به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به گزارش "ماجرای 420هزار میلیارد تومان پولی که در بودجه 1400 گم است"، توضیحاتی ارائه کرد:
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
"در این گزارش شفافیت بودجه سال 1400 زیر سوال برده شده است که البته هیچ توضیح یا مصداقی برای آن ذکر نشده و فقط به کلی‌گویی و ضرورت شفافیت پرداخته شده است و در جای دیگر ادعا شده است که بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز از دید مردم و نمایندگان پنهان است! و البته به اشتباه بیان شده است که 70 درصد بودجه متعلق به شرکت‌های دولتی است که علاوه بر اینکه بارها تأکید شده جنس بودجه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی مشابه یکدیگر نیست و قابل مقایسه و نسبت‌گیری به شکل انجام‌شده توسط خبرگزاری مزبور نیستند، با این حال مقایسه بدین شکل انجام شده و بجای رقم 64 درصد که از تقسیم حجم بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور بدست می‌آید، به اشتباه از رقم 70 درصد در مطلب خبرگزاری استفاده شده است. در حالی عدم شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی توسط خبرگزاری ادعا می‌شود که برای لایحه بودجه سال 1400 کل کشور، در مرحله اول در تاریخ چهاردهم آبان‌ماه سال جاری، گزارش کامل بودجه شرکت‌های دولتی شامل پیش‌بینی بودجه سال 1400، بودجه تفصیلی سال 1399 و گزارش عملکرد شش‌ماهه سال 1399 و گزارش عملکرد بودجه سال 1398 بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به انضمام صورت‌های مالی یادشده به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و تا تاریخ دوازدهم آذرماه نیز جلسات متعددی با حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و کارشناسان و مدیران دیوان محاسبات کشور برای بررسی گزارش مزبور و ارائه توضیحات توسط مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شده است؛
در مرحله دوم نیز در تاریخ دوازدهم آذرماه سال جاری بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت با اعمال تغییرات لازم ضمن ارائه لایحه بودجه سال 1400 کل کشور در قالب پیوست شماره سه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است و جلسات متعددی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی بودجه شرکت‌های دولتی و همچنین جلسات و مصاحبه‌های متعددی با خبرنگاران و اصحاب رسانه برای توضیح و پاسخگویی به سؤالات درخصوص لایحه بودجه برگزار شده است؛
همچنین علاوه بر انتشار تمامی مجلدات و ضمائم لایحه بودجه در وب‌سایت سازمان برنامه و بودجه کشور برای دسترسی عموم مردم، گزارش متنوع دیگری اعم از اینفوگرافیک برای تشریح و تبیین بودجه شرکت‌های دولتی نیز توسط سازمان تدوین و منتشر شده است. با توضیحات یادشده آشکار می‌شود که طی چند سال اخیر همواره سازمان برنامه و بودجه کشور تلاش نموده است علاوه بر بودجه عمومی کشور، هرگونه سؤالات یا ابهامات مرتبط با بودجه شرکت‌های دولتی را به‌طور دقیق و کامل اطلاع‌رسانی نماید تا گام مهمی در جهت شفافیت بودجه برداشته شود. با این وصف روشن است که شفاف‌ترین بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه سال 1400 ارائه شده است و بنظر می‌رسد ادعای خبرگزاری مبنی عدم شفافیت ناشی از عدم دقت کافی در فرآیندهای طی‌شده و اطلاعات ارائه‌شده است.
در جای دیگر از مطلب خبرگزاری، شفافیت منابع و مصارف مربوط به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را زیر سؤال برده است این در حالی است که طی چند سال اخیر در تبصره (14) و جدول مربوط به آن، تمامی منابع و مصارف مربوط به قانون یادشده به‌طور کاملاً شفاف درج شده است که مختص لایحه بودجه سال 1400 نیز نیست؛ اما مشخص نیست منظور از عدم رعایت شفافیت در مورد منابع و مصارف هدفمندی در مطلب خبرگزاری اشاره به چیست و چه جایی از آن شفاف نشده است.
در ادامه مطلب خبرگزاری، به درآمدهایی اشاره شده است که براساس بند (و) تبصره (2) بوده و برای مصارفی اعم از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران، رد بخشی از بدهی دولت به تأمین اجتماعی، بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی و رتبه‌بندی معلمان پیش‌بینی شده است؛ در حالی که بند مزبور در سال پیش توسط مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1399 پایه‌گذاری شده است.
در مطلب خبرگزاری، به مفاد بند (ه) تبصره (4) اشاره شده است که در آن نیز به همان سیاق گزارش، سعی در زیر سوال بردن شفافیت آن گردیده است؛ اما در مفاد بند مزبور و جدول مربوطه، اخذ مجوز از مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، شرایط استقراض دولت از صندوق توسعه ملی و مصارف آن کاملاً مشخص است و هیچگونه عدم شفافیت در آن وجود ندارد. این مورد مختص لایحه بودجه سال 1400 نیست و در سنوات گذشته نیز مسبوق به سابقه است.
در انتهای مطلب خبرگزاری، ادعا شده که بودجه مازادی از محل ارز ترجیحی مربوط به کالاهای اساسی و دارو برای دولت ایجاد می‌شود، در صورتی که هر ساله درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به‌طور مشخص برآورد شده و برای تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و دارو تجهیزات پزشکی و همچنین بودجه طرح‌های عمرانی اختصاص می‌یابد. بعلاوه، دولت هیچگاه قصد کسب درآمدهای مازاد و تراز کردن بودجه با منابع حاصل از فروش نفت را نداشته است؛ که اگر اینطور بود دولت صرفاً با نرخ تسعیر ارز بالاتر و به قیمت کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم، کل درآمدهای حاصل از فروش نفت را در بودجه ثبت می‌نمود."
انتهای پیام/
