به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، براساس بررسی های صورت گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برآوردمی‌شودپسازتجربهدوسالرشداقتصادیمنفی،رشداقتصادیدرسال 1399 ازدامنهرشدمنفیخارجشود.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
اینرشددرحدود 0.5 درصدبرایکلسالبرآوردمی‌شود.همچنینرشدغیرنفتیدرسال1399 حدود0.8درصدبرآوردمی‌شود.شایانذکراستصندوقبین المللیپولوبانکجهانیرشداقتصاد ایراندرسال 2020(1399)رابه ترتیب -4.5و -5.5درصدبرآوردکرده‌اند.
برآوردرشداقتصادیسال 1398 وپیشبینیرشداقتصادیسال 1399 (درصد) در جدول زیر قابل مشاهده است:
همچنین در بخش پیوست آماری این گزارش به شکسته شدن سکوت آماری بانک مرکزی پس از حدود دو سال اشاره شده و در ادامه براین نکته تاکید شده است که متأسفانه عدم التزام به تقویم انتشار حسابهای ملی از طرف هر دو نهاد آماری مسبوق به سابقه است.
سابقه عدم انتشار حسابهای ملی در سالهای 1387 تا 1391 توسط بانک مرکزی و مرکز آمار، سال 1393توسط مرکز آمار و سال 1394 توسط بانک مرکزی، تنها نمونه‌ای از این عدم رعایت تقویم انتشار حسابهای ملی می‌باشد.
براساس نظرسنجی که مرکز مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص انتشار این آمار انجام شده است، تنها 17.1درصد کاربران نظام آماری معتقدند که آمارهای ایران به هنگام منتشر می‌شود و فقط 12.8 درصد معتقدند که سازمان‌های آماری تقویم آماری خود را رعایت می‌کنند. به نظر می‌رسد مهمترین دلیل این موضوع نبود ضمانت اجرایی برای رعایت تقویم انتشار نهادهای آماری است که برای آن به طور جدی بایستی چاره اندیشی شود.
از سوی دیگر تعارض میان آمارهای رشد اعلام شده توسط این دو نهاد آماری، مسئله مهم نظام آماری کشور است.
رشد اقتصادی اعلام شده توسط دو نهاد آماری کشور به تفکیک بخش‌های اقتصادی در جدول ذیل آورده شده است:
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مهمتریننکتهدرخصوصاینجدولآناستکهاگرعنوانبانکمرکزیومرکز آمارازسطراولاینجدولحذفشوداحتمالاًهربینندهحدسخواهدزدایندوستونعملکردرشد اقتصادیبرایدوکشورویابرایدودورهزمانیمتفاوتاست. این موضوع حتی برای برخی بخش‌ها بسیار بغرنج‌تر به نظر می‌رسد.
به طور مثال،در حالی که بانک مرکزی رشد بخش صنعت و ساختمان را در فصل اول سال 1399 مثبت اعلام کرده از نظر مرکز آمار ایران رشد این دو بخش منفی بوده است.
در انتهای این گزارش براین موضوع تاکید شده است که این نحوه انتشار آمار حسابهای ملی به نوعی موجب سردرگمی تحلیلگران، تصمیم گیران و سیاستگذاران شده است و برای رفع این موضوع به نظر می‌رسد هرچه زودتر بایستی اصلاح نظام آماری کشور در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.
انتهای پیام/
