به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، اخیراٌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی را تدوین و برای طی مراحل قانونی به هیئت رئیسه قوه مقننه تقدیم کرده اند.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
متن این طرح به شرح زیر است:
طرح قانونی
طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی (اصلاح کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی)
مقدمه (دلایل توجیهی):
با گسترش مراودات بین المللی و روابطی که میان مدیران دولتی و مسؤولان دیگر کشورها صورت می‌گیرد، بیم نفوذ بیگانگان در کشور و ورود صدمات جبران ناپذیر به نظام اسلامی افزایش می یابد. یکی از موضوعاتی که اخیراً به عنوان معضلی در سطوح مدیریتی کشور مطرح شده و دارای تبعات حقوقی و اقتصادی متعدد بوده است، موضوع تابعیت مضاعف مدیران و مسؤولان ارشد دولتی است.
این موضوع پس از کشف فساد اقتصادی موسوم به «سه هزار میلیاردی» و فرار یکی از متهمان اصلی به کشور کانادا که از مدیران ارشد نظام بانکی کشور بود، توجه اذهان عمومی و صاحب‌نظران را به خود جلب نمود. در این مورد بعد از اقداماتی که از سوی مقامات رسیدگی کننده به پرونده صورت گرفت، کشور کانادا با این استدلال که فرد مذکور از اتباع این کشور محسوب می‌شود از استرداد او خودداری و عملاً موجبات تأخیر در کیفر وی را فراهم کرده است.
از جمله پیامدهای تابعیت مضاعف، اختلاف دولت‌ها در مورد حمایت سیاسی از این افراد است. دولت‌ها با اعطای تابعیت مضاعف به برخی افراد از آنها سوءاستفاده کرده و با رصد شهروندان ایرانی دارای تابعیت دوگانه از آنها در برنامه‌های ضد امنیتی خود بهره می‌گیرند. به طور مثال فردی که دارای دو گذرنامه ایرانی و آمریکایی بوده با گذرنامه آمریکایی به مناطق مختلف سفر نموده بدون اینکه هیچ سابقه‌ای در گذرنامه ایرانی وی درج شود. اشخاصی که تابعیت کشور دیگر به ویژه آمریکا و کانادا را اخذ می‌کنند، باید نسبت به قوانین و مقررات، منافع ملی آن کشور و مقابله با دشمنان آنها تعهد عملی داشته باشند که این امر موجب سنگین شدن جرم آنها می‌شود زیرا همزمان علاوه بر اعلام وفاداری به قوانین جمهوری اسلامی ایران، به قوانین دو کشوری سوگند وفاداری یاد کرده‌اند که به صورت بنیانی دارای تضادهای سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک با کشورمان هستند. به همین دلیل اخذ تابعیت ثانویه توسط هر فرد مستلزم سلب تابعیت اولیه است، چرا که هر شخص حقیقی برای اخذ چنین تابعیت مکلف به اقرار و امضای سوگند نامه مربوطه است.
با توجه به آسان شدن مسافرت، امکان دارد که مجرمین پس از ارتکاب جرم و برای فرار از مجازات به خارج از کشور متواری شوند. چنانچه شخص متواری دارای تابعیت کشوری باشد که به آنجا متواری شده است، امکان استرداد آنها على الخصوص از دولت‌های متخاصم با ایران موجب تأخیر در دادرسی خواهد شد.
اگر چه در ماده (989) قانون مدنی، مقرر نموده: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود، اما عملاً این قانون متروک مانده است و ضمانت اجرای جدی برای ممنوعیت کسب تابعیت خارجی پیش‌بینی نشده است و با عنایت به اینکه اشتغال به مشاغل دولتی همزمان با داشتن تابعیت کشور دیگر و برخورداری از حمایت قانونی و مدنی آن کشور موجب ایجاد اختلال در اجرای تعهدات شغلی می‌شود که می‌تواند تبعات حقوقی بین المللی را برای کشور ایران به همراه داشته باشد و از آنجا که گزارش تحقیق و تفحص صورت گرفته در خصوص «وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسؤولان و مدیران ارشد و شناسایی خلأهای قانونی» حاکی از خلأهای قانونی متعدد می‌باشد، لذا ضرورت دارد جهت رفع خلأهای تابعیتی، مجلس شورای اسلامی تصمیمات قانونی مناسب اتخاذ کند. به دلیل اهمیت موضوع و اجرای ضعیف احکام قانونی موجود و در جهت تکمیل موضوع و نیز شمول کسانی که با رعایت مقررات قانونی تابعیت مضاعف اخذ نموده‌اند و ممکن است مسئولیت‌های مهمی را در دستگاه‌های دولتی داشته باشند، طرح ذیل به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود:
عنوان طرح:
طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی اصلاح کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی)
ماده 1- ماده 982 قانون مدنی اصلاحی (1370/8/14) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1- در بند (1) بعد از عبارت «معاونین» عبارت «مشاورین» اضافه شود.
2- در بند (2) بعد از عبارت «ریاست قوه قضائیه» عبارت «دادستانی کل کشور» اضافه شود.
3- در بند (3) بعد از عبارت «وزارت و» عبارت «معاونت و مدیر کل وزارت» اضافه شود.
4- در بند (4) عبارت «عضویت در» به عبارت «نمایندگی» اصلاح شود.
5- در به انتهای بند (5) عبارت «روستا» نیز اضافه شود.
6- در بند (9) عبارت «پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی» به عبارت «کلیه پست‌های حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی» اصلاح شود.
7- سه تبصره به شرح زیر الحاق می‌شود:
«تبصره 1- تعیین مصادیق پست‌های حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی به موجب آیین‌نامه‌ای است که با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ظرف شش ماه پس از تصویب این تبصره به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 2- کلیه افراد مشمول بندهای (4) و (5) ماده (976) قانون مدنی و افرادی که به هر دلیلی نظیر قوانین محل تولد یا ازدواج با اتباع خارجی و مانند آن، بدون تحصیل تابعیت، تابعیت سایر کشورها به آنان تحمیل شده است یا خواهد شد مشمول محرومیت موضوع این ماده می‌شوند.
تبصره 3- افرادی مشمول این ماده و تبصره‌های آن، که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون به مقامات مذکور اشتغال یافته‌اند، مکلفند ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون از پست سازمانی خود استعفاء نمایند. در غیر این صورت علاوه بر اخراج از محل خدمت خود به انفصال دائمی از خدمات دولتی و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است، محکوم می‌شود.
ماده 2- ماده ( 989) قانون مدنی به شرح زیر اصلاح شود:
1- فراز اول عبارت «به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.» به عبارت « به کارگیری یا استخدام کلیه افرادی که بدون ترک تابعیت ایرانی، تابعیت سایر کشورها را تحصیل نموده‌اند یا مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها را دریافت نموده یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات یا شرکتهای خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکتها و مؤسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده به هر نحوی از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی با مشاوره در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 ممنوع است و در صورت عدم اعلام موارد مذکور توسط مستخدم در زمان استخدام، وی علاوه بر اخراج از محل خدمت به پرداخت تمام حقوق و مزایای دریافتی محکوم می‌شود.» اصلاح شود.
2- چهار تبصره به شرح زیر الحاق شود:
تبصره 2- کلیه اشخاصی که در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به هر نحو اشتغال داشته و در حین اشتغال تابعیت خارجی را تحصیل کنند یا سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها می‌باشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات یا شرکتهای خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکتها و مؤسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این تبصره استعفاء نموده و در صورت استنکاف علاوه بر اخراج و انفصال دائم به خدمات دولتی به استرداد تمامی حقوق و مزایای دریافتی از زمان تحصیل تابیعت خارجی محکوم می‌شوند.
تبصره 3- کلیه افرادی که به هر نحوی دارای تابعیت خارجی هستند یا سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها می‌باشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات با شرکتهای خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکتها و مؤسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده و به هر نحو شاغل یا متقاضی اشتغال در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هستند، مکلفند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند. مستنکف از اجرای این حکم به مجازات حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شود.
تبصره 4 - اشخاصی که با علم و اطلاع یا به دلیل سهل‌انگاری، افرادی را که به هر نحوی دارای تابعیت خارجی هستند سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها می‌باشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات یا شرکتهای خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکتها و مؤسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده می‌باشند را در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به کار گیری یا استخدام نمایند، به جزای نقدی درجه پنج و محرومیت و انفصال دائم از اشتغال در پست‌های سازمانی مذکور در (982) این قانون محکوم می‌شوند.
تبصره 5 - وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلفند افراد متخلف موضوع این ماده را شناسایی و به دستگاه متبوع و مراجع صالح قضائی جهت اجرای احکام مقرر در این ماده معرفی نمایند.
تبصره 6 - وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس امنیت) و سازمان ثبت احوال نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی افرادی که دارای تابعیت خارجی بوده یا سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها می‌باشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات یا شرکتهای خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکتها و مؤسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده جهت شناسایی این افراد اقدام نماید.
تبصره 7-دارندگان مجوز اقامت تحصیلی، درمان یا مأموریت‌های اداری از شمول حکم این ماده مستثنی هستند.
تبصره 8- وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران، مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول احکام این ماده می‌باشند.
انتهای پیام/
