به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، محمدرضا بهرامن از بدو تأسیس خانه معدن و به مدت بیست سال به‌طور مستمر در پست ریاست حضور داشت و تنها در دوره‌ای کوتاه و آن هم به‌صورت تشریفاتی این سمت به علاء میرمحمدصادقی واگذار شد.
بهرامن در استعفانامه خود آورده است: «اینجانب علیرغم میل باطنی و ذاتی خود، بدلیل حجم مسائل کاری و شخصی، مراتب استعفای خود را از عضویت در هیأت مدیره خانه معدن ایران تقدیم داشته و از شما عزیزان که همیشه و طی این دو دهه اخیر یار و یاور اینجانب در پیگیری اهداف خانه معدن بوده‌اید با تمام وجود سپاسگزاری می‌نمایم».
او خانه معدن را ماحصل هویت بی‌نظیر و دستاورد بی‌مانند معدنکاران می‌داند که به‌عنوان یک تشکل خودجوش صنفی برای جبهه مردم‌نهاد این صنف، نقشه راهی را ترسیم کرد تا به‌دنبال آن فعالان واقعی معدنی بتوانند تسهیل‌گری، مکمل‌گری و ارائه طریق کنند.
در همین‌باره کامران وکیل، عضو خانه معدن و دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با اشاره به استعفای رئیس خانه معدن، ابراز امیدواری کرد در خانه معدن هر چند سال یکبار شاهد حضور افراد با تفکرات و دانش‌های مختلف باشیم.
وکیل در ادامه تفاوت تشکل صنفی با یک بنگاه اقتصادی شخصی را در این دانست که افراد در تشکل‌ها وقت گذاشته، اعتبار قانونی برای آن ایجاد می‌کنند، بر تعداد اعضای آن می‌افزایند و در جلسات مراجع تصمیم‌گیری شرکت می‌کنند که همه اینها با هدف بهبود فضای کسب و کار انجام می‌گیرد.
وی گردش نخبگان را امری عادی برشمرد که طی آن، افراد کار را به دیگران محول می‌کنند به‌عنوان نمونه اتحادیه محصولات معدنی، هر دوره یک نماینده در هیأت نمایندگان اتاق ایران داشته و این افراد هیچگاه تکراری نیستند.
وکیل با بیان اینکه حضور در چند نهاد و تشکل تصمیم‌گیر سبب می‌شود تا افراد به مشاغل و پست‌های مختلف خود نرسند، اظهار داشت: به‌تازگی انتقادها از عملکرد خانه معدن افزایش پیدا کرده بود و احساس می‌کنم که آقای بهرامن زمان خوبی را برای استعفا انتخاب کرد.
گفتنی است خانه معدن ایران در اواخر سال 1381 با همت و تلاش جمعی از نخبگان، اندیشمندان و متخصصان بخش معدن که دغدغه نابسامانی اوضاع معادن، ذخائر زیرزمینی و کانی‌های خدادادی را داشتند و در راستای هماهنگی امور حرفه‌ای و گسترش و ارتقاء سطح عملیات معدنی، صنایع معدنی و تجارت جهانی مواد معدنی کشور بر اساس بند «ک» از ماده 5 قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با شماره 163 در اتاق ایران به ثبت رسید.
انتهای پیام/
