به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، غلامرضا شریعتی در گفتوگو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادرو دریانوردی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین پارامترهای اقتصاد در ایران، خصوصی سازی است، اظهار داشت: در قانون؛ اقتصاد بخش خصوصی به رسمیت شمرده و در سیاستهای راهبردی مقام معظم رهبری نیز اصل بر “اقتصاد مردم پایه” نهاده شده است؛ بدین جهت سازمانهای حاکمیتی و دولتی به ویژه در بخش اقتصادی؛ میتوانند جهت تحقق بخشی از وظایف خود، بر منابع بخش خصوصی تکیه کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی؛ سازمانی بسیار موفق به شمار میرود که در حوزه تخلیه و بارگیری، سرمایهگذاری و سایر امور مرتبط با حوزه بندر و دریا عملکرد مناسبی داشته است، گفت: سازمان بنادر به خوبی توانسته است از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند، اما این مسئله تمام شدنی نیست و همچنان میتوان میزان مشارکت و فعالیت بخش خصوصی در حوزه بندری و دریایی را ارتقا بخشید.
شریعتی ادامه داد: با توجه به تسهیلات و شرایط فراهم شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی، سرمایهگذاری مطلوبی از سوی بخش خصوصی در حوزه بندری، دریایی و تأمین قطعات و تجهیزات صورت گرفته و باید با حمایت هرچه بیشتر و مقرراتزدایی، حضور موثرتر فعالان اقتصادی را در بنادر ایران رقم بزنیم.
وی با تأکید بر اینکه کشور ما از نظر فنی و مهندسی توان بالایی دارد و در حوزه صادرات و واردات می تواند از چنین ظرفیتی استفاده کند، عنوان کرد: مدیران دستگاهها و مجموعههای مختلف باید به تولیدکنندگان داخلی اعتماد کنند و ساخت تجهیزات مورد نیاز داخلی را با تکیه بر تولیدکنندگان ایرانی رقم بزنند.
شریعتی افزود: اعتماد بخش دولتی به توان داخلی و بخش خصوصی همواره نتیجهبخش بوده و توانسته در مقاطع زمانی حساس گرهگشای اقتصاد ایران باشد و در همین راستا ضرورت دارد، سازمان بنادر و دریانوردی همانگونه که تاکنون در حوزه تأمین تجهیزات و قطعات به توان داخلی توجه ویژه داشته است، اعتماد بیشتری در این راستا داشته باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی از ظرفیت بالا و زیرساختهای مناسبی برخوردار است، گفت: این سازمان از نظر نیروی انسانی متخصص شرایط بسیار مطلوبی دارد.
انتهای پیام/