آرش محبی نژاد در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، با اشاره به بسته پیشنهادی وزارت صنعت برای اصلاح صنعت خودرو که اخیرا به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارسال شده است، اظهار داشت: در این بسته افزایش 50 درصدی تولید مطرح شده که اجرایی شدن آن الزامات خاص خود را دارد.
وی با اعلام اینکه در این بسته اعلام شده می توان قیمت خودروهای پرتیراژ ارزان قیمت را همچنان دستوری تعیین کرد به شرط آنکه قطعه ساز و خودروساز دچار ضرر نشوند، افزود: در خودروهای کم تیراژ نیز آزادسازی قیمت ها پیشنهاد شده است.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور تصریح کرد: در بخش صنعت خودرو تأمین نقدینگی نیز در این بسته مورد تاکید قرار گرفته است. سال گذشته قرار بود به استناد مصوبه شورای پول و اعتبار 10 هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو ارائه شود اما متأسفانه فقط 50 هزار میلیارد تومان از این منابع تخصیص پیدا کرد که که در نهایت عایدی قطعه سازان از این رقم بسیار ناچیز بود. امسال تاکید شده مابقی این منابع به صنعت خودرو تزریق شود.
محبی نژاد اضافه کرد: در تأمین ارز مورد نیاز و مواد اولیه خودروسازان و قطعه سازان نیز مواردی عنوان شده که بتوان با رفع آنها جهش تولید را در این بخش اجرایی کرد.
وی با تأکید براینکه کل مطالبات زنجیره تامین از خودروسازان 40 میلیارد تومان است، گفت: از این رقم 10 هزار میلیارد تومان معوق شده است
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور به اصلاح خرید قطعات توسط خودروسازان تأکید کرد و گفت: در این بسته اعلام شده برای جلوگیری از ضرردهی قطعه سازان اگر نهاده های تولید با 10 درصد افزایش روبرو شوند به همین میزان قیمت قطعات نیز اصلاح شود. در کنار این خودروسازان باید متناسب با این اصلاح قیمت ها قراردادها را هوشمند کنند تا قطعه سازان از زیان خارج شوند.
محبی نژاد تصریح کرد: در مجموع بسته اصلاح وضعیت صنعت خودرو به شورای هماهنگی سران سه قوه ارسال شده و آنها گفته اند تا پایان این هفته تصمیم گیری های لازم برای تصویب این بسته انجام خواهد شد.
انتهای پیام/