‌گذاری فصلی شورای رقابت نمی‌گذرد که مدل جدیدی برای 45 درصد از محصولات ارائه شده است. این یعنی تصمیم شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو با احتساب هزینه تمام شده بر مبنای دلار 25 هزار تومانی و آخرین تحولات تورمی هم چاره‌ساز نشد و اگر قیمت‌های شورا کارشناسی شده بوده، مصوبه اخیر شورای رقابت درباره 18 خودرو ارتباطی با زیان خودروسازان نداشت.
شجاعی با اشاره به اهمیت افزایش تحویل خودرو به جای تولید آن گفت: بنا بر شرایطی، نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار با اختصاص بخشی از منابع حاصل از فروش خودرو برای مصارفی همچون توسعه حمل‌ونقل عمومی پذیرفتنی است. اما سیاست‌های اجرا شده تا رسیدن به این نقطه، هزینه‌هایی نظیر توزیع شدید رانت، افزایش التهاب در بازار آزاد و انتظار بی‌حاصل متقاضیان واقعی در صف‌های قرعه‌کشی را در پی داشته است.
این کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به قیمت‌گذاری بی‌معنای شورای رقابت در مصوبه روز گذشته برای خودروهایی نظیر هایما که تولیدشان متوقف شده، اظهار داشت: شورای رقابت باید نسبت به دستاوردهای مداخلات چندین ماه اخیرش در بازار خودرو پاسخگو باشد. ادعای شورا مبنی‌بر قرعه‌کشی خودروها با فرمول جدید، ناشی از عدم درک شورای رقابت از فعل‌وانفعالات بازار است؛ چرا که وقتی قیمت کارخانه با بازار یکی و یا به هم نزدیک شوند، قرعه‌کشی موضوعیتی پیدا نمی‌کند.
وی افزود: با توجه به نوسانات نرخ ارز و اثر مستقیم آن بر حجم معاملات و قیمت‌ها در بازار خودرو، قیمت‌گذاری بر مبنای متوسط 3 ماه پیش بازار، کارساز نباشد. به عنوان مثال متوسط قیمت 3 ماه گذشته خودرو بالاتر از نرخ‌های کنونی بازار استخراج می‌شود. به نظر می‌رسد، قیمت‌گذاری شناور درب کارخانه با شرط مهم شورای رقابت مبنی‌بر افزایش تیراژ تولید و اختصاص ما به التفاوت قیمت‌های شورا و بازار به مصارفی همچون توسعه شبکه حمل‌ونقل یا هزینه‌های درمان سوانح رانندگی در مقطع کنونی مناسب باشد.
شجاعی درباره تبعات کاهش فاصله قیمت کارخانه تا بازار آزاد خودروها گفت: این اقدام تقاضای نوسان‌گیری چندین میلیون متقاضی در طرح‌های فروش فوری را به حداقل تقاضای خرید از کارخانه می‌رساند و در شرایط کنونی که تقاضای سرمایه‌ای نیز کاهش چشمگیری داشته، حضور واسطه‌ها در بازار خودرو را کمرنگ‌تر و بازار را آرام‌تر خواهد کرد.
انتهای پیام/
