دادگاه حقوق بشر اروپا با صدور حکمی رسما از مقامات ترکیه خواست هرچه سریعتر صلاح الدین دمیرتاش «سیاستمدار کرد» را آزاد کند.
به گزارش خبرآنی به نقل از یورونیوز، صلاح الدین دمیرتاش، رهبر پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها در ترکیه است. او در بیستم ماه مه سال ۲۰۱۶ پس از آنکه رئیس جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان، مصونیت قضایی تمام ۱۵۰ نماینده حزب دموکراتیک خلق‌ها در پارلمان را لغوکرد، بازداشت شد.
رئیس‌جمهوری ترکیه دمیرتاش و حزب او را به ارتباط با حزب کارگران کردستان (پ‌ک ک) متهم می کند. پ‌ک ک برای دولت ترکیه یک گروه تروریستی محسوب می شود. در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۸ دادگاهی در ترکیه، پس از دو سال بازداشت دمیرتاش، او را به چهارسال و هشت ماه حبس به اتهام «تبلیغات تروریستی» محکوم کرد.
به گفته دادگاه حقوق بشر اروپا اتهامات واردشده به دمیرتاش «نقض واقعی حق آزادی بیان و سایر حقوق مربوط به یک متهم است.» دادگاه می گوید «ادامه بازداشت این سیاستمدار ترکیه بنوعی قوانین یک جامعه دموکراتیک را به چالش می کشد.» دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرد پس از بررسی و مطالعه پرونده صلاح الدین دمیرتاش، به این نتیجه رسیده است که بازداشت او صرفا دلایل «سیاسی» دارد که «دموکراسی» را به خطر می اندازد.
دمیرتاش پس از اعلام این حکم در توئیتی نوشت: «اکنون شفاف شده است که روندهای به اصطلاح قضایی که علیه من و دوستانم در مدت شش سال انجام شد همه سیاسی است، قانونی نیست و ما بی‌گناهیم.»
دمیرتاش بین سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ ریاست حزب دموکراتیک خلق‌ها را به عهده داشت. این سیاستمدار در سال ۲۰۱۸ در حالی که در زندان بود در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه نیز شرکت کرد و توانست بیش از هشت درصد آرا را از آن خودکند.
در پرونده دیگر اگر دمیرتاش به اتهام «رهبری یک سازمان تروریستی» به دلیل اقداماتش در اعتراضات خشونت بار سال ۲۰۱۴ که منجر به کشته شدن ۳۷ نفر شد، محکوم شود، ممکن است حکم ۱۴۲ سال زندان برای او صادر شود.
وعده های اخیر اصلاحات قانون از سوی رئیس جمهوری ترکیه به برخی گمانه زنی ها در مورد آزادی دمیرتاش دامن زده بود. اما رجب طیب اردوغان ماه گذشته این ایده را رد کرد و دمیرتاش را یک تروریست خواند و گفت که «خون هزاران کرد همچنان برگردن اوست.» بارها در سال های اخیر صلاح‌الدین دمیرتاش و حزب دموکراتیک خلق‌ها، ارتباط خود با حزب کارگران کردستان را انکار کرده اند.
انتهای پیام
