به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی؛ فردا چهارشنبه سوم دی ماه، جلسه هیئت داوری ابطال واگذاری به موضوع واگذاری "شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه خوزستان" اختصاص دارد.
داستان کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از بهمن ماه 1394 آغاز شد؛ زمانی که سازمان خصوصی‌سازی صددرصد سهام این شرکت را به دو جوان 28 و 31 ساله واگذار کرد! این واگذاری از همان ابتدا حساسیت‌هایی در پی داشت زیرا هدف مالکان جدید نه تولید که سوءاستفاده از موقعیت جدید برای بهره‌مندی شخصی از منافع ملی تعبیر شد.
در حقیقت این شرکت در زمان بنا شدن، قرار بود قطب اقتصادی در جنوب کشور شود و منافع آن به تمام این سرزمین برسد؛ اما وقتی هدف مالکان جدید چیزی به‌غیر از آنچه بود که در روح واگذاری لحاظ شده بود، نه تنها کارگران این شرکت از حقوق خود محروم شدند بلکه حرکت شرکت به مقصد رکود تغییر مسیر داده شد و یک شبه تمام برنامه‌های مطالعاتی و اجرایی دولت در خصوص هفت‌تپه به باد رفت.
حراج سرمایه ملی برای سرپوش گذاشتن روی سوءمدیریت‌ها
کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که در مجاورت شهر شوش در استان خوزستان قرار گرفته، وسعتی بالغ بر 24 هزار هکتار دارد؛ فعالیت رسمی شرکت از سال 1340 آغاز شد اما در سال 1354 رسماً با نام شرکت، دارای اختیار انجام عملیات کشاورزی برای تولید نیشکر و ایجاد صنایع و فرآورده‌های وابسته ثبت شد. در سال 1391 پروژه بازسازی و نوسازی تجهیزات مکانیکی با هدف افزایش تولید شکر، بر عهده شرکت نوسازی صنایع ایران قرار گرفت.
این شرکت تا سال 1394 یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های صنعتی استان خوزستان محسوب می‌شد و صددرصد تحت مالکیت و در اختیار دولت بود؛ همین دولتی بودن و رها شدن امور از سوی مدیران غیرمتعهد در برهه‌های زمانی مختلف، این شرکت را در آستانه ورشکستگی قرار داده بود و حقوق عقب‌افتاده کارگران موضوعی همیشگی برای خانواده هفت‌تپه در سال‌های اخیر بوده است.
این شرایط دولت را بر آن داشت تا هفت‌تپه را به بخش خصوصی واگذار کند و سازمان خصوصی‌سازی مأمور انجام این کار شد؛ به این ترتیب در سیصد‌وپنجمین جلسه هیئت واگذاری در 21 شهریور ماه 1394 تصمیم گرفته شد تا صددرصد سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه متعلق به شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به صورت مزایده واگذار شود.
هفت‌تپه را به 290 میلیارد تومان واگذار کردند!
به این ترتیب، قیمت پایه هر سهم 14,974 ریال و جمعاً به مبلغ 2,916,056,720,342 ریال بر اساس ارزش روز خالص دارایی‌ها به صورت نقد و اقساط شامل 5 درصد نقد و مابقی به صورت اقساط 8 ساله طی 16 قسـط مساوی بـا فـواصل زمانی 6 ماهه از طریق مزایده مورد تصویب قرار گرفت.
یک ماه بعد از آن سازمان خصوصی‌سازی خبر مزایده این شرکت را منتشر کرد و سرانجام این شرکت دولتی در بهمن ماه 1394 به بخش خصوصی واگذار شد؛ با این واگذاری صاحبان جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، دو شرکت زئیوس و آریاک بودند که صرفاً با پیش پرداخت 6 میلیارد تومان صاحب این شرکت عظیم شدند!
مهرداد رستمی‌چگنی و امید اسدبیگی، دو جوان 28 ساله و 31 ساله بودند که توانستند در مزایده این شرکت را خریداری کنند!
اما این تمام ماجرا نبود و با آغاز کار واگذاری، اعتراضات به نحوه واگذاری آغاز شد؛ تردید در زیان‌ده بودن شرکت در کنار دریافت تنها 6 میلیارد تومان برای در اختیار گرفتن 24 هزار هکتار زمین مرغوب شرکت که هزار هکتار آن تا صد میلیون تومان ارزش داشت و نیز اهلیت نداشتن خریداران جوان، عمده ان‌قلت‌های مطرح شده در آن زمان بود.
ادعای درستی تصمیم خصوصی‌سازی با حقایق موجود رد شد
هرچند رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی ـ که این روزها جلسه محاکمه او به دلیل سوءمدیریت‌هایی که در نحوه مدیریت سازمان خصوصی‌سازی داشته در حال برگزاری است ـ به ادعای سرمایه‌گذاری‌های عمده مالکان جدید و کاستن از مقدار و تعداد حقوق‌های عقب‌افتاده کارگران از این واگذاری دفاع کرده بود اما حقایق از موضوعات دیگری خبر می‌داد.
سوءمدیریت مالکان جدید، عقب افتادن حقوق کارگان و نیز متواری بودن یکی از مالکان و زندانی بودن مالک دیگر که بدون شک اهلیت مالکیت شرکت را نداشتند، این ادعاهای پوری‌حسینی را به کل رد کرد.
به این آمار توجه کنید؛ سالی که هفت‌تپه به بخش خصوصی واگذار شد؛ 57 هزار تن شکر سفید در کارخانه تولید شکر این شرکت موجود بود اما الان مقدار این شکر به حدود 15 هزار تن رسیده است. این کاهش به دلیل سوءمدیریت‌ها در شرکت بوده است؛ به این نحو که از 8 هزار و 600 هکتار سطح زیر کشت در سال 1394، در حال حاضر 6 هزار هکتار زیر سطح کشت نیشکر است.
ورود قوای سه‌گانه برای حل بحران
هفت‌تپه و مشکلات عدیده‌اش که با واگذاری غیراصولی آن به بخش خصوصی حادتر هم شده است، برای هر سه قوای مجریه، مقننه و قضائیه، بحران‌های متعددی ایجاد کرده است و انرژی و هزینه‌های زیادی برای حل این بحران‌ها صرف شده است.
قوه قضائیه در این بین در اجرای سیاست‌های دوره تحولی خود با هدف عدم توقف تولید و حمایت از کارگران، تاکنون مانع تعطیلی این شرکت شده و از این به بعد هم اجازه نخواهد تا سرنوشتی محتوم همچون تعطیلی، سرانجام این شرکت عظیم شود.
دولت هم با تعویق مطالبات دستگاه‌های خود مانند زمان سررسید مطالبات سازمان‌هایی مانند تأمین اجتماعی، تلاش کرده تا از تحمیل فشار مضاعف بر این شرکت ـ در حقیقت کارگران این شرکت ـ ممانعت به‌عمل آید.
هم دولت و هم دستگاه قضائی با ارسال نمایندگان خود در جمع کارکنان هفت‌تپه سعی در مدیریت بحران داشته‌اند و در این میان مجلس هم با اعزام چند مرحله‌ای برخی از نمایندگان به استان خوزستان، ابعاد مختلف هفت‌تپه را مورد بررسی قرار دادند و این گروه از مسئولان، نظری قاطع دارند، مالکیت شرکت هفت‌تپه باید از مالکین نااهل کنونی گرفته و به مالک جدی داده شود.
در حقیقت 3 نفر از اعضای کمیسیون اصل 90 که برای پیگیری معضلات هفت‌تپه با نمایندگان کارگران این شرکت دیدار کردند و در جمع‌بندی به این نتیجه رسیدند: "اعلام اهلیت نداشتن خریدار و خلع ید از خریدار اصلی."
وعده علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس، اعلام خلع ید تا آبان ماه گذشته بود اما از آنجا که این روند نیازمند روند قانونی بود تا تعدی به هیچ یک از طرفین صورت نگیرد، موضوع خلع ید تا زمان نگارش این گزارش به سرانجام نرسیده است اما ظاهراً موضوع جلسه سوم دی ماه هیئت داوری ابطال واگذاری، خلع ید مالک جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه خوزستان است.
مالک هفت‌تپه برای اخلال در نظام اقتصادی در حال محاکمه است
جالب اینکه دادگاه امید اسدبیگی، مالک عمده و مدیرعامل شرکت هفت‌تپه به اتهام اخلال در نظام اقتصادی در حال برگزاری است؛ نام اسدبیگی همچنین در پرونده قربانعلی فرخزاد، بزرگ‌ترین دریافت‌کننده ارز 4200 تومانی به میان آمده بود و در آن پرونده هم تحت تعقیب قرار گرفت.
فرخزاد کسی است که 446 میلیون و 5 هزار و 332 دلار ارز دولتی دریافت کرده بود بدون اینکه حتی با یک ریال آن خریدی داشته باشد و تمام این ارزها را در بازار آزاد فروخته و اقدام به خرید شرکت و کارخانه کرده بود.
در جلسه رسیدگی به پرونده فرخزاد، نماینده دادستان اعلام کرد: فرخزاد با همکاری امید اسدبیگی در تیر ماه از بانک اقتصاد نوین مبلغ 98 میلیون و 122 هزار و 240 دلار ارز دولتی دریافت کرده بدون اینکه اقدام به واردات کالایی کرده باشند! فرخزاد با همکاری امید اسدبیگی اقدام به دریافت این مبالغ کرده و به اسدبیگی وکالت می‌دهد که کارت بازرگانی را در اختیار او قرار دهد؛ اسدبیگی هم با تهیه پروفرم صوری اقدام به واردات نوشابه و ام‌دی‌اف کرده و ارز دولتی دریافتی را به حساب فرخزاد واریز می‌کند که ارز‌های دولتی در بازار آزاد فروخته شده و اسدبیگی سهم قربانعلی فرخزاد را پرداخت می‌کند.
طبق آنچه نماینده دادستان گفته بود، فرخزاد اعلام کرد که اسدبیگی مبلغی بین هفت تا 10 میلیارد را طی دو مرحله چک به وی پرداخت کرده است که سود حاصل از فروش ارز دولتی 350 میلیارد و 612 میلیون تومان بوده که فرخزاد 30 درصد آن را دریافت کرده و 70 درصد آن در اختیار اسدبیگی است.
اکنون، پرونده امید اسدبیگی که تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی تشکیل شده، روی میز شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی‌مقام قرار دارد.
با توجه به این وضعیت، باید منتظر بمانیم و ببینیم چه زمانی مالکان نااهل کنونی شرکت کشت و صنعت نیشگر هفت‌تپه از مالکیت جنجالی خود خلع ید می‌شوند.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/
