به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در قسمت های قبلی پرونده «دیکته IMF»، به پیشینه و اهداف صندوق بین المللی پول در روابط با کشورها از جمله ایران و تجربیات سایر کشور ها از تعامل با صندوق بین المللی پول پرداخته شد. در این قسمت درباره نقش صندوق بین المللی در سیاست های تعدیل اقتصادی که در دولت سازندگی در دهه هفتاد اجرا شد و پیامد این سیاستها بحث خواهد شد.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
مدل اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تا سال 1368، اقتصاد برنامه ریزی شده دولتی بود. این نظام اقتصادی بر پایه ی خودکفایی و خوداتکایی داخلی بود که دولت بیشترین نقش و سهم را در آن داشت. با پایان جنگ تحمیلی مهم ترین ضرورت، آغاز بازسازی اقتصاد ویران شده و مناطق جنگ زده بود.
در این راستا با اولویت یافتن بازسازی، شعارهایی مانند باز سازی ویرانه جنگی، اشتغال زایی، تنش زدایی، توسعه اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری خارجی و ایجاد امنیت سرمایه طرح شد. دولت وقت با اتکا به منابع خارجی و فرصتهای بین المللی، برنامه های اول و دوم توسعه را که در خلال سال های 1368 تا 1378 اجرا شد را در چهارچوب سیاست تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به نگارش در آورد.
این دو برنامه به دلیل مقتضیات زمان و ارتباط گسترده دولت وقت با دو نهاد بین المللی مذکور، مطابقت زیادی با آموزه‌های اقتصاد لیبرال و برنامه های تعدیل ساختاری داشت. نماد بارز این حرکت استقبال دولت ایران از هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در تهران در 1369 بود. این نخستین هیئت اعزامی این دو نهاد مالی بین المللی به ایران بعد از انقلاب 1357 بود.
برنامه‌های تعدیل ساختاری (SAP) مفهومی در ادبیات اقتصادی است که اشاره به حاکم کردن نیروهای بازار و به حداقل رساندن نیروهای مداخله گر دارد. این برنامه‌ها در بستر تاریخی و اجتماعی خاصی شکل گرفته اند و به صورت مشخص توسط نهادهای بین المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اشاعه یافته اند.
لفظ «تعدیل» در توصیف مجموعه سیاستهای اقتصاد خرد و اقتصاد کلان مرتبطی بکار می رود که به دنبال دستیابی به تثبیت قیمتها و تعادل داخلی و خارجی پایدار است. تاکنون تعریفهای متنوعی از این برنامه ها ارائه شده که تمامی آنها به نوعی مفهوم فوق را تبیین نموده اند. اما چیزی که بیشتر از مفهوم پردازی برنامه های تعدیل ساختاری، واجد اهمیت است، رئوس برنامه های تعدیل اقتصادی میباشد که در دهه‌های اخیر توسط نهادهای مجری آن یعنی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اجرا و به کار رفته است.
این برنامه ها عبارتند از: آزادسازینرخ ارزو حذف کنترل واردات، کاهش ارزش پول داخلی، برنامه های ضد تورمی و کنترل اعتبارات بانکی، بالابردن نرخ های بهره و افزایش ذخایر قانونی و کنترل کسری بودجه دولتی، کاهش مخارج بودجه عمومی، افزایش مالیات ها و حذف سوبسید های مصرفی و کنترل افزایش دستمزدها و حذف کنترل قیمت ها، زمینه سازی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) این سیاست ها را می توان در دو مفهوم آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی نیز خلاصه کرد.
در سال 1368 برای نخستین بار پس از انقلاب، برنامه اول توسعه در ایران به اجرا در آمد و اقتصاد جمهوری اسلامی، با چرخشی 180 درجه ای از اقتصاد مبتنی بر خودکفایی یا اقتصاد متکی بر دولت در دهه 1360 به اقتصاد با گرایش بازار روی آورد.
این برنامه در مقطعی از تاریخ حیات اقتصادی کشور به مرحله اجرا درآمد که برنامه‌های تعدیل مشتمل بر تعدیل ساختاری و تعدیل کلان اقتصادی به توصیه مجامع پولی و مالی بین المللی بیش از سایر رویکردهای اصلاحات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه با اقبال مواجه گردید. از این مقطع زمانی به بعد، طبقه دریافت کننده مواهب و انحصارات دولتی در ایران از جایگاه و منافع بیشتری برخوردار شد و سیاست تعدیل اقتصادی، زمینه پرورش و ایجاد پدیده ژنهای خوب را فراهم کرد.
در نتیجه اصلاحات اقتصادی دولت سازندگی، 800 واحد تولیدی و صنعتی در برنامه خصوصی سازی دولت قرار گرفتند. بر اساس این برنامه، دولت ابتدا اصلاح نرخ ارز، کنترل بر واردات، کاهشقیمت ارز، کاستن از یارانه دولت برای کالاهای اساسی افزایش نرخ آب، برق و سوخت را در دستور کار خود قرار داد. بر اساس قوانین جدید، اجازه مشارکت به سرمایه گذاران خارجی تا 49 درصد سهام داده شد. مناطق آزاد تجاری در قشم و کیش ایجاد شد. چندصد کارخانه دولتی برای خصوصی سازی در اختیار این بخش گذاشته شد. دولت قول داد نقش خود در اقتصاد را کاهش دهد. بازار بورس تهران بازگشایی شد، سهام برخی از مؤسسات دولتی فروخته شد و برخی از دارایی های دولتی نظیر معادن، خصوصی گردید.
برنامه دوم توسعه با تأخیر یک ساله در فروردین 1374 آغاز به کار کرد. اهداف برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی، ایجاد تمهیداتی به منظور افزایش تولید صنعتی، توازن تجاری ایران در چارچوب تولیدات صنعتی، بهبود و توسعه فناوری داخلی و استفاده از ظرفیت های صنعتی موجود بود.
این سیاستها اما عاقبت چندان خوشی را به همراه نداشت. خصوصی سازی 1000 بنگاه دولتی و کارخانه‌های ملی شده که در 1372 آغاز شد، به واسطه فساد گسترده به حالت تعلیق درآمد. بورس بازی بر سر ارز و تجارت خارجی سودبخش تر و آسان تر از تولید کالا و خدمات بود. هرچند اصلاحات مذکور پاره ای نتایج از جمله تغییر جهت از توسعه درون نگر مبتنی بر کشاورزی به رشد صنعتی مبتنی بر ترویج صادرات و سیاستهای تجارت آزاد و کاهش موانع فعالیت بخش خصوصی را به بار آورد، اما پس از آزادسازی، پول بیشتر به سوی املاک و مستغلات و ساختن کاشانه های لوکس در تهران جریان پیدا کرد تا سرمایه گذاری مولد. تلاش های دولت برای متقاعد کردن بازرگانان ایرانی در خارج برای بازگشت و سرمایه گذاری در ایران موفقیت آمیز نبود.
کاهش موانع واردات و ارز باعث شد تا کل واردات (اعم از ضروری و غیرو ضروری ) دو برابر شود و ذخایر ارزی از بین برود. ارزش ریال 60 درصد کاهش یافت. پرداخت اعتبار به بخش خصوصی محدود شد و واردات قطعات ضروری به شدت کاهش یافت و بسیاری از کارخانه ها به دلیل نبود قطعات یدکی و مواد خام با 50 درصد ظرفیت خود کار می کردند.
تورم 50 درصدی در سال 1374 که از ابتدا تا کنون رکورد آن شکسته نشده است به ثبت رسید. کسری بودجه منجر به تورم شدید شد و شروع برنامه دوم توسعه با یک سال تأخیر آغاز شد. ارز دوباره چند نرخی شد. کنترل دولت بر واردات افزایش یافت و برای کنترل قیمت مصرف کننده اقدامات جدی انجام داد. مشکلات اقتصادی منجر به شورشهای شدید کارگری در شهرهای قزوین، اراک، مشهد و شیراز شد.
صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی دلایل مختلفی برای ناکامی سیاست تعدیل و خصوصی سازی از سوی دولت هاشمی رفسنجانی بیان کرده اند، از جمله: عجولانه و شتاب زده و بدون برنامه ریزی بودن این سیاست، کم توجهی نسبت به امور سیاسی، سلطه گروه‌های سیاسی بر اقتصاد، غیررقابتی بودن فضای اقتصادی و رانت جویی متولیان اقتصادی. اما از همه اینها مهمتر این مسئله بود که قالبها و الگوهای این اصلاحات درونزا نبوده، بر اساس شرایط کشور طراحی نشده و از ناحیه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تحمیل و توصیه شده بود.
بنابراین می‌توان این گونه نتیجه گیری کرد که یکی از دلایل عدم توفیق برنامه ریزی اقتصادی در ایران با توجه به تجارب برنامه های اول و دوم توسعه به مسأله ناسازگاری برنامه ها با شرایط و مقتضیات اقتصادی کشور باز می گردد.
انتهای پیام/
