به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستورکار امروز (چهارشنبه 26 آذر ) صحن علنی مجلس شورای اسلامی بود.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
به دلیل وجود ابهام در بندهای 5، 6 و 7 اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و همچنین ابهام نمایندگان و پاسخ نماینده دولت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست ارجاع این بندها به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و اصلاح آن شد. با موافقت نمایندگان مقرر شد این بندها سریعا از سوی کمیسیون شوراها اصلاح شده و به صحن علنی بازگردد.
رئیس مجلس در همین راستا گفت: برای شورای نگهبان محکومیت قطعی نامزدها مبناست و قانون وجود اتهام را برای نامزدها نمی‌پذیرد و باید حکم محکومیت قطعی وجود داشته باشد، همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام در باره عضویت احتمالی نامزدها در گروه‌های معاند با جمهوری اسلامی ابهام دارد.
وی همچنین اعلام کرد: در یکی از این بندها به محکومیت حقوقی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اشاره شده است، اما اشاره‌ای به محکومیت کیفری آنها نشده که باید این موضوع اصلاح شود.
انتهای پیام/
