پایگاه خبری خبرآنی، یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی محیط کسب وکار هر کشور، دسترسی به تأمین مالی و جذب سرمایه است. دشواری‌های تأمین مالی ازجمله نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکاردر ایران به شمار می‌رود. این موضوع درخصوص شرکتهای دانش بنیان نوپا که در ابتدای شروع فعالیت خود، اعتبار، سابقه و دارایی ارزشمندی ندارند، پر رنگ‌تر است.
علاوه بر این، عدم تامین منابع مالی سدی در برابر به نتیجه رسیدن پروژه‌های نیمه تمام عمرانی هم است. آمارهای مختلفی از تعداد پروژه های نیمه تمام داده شده است، اما شاید معتبرترین آن مربوط به گزارش مرکز پژوهش های مجلس است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بخشی از گزارش، اولویت‌های پیشنهادی خود، برآورد کرده که حدود 6 هزار طرح ملی و 87 هزار طرح استانی نیمه تمام در ایران وجود دارد که برای تکمیل و بهره‌برداری از آنها دست‌کم به 600 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.
محمد مهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در این خصوص معتقد است: « پروژه‌های نیمه تمام‌عمرانی کشور به قدری است که اگر 30 سال تمام بودجه‌های عمرانی را برای تکمیل آنها اختصاص دهیم، تمام خواهد شد».
عدم تحقق یک سومی بودجه‌های عمرانی
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در 19سال گذشته (76- 94) به طور متوسط، 97 درصد از اعتبارات بودجه‌های جاری کشور، محقق شده حال آنکه در همین بازه زمانی، تنها 69 درصد از بودجه عمرانی محقق شده است. این موضوع به خوبی نشان دهنده آن است که مدل‌های فعلی تامین مالی در کشور شکست خورده و نیازمند به کارگیری مدل جدید تامین مالی است.
درهمین راستا یکی از مدل‌های تامین مالی پروژه‌های عمرانی، مدل فکتورینگ یا همان تامین مالی مبتنی بر قرارداد است.
تامین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) چیست؟
در نظام تأمین مالی مبتنی بر قرارداد، بنگاه اقتصادی (پیمانکار) بعد از عقد قرارداد با (کارفرما)، می‌تواند، مطالبات قراردادی خود (حق الزحمه) را به یک نهاد مالی ( صندوق های سرمایه گذاری، بانک ها و ...) واگذار کند و در مقابل هم‌زمان با شروع پروژه توسط نهاد مالی تامین مالی شود. در طرف دیگر، کارفرما با اطلاع از واگذاری مطالبات، ملزم می‌شود تعهدات قراردادی خود (پول پروژه) را به جای بنگاه اقتصادی ( پیمانکار) در وجه نهاد مالی پرداخت کند.
جذب تسهیلات بنگاه‌ها محدود به وثایق و دارایی‌ها
در حال حاضر، سقف جذب تسهیلات بنگاه‌ها عمدتاً محدود به املاک، دارایی‌های محسوس و دیگر وثایق و تضامین بنگاه است. به کمک ابزار تأمین مالی فکتورینگ، تنگناهایی که ناشی از محدودیت تضامین قابل ارائه توسط بنگاه وجود دارد؛ به مراتب کاهش می‌یابد. در نتیجه فرایند رشد بنگاه‌های اقتصادی تسریع شده و این امکان فراهم می‌شود که بنگاه‌ها به اندازه رقم قراردادها و پروژه‌هایی که دارند تأمین مالی شوند. این موضوع کمک فراوانی به بنگاه‌های کوچک، متوسط و دانش بنیان خواهد کرد.
فکتورینگ راهکارحل مشکل تامین مالی شرکتهای دانش‌بنیان
همانطور که در قسمت فوق گفته شد، در مدل تامین مالی مبتنی بر قرارداد ( فکتورینگ)، عواید مالی حاصل از پروژه به صورت مرحله‌ای و قبل از اتمام پروژه، توسط نهاد مالی به پیمانکار پرداخت خواهد شد. این مدل، زمینه ساز برطرف شدن، مشکلات مالی شرکتهای نوپا، خلاق و دانش‌بنیان است. چراکه شرکتهای مذکور به دلیل عدم در اختیار داشتن وثایق معتبر، گزینه‌های تامین مالی محدودی برخوردار هستند.
سرمایه شرکتهای دانش بنیان، بیشتر انسانی، دانش فنی و محصول اولیه است. به عبارتی دارایی‌های آنها فکری و در مراحل اولیه رشد، فاقد نمود فیزیکی است. این درحالی است که در روال و فرایند ارزش‌گذاری بانک‌ها به عنوان نهاد تامین مالی، دارایی های فکری، فنی و محصولات فناورانه ارزشمند به حساب نمی‌آید.
گردش مالی 2700 میلیارد یورویی صنعت فکتورینگ
بر اساس آمارهای ارائه شده، حجم گردش مالی جهانی فکتورینگ سالیانه حدود 2700 میلیارد یورو است و بکارگیری این مدل سابقه چند صد ساله دارد. باتوجه به اینکه مطالعات جهانی نیز عملیاتی بودن شیوه تأمین مالی مبتنی بر قرارداد و فواید آن را تأیید می‌کند، استفاده از مدل مذکور در پروژه‌های پیمانکاری کشور نیز توصیه می‌شود. در همین راستا در ماده «8» قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» مصوب سال 1397 مجلس به لزوم تامین مالی مبتنی بر قرارداد ( فکتورینگ) در پروژه‌های پیمانکاری پرداخته شده ولی متاسفانه تاکنون اجرایی نشده است.
انتهای پیام/
