به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، یکی از مهمترین ایراداتی که همواره به قانون انتخابات ریاست جمهوری وارد می‌شود در ارتباط با بندها و ضوابطی است که مشخص می‌کند چه افرادی می‌توانند در انتخابات به عنوان کاندیدا ثبت نام کنند.
به بیان دقیق‌تر، برخی کارشناسان و فعالان سیاسی این ایراد را به قانون انتخابات وارد می‌کنند که چرا باید در بحث ثبت‌نام‌ها شاهد حضور بی‌حساب و کتاب و فله‌ای افراد در باشیم. آنها می‌گویند این مسئله نه تنها موجب وهن کشور و جایگاه ریاست‌جمهوری می‌شده بلکه در مقام اجرا نیز دشواری‌هایی را برای مجریان انتخابات در حوزه بررسی صلاحیت‌ها ایجاد می‌کرده است.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
از سوی دیگر برخی از کارشناسان همواره این گلایه را مطرح می‌کنند که چرا هرکس که چند سالی سابقه مدیریتی در کارنامه کاری خود دارد، باید به خود اجازه بدهد با این توجیه که احساس وظیفه کرده، به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری در انتخابات ثبت نام کند.
برخی نمایندگان مجلس می‌گویند بر همین اساس بود که مجلس یازدهم در همان ماه‌های ابتدایی فعالیت خود بر آن شد تا با توجه به در پیش رو بودن سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، طرحی را برای اصلاح ایرادات موجود در قانون فعلی به مرحله نگارش درآورد.
در همین راستا و پس از تصویب کلیات طرح در تاریخ 11 آبان، حالا یک هفته‌ای می‌شود که نمایندگان مجلس مشغول بررسی جزئیات آن هستند؛ طرحی که برخی مفاد آن از همان ابتدای امر با انتقاد کارشناسان و فعالان سیاسی همراه شد.
علی رغم اینکه احتمالاً نمایندگان مجلس در نظر داشته‌اند که با اضافه کردن برخی جزئیات و شروط به قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری، شرایط پیشین مندرج در این قانون را شفاف‌تر و غیرسلیقه‌ای‌تر کنند، اما آنچه که از ظاهر طرح فعلی برداشت می‌شود این است که طرح جدید نه تنها ایرادات گذشته را اصلاح نمی‌کند بلکه با ورود به بحث نظارت‌ها و افزایش اختیارات نظارتی شورای نگهبان، در نهایت موجب محدود شدن دایره انتخاب مردم می‌شود؛ مسئله‌ای که حتی مورد توجه رئیس مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است.
محمدباقر قالیباف در جریان نشست علنی امروز مجلس که با دستور کار بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، با اشاره به برخی انتقاداتی که به این طرح وارد می‌شود، گفت: «بعضی وقت‌ها برداشت این می‌شود که افرادی که ما بر اساس قانون مشخص می‌کنیم اینها در حقیقت تشخیص صلاحیت می‌شوند، درحالیکه اینطور نیست؛ ما در این مرحله صرفاً برای ساماندهی فرآیند ثبت نام کاندیداها این کار را انجام می‌دهیم یعنی قبلاً کسی که سواد خواندن و نوشتن داشته می‌رفته ثبت نام می‌کرده ولی با این قانون دیگر امکان این کار را ندارد».
وی در ادامه خطاب به نمایندگان مجلس با تاکید بر اینکه [در حوزه صلاحیت های کاندیداها] نباید فضا را اینقدر محدود و تنگ کرد، گفت: «چه ضرورتی دارد که ما اینقدر فضا را محدود کنیم درحالیکه طبق قانون تشخیص آنهایی که صلاحیت دارند بعد از ثبت‌نام با شورای نگهبان است و ما صرفاً در حال سامان دادن به وضعیت نابسامان ثبت نام ها در انتخابات هستیم».
البته تنها رئیس مجلس نیست که نسبت به برخی بندهای طرح مذکور ملاحظاتی را دارد. ظاهراً برخی اعضای شورای نگهبان هم چنین موضعی دارند. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز در گفت وگوی اخیری که با خبرآنی داشت، برغم اینکه نخواست تا پیش از ارسال این طرح به شورای نگهبان، نظری قطعی درباره آن بدهد اما با این وجود با اشاره تلویحی به برخی ایرادات طرح عنوان کرد: «اینکه در طرحی که مجلس تدوین کرده چه نکاتی مطرح شده است شاید بنده نیز در برخی مواد طرح با منتقدان همنظر باشم کما اینکه هنوز معتقدم برخی بندهای آن اشکال دارد».
کدخدایی با وجود ابراز امیدواری نسبت به برطرف شدن ایرادات این طرح در بررسی نمایندگان در صحن علنی، اما تاکید کرد: «آنچه مسلم است این است که شورای نگهبان به طرحی که رأی مردم را محدود کند، رأی مثبت نخواهد داد».
با توجه به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان و همچنین تذکر امروز رئیس مجلس مبنی بر لزوم صیانت از آزادی آرا، از نمایندگان مجلس این انتظار می‌رود که در مراحل بررسی طرح مذکور، تمرکز خود را صرفاً بر روی ایرادات شکلی که در قانون فعلی وجود دارد، معطوف کرده و از ورود به مواردی که منجر به شکل‌گیری این ذهنیت در افکار عمومی می‌شود که حاکمیت و شورای نگهبان به دنبال محدود کردن انتخاب مردم است، پرهیز کنند.
انتهای پیام/
