به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی، تابستان گذشته پیگیری اجرای مهریه از سوی متقاضیان با ایجاد صف‌های طولانی در اداره پنجم اجرائیات ثبت اسناد همراه بود. حضور در این صف‌ها در ایام کرونا، تشویش و اضطراب را دوچندان می‌کرد و در عین حال زمان زیادی برای ارائه درخواست‌ها مورد نیاز بود.
پایگاه خبری خبرآنی 20 مرداد امسال با انتشار گزارشی به عنوان "دردسر جدید مردم؛ صف‌های طولانی برای گرفتن مهریه" به این موضوع پرداخت که واکنش مثبت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اینجا) در پی داشت.
موضوع گزارش به بند (ب) ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اختصاص داشت که بر اساس آن افرادی که سند رسمی لازم‌الاجرا از قبیل سند رهن، اجاره، عقد نکاح و یا طلاق دارند، برای اجرای مفاد سند خود، اول باید به ادارات ثبت مراجعه کنند و نمی‌توانند ابتدا از طریق دادگاه اقدام کنند.
تا پیش از تصویب این قانون برای دارندگان اسناد لازم‌الاجرا این اختیار وجود داشت که برای اجرای مفاد سند خود، به دادگاه یا حسب مورد به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه کنند اما با تصویب این قانون، افرادی که سند رسمی لازم‌الاجرا دارند، برای اجرای مفاد سند، اول باید به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه و استیفای حقوقشان را درخواست کنند و در صورتی که در ادارات ثبت به حق خود نرسند، پس از مهلت‌هایی که در قانون بیان شده، می‌توانند در دادگاه طرح دعوی کنند.
به بیان ساده‌تر، در گذشته دارندگان اسناد رسمی برای اجرای مفاد اسناد خود مختار بودند به دادگاه یا اجرای ثبت مراجعه کنند و صلاحیت یکی نافی صلاحیت مرجع دیگر نبود.
بر همین اساس در مواردی که فرد تمکن مالی مناسب داشت و نیز امکان معامله به قصد فرار از دین برای او متصور نبود، دارندگان اسناد رسمی ترجیح می‌دادند به جای مراحل پیچیده و زمان‌بر قضایی و معطل شدن در راهروی دادگاه‌ها، اجرای مفاد سند رسمی را از ادارات ثبت اسناد بخواهند و این شیوه با توجه به این که برای ذینفع مخارجی نظیر هزینه‌های دادرسی را در بر نداشت و از طرفی به لحاظ تقسیم کار بین ادارات ثبت و دادگستری تعداد مراجعان معقول و مناسب بود طرفداران خاص خود را داشت.
اما بعد از تصویب بند (ب) ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه و به سبب عدم وجود زیرساخت‌های لازم در کلانشهرها به ویژه در خصوص اجرای مهریه، مشکلات فراوانی را به همراه داشته است. در حال حاضر در ارتباط با مهریه، اداره پنجم اجرای اسناد رسمی پیش‌بینی شده است؛ یک اداره برای کل شهر تهران و همین مسئله باعث شده روزانه جمعیت زیادی برای انجام امور خود به این اداره سرازیر شوند.
تراکم کار، دلیل تراکم جمعیت
پس از انتشار این گزارش بود که ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تشریح علل ایجاد صف وصول مهریه و بیان راهکار کاهش مراجعات پرداخت.
خدائیان گفت: علت ازدحام این است که در قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا فقط از طریق واحدهای اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شود و بر این اساس مردم بدواً از ورود به محاکم برای پیگیری این امور ممنوع شدند. همین عامل باعث شد تعداد پرونده‌های ورودی به واحدهای اجرای سازمان ثبت اسناد چندین برابر شود و تراکم کار در واحدهای اجرا را به دنبال داشت.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین مهم‌ترین و اصلی‌ترین اقدام در این حوزه را الکترونیکی کردن اجرای مفاد اسناد رسمی خواند و افزود: نتیجه الکترونیکی شدن تمام فرایندهای اجرا، تسریع در رسیدگی و کاهش زمان اجرای مفاد اسناد رسمی خواهد بود و این کار از طریق برون‌سپاری پذیرش تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا به دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته است.
یاری دفاتر اسناد رسمی و الکترونیکی شدن فرایند
روند اجرای مفاد اسناد رسمی به صورت الکترونیک هم به این شرح است: در اجرای این طرح از تشکیل پرونده فیزیکی در واحدهای اجرای ثبت خودداری شده و متقاضیان برای اجرای مفاد اسناد رسمی به دفاتر اسناد رسمی که به وفور و در دسترس هستند مراجعه کرده و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام می‌کنند. در این فرایند، متقاضیان اسناد و مدارک خود را به دفاتر اسناد رسمی می‌دهند و دفاتر نسبت به اسکن از اسناد و مدارک اقدام کرده و اسناد مربوطه را به صورت الکترونیکی به واحدهای اجرای احکام ارسال می‌کنند و در این واحدها نسبت به تشکیل پرونده الکترونیکی اقدام می‌شود.
واحدهای اجرا پس از تشکیل پرونده الکترونیکی به شناسایی اموال مدیون از طریق بانک‌های اطلاعاتی موجود اقدام می‌کنند و تمام اخطارها و ابلاغ‌ها هم که قبلا موجب اطاله اجرا می‌شد، از این به بعد به صورت الکترونیکی انجام می‌شود بدون اینکه نیاز به حضور مردم باشد.
چنانچه واحدهای اجرا موفق به شناسایی اموالی از مدیون شوند، نسبت به توقیف اموال اقدام می‌کنند و از محل این اموال طلب پرداخت می‌شود. اگر هم اموالی شناخته نشود به بستانکار اعلام می‌شود تا اگر خود او از مدیون اموالی می‌شناسد معرفی کند و در صورتی که طلبکار نیز اموالی نشاسد، اعلام می‌شود تا بعد از این مراحل به محاکم قضایی مراجعه کند.
صدور اجرائیه الکترونیکی شد
پس از آن و در 27 مرداد امسال، نامه مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی درباره صدور اجرائیه الکترونیکی از سوی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ابلاغ شد که بندهای 3 گانه آن به این شرح است:
1- حسب تکلیف مقرر در ماده 5 آیین‌نامه اصلاحی اجرای مفاد اسناد رسمی مبنی بر «صدور اجرائیه الکترونیکی از دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق» همزمان با صدور اجرائیه، مدارک و مستندات مربوطه را اسکن و به انضمام اجرائیه صادره به سند الکترونیکی تبدیل و حداکثر ظرف 48 ساعت حسب مورد (از بستر سامانه ثبت الکترونیک اسناد و سامانه ثبت وقایع ازدواج و طلاق) به اداره ثبت محل ارسال نمایند.
2- در اجرای بند (ب) ماده 2 آیین‌نامه اصلاحی فوق‌الذکر؛ مبنی بر «پذیرش تقاضای صدور اجرائیه توسط دفاتر اسناد رسمی» نظر به اینکه در حال دسترسی ادارات و واحدهای اجرا در خصوص پذیرش تقاضای اجرائیه در سامانه مدیریت پرونده‌های اجرا مسدود گردیده است، ضمن اینکه در سامانه ثبت آنی اقدام و نسخه تأیید نهایی شده که حاوی شماره رهگیری پرونده الکترونیکی اجرایی می‌باشد را جهت پیگیری‌های بعدی به ذینفع ارائه نمایند.
3- در راستای تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان و کاهش مراجعات آنها به ادارات اجرا، سران دفاتر رسمی و ازدواج و طلاق درخواست‌های بعدی مبنی بر ارزیابی، مزایده، تخلیه و غیره را تا فراهم شدن بستر موقتاً از طریق مکاتبات مکانیزه موجود در سامانه ثبت الکترونیک و سامانه وقایع ازدواج و طلاق ارسال فرمایند.
نیروی انسانی کم است؛ صف‌های حقیقی به صف‌های مجازی تغییر شکل داد
بنابراین این روند پرشتاب برای گشادن گره از کار مردم عملی شد؛ اما نواقص آن هنوز وجود دارد و اگر به‌موقع شناسایی و رفع نشوند، ممکن است تبعات متعددی برای متقاضی اجرائیه مهریه و حتی خانواده و جامعه در پی داشته باشد. از جمله نواقص مورد تأکید، طولانی بودن نوبت‌دهی الکترونیک است.
پیگیری‌های خبرنگار خبرآنی و تماس برخی شهروندان نشان می‌دهد نوبت‌دهی آنلاین برای انجام هر یک امور مربوط به ثبت اجرائیه تا دو ماه زمان نیاز دارد.
یعنی برای هر یک مراحلی که متقاضی اجرائیه باید در سامانه نوبت‌دهی طی کند، نزدیک به دو ماه وقت نیاز دارد و اگر کسی بخواهد صفر تا صد درخواست را طی کند، شاید حدود یک سال و نیم انتظار بکشد.
این زمان طولانی که به‌نوعی اطاله محسوب می‌شود با روح سند تحول قضائی که به‌تازگی از سوی رئیس قوه قضائیه به مجموعه‌های دستگاه قضائی ابلاغ شده است، در تضاد است و ضمن اینکه گره از کار مردم نمی‌گشاید؛ بلکه می‌تواند مشکلی بر مکشلات آنها بیفزاید.
البته می‌دانیم که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هر چند برای وظیفه قانونی از دفاتر رسمی بهره برده است، اما صرف تقبل تمام اجرائیه‌های مهریه که قانون به آن محول کرده است، از نظر نیروی انسانی کافی دچار کمبود است.
خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش از این به پایگاه خبری خبرآنی گفته بود: با وجود تصویب قانون، تاکنون سازمان اداری و استخدامی کشور، مجوز استخدام به تعداد کافی به سازمان ثبت اسناد نداده است. با این وصف با انتقال کارکنان از واحدهای دیگر، نسبت به افزایش نیروی انسانی در واحدهای اجرای اسناد رسمی اقدام کردیم.
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، در نتیجه افزایش تعداد میزهای خدمت است که می‌توان زمان‌بندی نوبت‌های الکترونیک برای انجام امور متقاضیان مهریه را کوتاه کرد و البته این مهم به ارائه مجوزهای استخدامی ممکن خواهد بود.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/
