به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، دیوان محاسبات گزارشی از بررسی لایحه بودجه 1400 ارائه داد.
متن گزارش دیوان محاسبات از بررسی لایحه 1400 بدین شرح است:
لایحه بودجه 1400 در بخش منابع توسط دولت به مجلس ارائه شد و دیوان محاسبات کشور با لحاظ اثرات اقتصادی بودجه و تأثیر مستقیم آن بر انتظارات تورمی جامعه، جزئیات این لایحه را نسبت به عملکرد قانون بودجه سال ١٣٩٨ و همچنین وضعیت فعلی اجرای قانون بودجه سال ١٣٩٩ بررسی و تحقق ردیف های بودجه ای را امکان سنجی کرد.
در این گزارش به صراحت به تورمی بودن بودجه، وابستگی بالای آن به نفت، دور از انتظار بودن تحقق منابع پیش بینی شده، کسری تراز عملیاتی بیش از 117 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1399 و بسیاری موارد دیگر اشاره شده است که ضرورت اصلاحات اساسی در لایحه را به اثبات می رساند.
بر اساس یافته های این گزارش، علیرغم اینکه انتظار می رفت کاهش وابستگی به نفت چشمگیرترین تغییر لایحه بودجه 1400 باشد و با وجود اینکه در لایحه، این وابستگی حدود ٢٤ درصد ذکر شده است، لیکن بررسی دقیق تر نشان می دهد شاخص مذکور حداقل ٥ درصد است و در صورت عدم تحقق منابع حاصل از فروش نفت از جمله ١٨ درصد سهم صندوق توسعه ملی با کسری مواجه شده و عملاً مانند سال ١٣٩٩ پیش فروش نفت به مشکل خورده و در بازار داخلی نیز با استقبال مواجه نخواهد شد و باید از این منابع چشم پوشی کرد.
هر چند واقعی تر شدن بودجه شرکت های اصلی مثل شرکت نفت، پالایش و پخش فرآورده های نفتی از محاسن این لایحه در بخش نفت می باشد ولی نکته قابل توجه در نظر گرفتن رشد فوق العاده زیاد فروش نفت در بودجه است که با واقعیت های فعلی اقتصاد و تحریم ها هیچگونه انطباقی ندارد.
یکی دیگر از منابع مهم در لایحه 1400 مالیات است که زیر ذره بین کارشناسی دیوان محاسبات کشور رفته و بررسی ها حاکی از آن است که مالیات در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به قانون بودجه سال 1399 از رقم حدود 205 هزار میلیارد تومان به حدود 248 هزار میلیارد تومان رسیده و افزایش 21 درصدی را نشان می دهد. همچنین عمده افزایش این رقم، مربوط به مالیات بر ثروت می باشد که افزایش چشمگیر 178 درصدی دارد. سهم منابع حاصل از فروش سهام در لایحه بودجه 1400 از 6.7 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال 1399 به ٩ هزار میلیارد تومان در لایحه 1400 رسیده که با توجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه و حجم فروش سال گذشته دولت، بی میلی و بی اعتمادی مردم به بازار سرمایه و بنا بر تجربه سه ماه اخیر، قطعاً در سال 1400 این پیش بینی دست نیافتنی خواهد بود.
بررسی دیوان محاسبات نشان می دهد، افزایش ١٢٧ درصدی مالیات حقوق بخش خصوصی و ٧٦ درصدی مالیات حقوق بخش عمومی، با توجه به افزایش ٣٣ درصدی مبلغ معافیت مالیاتی حقوق و اینکه در بهترین حالت افزایش ٢٥ الی ٣ درصدی حقوق برای سال آتی متصور می باشد، کاملا نامشخص و دارای ابهام است.
بر مبنای این گزارش و با مشکلات اقتصادی موجود در کشور از قبیل شیوع بیماری کرونا، تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، کاهش شدید مالیات بر ارزش افزوده ناشی از کاهش واردات، کاهش شدید مسافرت های خارجی و به تبع آن کاهش عوارض خروج از کشور درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده با نگاه بسیار خوش بینانه ای تنظیم گردیده است و تحقق آنها دارای ابهام اساسی است.
بنا بر گزارش دیوان در بخش هدفمندی یارانه ها، سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها از دریافتی ها، باید هر ساله در ردیف منابع عمومی و مصارف مرتبط با آن، بصورت ردیف های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج شود اما متاسفانه این حکم رعایت نشده است. همچنین در لایحه بودجه سال 1400 منابع حاصل از فروش آب و برق و سوخت نیروگاه ها از بودجه هدفمندی حذف شده است و به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اجازه داده شده تا در صورت عدم تحقق منابع پیش بینی شده در جدول تبصره(14) لایحه مذکور، معادل کسری منابع و با تضمین خود اقدام به انتشار اوراق مالی اسلامی نمایدکه این موضوع هم مغایر با اهداف قانون هدفمندسازی یارانه ها است.
برخی از پیشنهادات مشخص دیوان محاسبات برای اصلاح لایحه بودجه 1400
1. به دلیل تعدد عوارض و مالیات های وضع شده بر واردات کالاها و پراکندگی قوانین و مقررات که منجر به کاهش کارایی واحدهای مالیاتی شده است، ضرورت دارد تا تدابیر لازم در جهت تجمیع قوانین اندیشیده شود. در این رابطه پیشنهاد می شود تا کلیه ردیف های مورد اشاره، تجمیع و در قالب حقوق گمرکی کالای وارده طی یک ردیف به میزان ٦ درصد حقوق گمرکی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از واردات رسمی کشور وصول شود. از سوی دیگر می توان به منظور حمایت از بخش های مختلف اقتصادی، بسیاری از معافیت ها را لغو کرد.
2. به جای تخصیص منابع به 2100 طرح با درصد پیشرفت متنوع و حداقلی، طرح های پیشرفت فیزیکی بالای 90 درصد در اولویت قرار گیرد و به اتمام برسد.
3. فهرستی از شرکت های تحت تملک بانک ها، احصاء و میزان سهام بانک ها مشخص شود و تحت رسیدگی این دیوان قرار گیرد.
4. شرکت هایی که دولت در آنها سهم حداقلی دارد از جمله گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو، فولاد مبارکه، بانک های ملت، تجارت و صادرات عملکرد صورت های مالی آنها در خصوص پرداخت مالیات و سود سهام دولت مشخص شود.
5. زیرساخت های بازار سرمایه و قوانین و مقررات تسهیل کننده این بازار تدوین و پس از بسترسازی اقدام به فروش سهام کنند.
6. ردیفی برای مالیات اضافی عایدی بر سرمایه مسکن و سهام شرکت های مخرب محیط زیست درج گردد.
7. ردیفی جهت اخذ مالیات از فعالیت های سوداگرانه و سفته بازی در حوزه خودرو و مسکن که منجر به رشد قیمت مسکن می شود، لحاظ شود.
8. منابع حاصل از فروش و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که شاهد عدم تحقق و یا تحقق کم آن هستیم با سطح مبلغ بسیار پایین تری درج شود.
انتهای پیام/
