به گزارش خبرنگار خبرآنی، حنانه اکبری نوری، پژوهشگر مدیریت مطالعات تنظیم گری رسانه ساترا در یادداشتی که در اختیار پایگاه خبری خبرآنی قرار داده است به بررسی پیش‌نویس قانون جدید بریتانیا با عنوان «صدمات آنلاین» پرداخت و دلالت‌های سیاستی آن برای حوزه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در ایران را شرح داد.
در این یادداشت آمده است: لایو یکی از اینفلوئنسرهای اینستاگرام با نوجوان چهارده ساله و مکالمه آنان درباره امور جنسی، بار دیگر اهمیت مساله حفاظت از کودکان و نوجوانان را در فضای آنلاین دوچندان کرد.
بی‌تردید حل هر مساله‌ای نیازمند اقدامات کوتاه مدت و بلند مدتی است، با این حال تجربه نوع اقدامات در این مسائل، تنها نشان از تفکر کوتاه مدت، فوری و آنی نزد تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران این حوزه در ایران دارد.
به طور مثال در اغلب این موارد برخورد انفرادی با عامل شده است، در حالی که نوع مداخله در دنیای دیجیتال به منظور حل مسائل و چالش‌های برخواسته از آن، باتوجه به ماهیت کارکردی رسانه‌های اجتماعی و بازیگران این عرصه، انگیزه‌های پنهان مالی، فرهنگی و سیاسی، تفاوتی فاحش با دنیای آفلاین دارد.
از دیگر سو کووید ۱۹، تعطیلی مدارس و آغاز آموزش آنلاین، نقطه عطفی در دسترسی گسترده کودکان و نوجوانان به محیط آنلاین بود. نقطه عطفی که اگر سیاست‌گذاران حوزه کودک و نوجوان به آن توجهی نداشته باشند، مسائل و چالش‌های متعددی را برای این نسل به همراه خواهد داشت.
پیش از این نیز بخش مهمی از این نسل آشنا به فضای اینترنت و استفاده از پیام‌رسان‌ها، رسانه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای بازی بودند با این حال تصمیم سیاستی وزارت آموزش و پرورش با توجه به شرایط بیماری و مصوبات ستاد ملی کرونا، مبنی بر آموزش از راه دور و استفاده از اپلیکیشن شاد و در ابتدا از چند پیام‌رسان مختلف دیگر، موجب شد تا طیف گسترده‌تری از کودکان و نوجوانان با پیشینه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و جغرافیایی که پیش از این بنا بر دلایل مختلفی از جمله مسائل اقتصادی و دلایل فرهنگی به ابزارهایی چون گوشی‌هوشمند، تبلت، لپ‌تاپ و امثالهم دسترسی نداشتند، وارد دنیای آنلاین شوند.
دنیایی که به زعم بسیاری از متخصصان، دنیای امنی برای کودکان و نوجوانان نیست و طی سال‌های مختلف در کشورهای دیگر از جمله ایران سعی شده است، اقداماتی در جهت تامین امنیت کودکان و نوجوانان و حفاظت از آنان در مقابل صدمات آنلاین انجام شود. از سویی دیگر موضوع بسیاری از شکایات مردمی و احکام قضایی در فضای آنلاین مرتبط با مساله حفاظت از کودکان و نوجوانان بوده است.
در این یادداشت سعی شده است به بررسی پیش‌نویس قانون جدید بریتانیا با عنوان «صدمات آنلاین» پرداخته و دلالت‌های سیاستی آن برای حوزه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در ایران شرح داده شود.
لایحه صدمات آنلاین به طور عمده به دونوع محتوای غیرقانونی و نامناسب می‌پردازد. مخاطب محتوای غیرقانونی همه کاربران هستند در حالی که محتوای نامناسب به طور عمده در ارتباط با کودکان و نوجوانان است. یکی از اهداف مهم این لایحه ایجاد محیط آنلاین امن‌تر برای کودکان و نوجوانان است.
صدمات آنلاین در این لایحه به معنای هرگونه رفتار آنلاینی است که موجب صدمه زدن جسمانی و روحی به فردی می‌شود. این رفتار می‌تواند اطلاعات مضری باشد که در فضای آنلاین بارگذاری شده یا اطلاعاتی که به فردی فرستاده می‌شود. تدوین‌کنندگان این لایحه بر این باور هستند که به منظور ایجاد محیط آنلاین امن نیازمند چارچوب تنظیم‌گری جدیدی هستیم. چارچوب تنظیم‌گری عبارت از قوانین و قواعدی است که حقوق و مسئولیت‌های بازیگران مختلف را مشخص می‌کند.
در پیش‌نویس آورده شده است که کاربران بریتانیایی در ارتباط با گستردگی فعالیت و محتواهای غیرقابل قبول و غیرقانونی بسیار نگران هستند. یکی از گروه‌هایی که بسیار از صدمات این گونه محتوا و فعالیت متضرر می‌شوند کودکان و نوجوانان هستند. از سویی دیگر پلتفرم‌ها نقش مهمی در این گونه محتوا و فعالیت‌ها ایفا می‌کنند. این گونه فعالیت و محتوا، اثراتی جبران‌ناپذیر بر سلامت روحی، فیزیکی و ذهنی آنان خواهد داشت. این طیف از مخاطبان همچنین می‌توانند مواجه با محتوایی شوند که موجب خودآزاری یا حتی خودکشی شود و همین‌طور چالش‌هایی جدید در خصوص اعتیادآور بودن برخی از خدمات دیجیتالی و استفاده طولانی از صفحات نمایش وجود دارد.
در این پیش‌نویس چارچوب تنظیم‌گری جدید در چند بند توضیح داده شده است:
۱. دولت باید وظیفه قانونی جدیدی را برای کمپانی‌ها ایجاد کند تا مسئولیت بیشتری را برای امنیت کاربران خود و مبارزه با محتوا و فعالیت مضر و صدمه زننده بر بستر سرویس خود، بر عهده بگیرند.
۲. اجرایی‌سازی این مقررات و الزامات توسط نهاد تنظیم‌گر مستقلی مورد نظارت قرار می‌گیرد.
۳. همه کمپانی‌های داخل در محدوده تنظیم‌گری باید نشان دهند که مسئولیت خود را به طور کامل انجام داده‌اند. در نتیجه باید شرایط و چارچوب‌های مرتبط به طور خاص در ارتباط با کودکان وجود داشته باشد و نهاد تنظیم‌گر اثربخشی و کارآمدی این شرایط و چارچوب‌ها را مورد ارزیابی قرار خواهد داد.
۴. نهاد تنظیم‌گر از اقتدار بالایی در سازوکار اجرایی سازی مقررات در قبال کمپانی‌های ناقض مقررات خواهد داشت. این اقتدار شامل صادر کردن جرایم مختلف خواهد بود.
۵. نهاد تنظیم‌گر در خصوص چگونگی انجام این مسئولیت قواعد رفتاری مشخصی را تدوین خواهد کرد تا کمپانی‌ها به طور مشخص با مسئولیت‌های خود آشنا شوند. اگر کمپانی‌ها رویکردی متفاوت را اتخاذ کنند باید برای نهاد تنظیم‌گر در دستیابی به اهداف ذکر شده قابل توجیه باشد.
۶. برای بحث محتوای غیرقانونی قوانین و مقررات و مفاهیم باید کاملا شفاف باشد.
۷. عنصر اصلی در این چارچوب تنظیم‌گری تقویت و توسعه فرهنگ شفافیت، اعتماد و پاسخگویی است. نهاد تنظیم‌گر صلاحیت الزام گزارش‌های دوره‌ای را از کمپانی‌ها دارد و این گزارش‌ها را به صورت آنلاین منتشر می‌کند. نهاد تنظیم‌گر می‌تواند الزامات دیگری برای دریافت اطلاعات مرتبط با اثر الگوریتم‌ها بر انتخاب محتوای کاربران را از کمپانی‌ها درخواست کند. از سویی دیگر این کمپانی‌ها موظف هستند داده‌هایی را برای استفاده محققان و پژوهشگران در دسترس قرار دهند.
۸. ایجاد سازوکار رسیدگی به شکایات و رسیدگی متفاوت به محتواهای غیرقانونی شدید از دیگر قواعد این چارچوب تنظیم‌گری است.
بسیاری از بندهای این چارچوب، قابلیت کاربردی جهانی دارد با این وجود در تعریف محتوای غیرقانونی و محتوای نامناسب برای کودکان ونوجوانان، بی‌تردید هنجارها و ارزش‌های هر جامعه نقشی تعیین کننده خواهد داشت.
در ایران قوانین مختلفی از جمله قانون مصوب اردیبهشت ماه امسال با هدف حمایت و صیانت از کودکان و نوجوانان تدوین شده‌اند. با این وجود نظام قانون‌گذاری کودکان و نوجوانان کماکان از فقدان چارچوبی جدید با توجه به تحولات فناوری و حوزه دیجیتال رنج می‌برد. در نتیجه لازم است تا رویکردی جدید در ارتباط با حفاظت از کودکان و نوجوانان در فضای آنلاین با توجه به اقتضائات جدید حکمرانی این فضا و بازیگران جدید حوزه تنظیم‌گری اتخاذ شود.
