مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، درباره آخرین وضعیت قانون جدید چک، گفت: قانون جدید چک در مجلس دهم به تصویب رسید. در مجلس یازدهم این قانون را پیگیری کردیم. سامانه ثبت سیستمی اطلاعات چک در سامانه صیاد درحال حاضر راه اندازی شده است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی اعلام کرده است که دیگر لاشه چک، محور و مبنا مبادلات مالی چکی نخواهد بود. چراکه اطلاعات چک به صورت سیستمی ثبت خواهد شد.
نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه قانون جدید چک تا پایان آذر اجرایی خواهد شد، گفت: بر اساس گفته های مسئولین بانک مرکزی تا پایان آذر 99، ثبت اطلاعات چک در صیاد به صورت محدود و آزمایشی در چند بانک اجرا خواهد شد.
وی درپایان افزود: قانون جدید چک، کل فرایند صدور تا وصول چک را قابل نظارت آنلاین می کند. این موضوع نظم خاصی بر جریان های مالی کشور حاکم خواهد کرد. قانون جدید چک، تعداد چک های برگشتی و مفقودی را کاهش می دهد. به دنبال این موضوع تعداد دعاوی حقوقی مرتبط با چک هم کمتر می شود.
ثبت اطلاعات چک در صیاد، ضامن افزایش امنیت صدور چک
قانون جدید صدور چک با هدف افزایش اعتبار و امنیت صدور چک و کاهش جرم و تخلفات این حوزه در آذرماه سال 97 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون به صورت ریشه‌ای نسبت به پیشگیری از بروز تخلفات نگارش شده و در آن، از تنبیهاتی منطقی برای متخلفان و افراد بدحساب استفاده شده‌است.
نکته مثبت دیگر این قانون، بروز بودن و تطبیق آن با تکنولوژی است، به طور مثال در این قانون بندهایی از جمله ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، چک الکترونیک، اعتبارسنجی و... اضافه شده و به این صورت، بسیاری از تخلفاتی که به دلیل عدم ثبت اطلاعات در سامانه‌های متمرکز بانک مرکزی رخ می‌دهد، بعد از اجرای کامل این موارد به حداقل خواهد رسید.
قانون ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، یکی از مهمترین بندهای قانون جدید صدور چک است که طبق اطلاعیه بانک مرکزی از 22 آذر 99 اجرایی شده و به واسطه آن، امنیت صدور چک تا حد بسیار بالا، افزایش خواهد یافت زیرا استناد به صدور چک از لاشه چک به سامانه صیاد منتقل شده و درصورت از بین رفتن لاشه یا مفقودی و سرقت آن، خطری دریافت کننده یا ذینفع چک را تهدید نخواهد کرد، از طرفی هر انتقال چک یا همان ظهرنویسی نیز باید در سامانه صیاد ثبت شود و به این صورت، شفافیت در تمام نقل و انتقالات چک به وجود آمده و درصورت نیاز، قابل پیگیری حقوقی است.
انتهای پیام/
