به گزارش خبرنگار قضائی پایگاه خبری خبرآنی، مهدی کارچانی، مدیر گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه قضائیه در یادداشتی، به بررسی مصوبه هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار پرداخته و آن را گامی مثبت در جهت حمایت از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای خُرد دانسته است.
متن یادداشت به این شرح است:
هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در چهل‌وچهارمین نشست خود (چهارم آذر 99) مقرراتی را از جمله راجع به اصلاح فرایند ثبت علامت تجاری تصویب کرده است که در راستای حمایت بیشتر از کسب‌وکارها مفید فایده به نظر می‌رسند و برخی از مشکلات مقررات فعلی مربوط به ثبت علامت تجاری را مرتفع می‌سازند.
در وضعیت فعلی تنها شخصی قادر به ثبت علامت تجاری است که در زمینه کالاها یا خدمات مربوط به علامت فعالیت رسمی داشته باشد؛ به موجب ماده 111 آئین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، هر شخصی که قصد ثبت علامت تجاری را داشته باشد باید مدارک دال بر فعالیت خود را به اظهارنامه ثبت علامت ضمیمه کند.
نوع مدرک فعالیت قابل قبول به تشخیص اداره مالکیت صنعتی بستگی دارد و مدرک دال بر فعالیت از نظر اداره ثبت علامت تجاری، تنها مشمول برخی از مجوزها مثل پروانه کسب از صنف مربوطه، مجوز سازمان غذا و دارو، پروانه بهره‌برداری سازمان صمت استان‌ها و ... می‌شود و موارد دیگر مثل فاکتور و سربرگ، وبسایت، حساب شبکه‌های مجازی و ... به عنوان مدارک فعالیت پذیرفته نمی‌شوند.
این موضوع سبب شده است تا بسیاری از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهایی که در فضای مجازی (مثلاً اینستاگرام) فعالیت دارند در ابتدای کار خود به دلیل نداشتن مدارک فعالیت قادر نباشند علامت تجاری خود را به ثبت برسانند. این درحالی است که علامت‌های تجاری استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای مجازی عمدتاً علامت‌های ابتکاری هستند و احتمال سوءاستفاده دیگران از این علامت‌ها وجود دارد.
در مصوبه هیئت مقررات‌زدایی مقرر شده است که هر شخص بدون ارائه هیچ مجوزی اعم از مجوز فعالیت حق خواهد داشت فقط یک علامت را در یک یا چند طبقه به ثبت برساند. این مصوبه، مشکل موجود در آیین‌نامه مذکور را برطرف کرده است و اشخاص حتی قبل از راه‌اندازی کسب‌وکار می‌توانند به ثبت علامت تجاری خود اقدام کنند.
به موجب ماده 8 آئین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، کالاهای صادراتی، مشروط بر اینکه در داخل کشور توزیع نشوند، از شمول قانون و آیین‌نامه مذکور خارج هستند. در راستای همین حکم، اداره مالکیت صنعتی جهت ثبت علامت لاتین، علاوه بر سایر مدارک، ارائه کارت بازرگانی را نیز لازم می‌داند، درحالی که اخذ کارت بازرگانی برای بسیاری از کسب وکارها امری دشوار است.
مصوبه هیئت مقررات‌زدایی در جهت رفع این مشکل مقرر کرده است که اداره مالکیت صنعتی باید در فرم اظهارنامه‌های خود عبارت «الزام به عدم عرضه کالاهای موردنظر در داخل کشور» را درج و شرط ارائه کارت بازرگانی را حذف کند.
بدین ترتیب کسب وکارها می‌توانند با تعهد به عدم ارائه کالا در داخل کشور، علامت لاتین خود را فعلاً ثبت کنند و پس از آن در صورت تمایل به سراغ اخذ کارت بازرگانی بروند.
یکی از مشکلات فعلی نظام ثبت مالکیت صنعتی، طولانی و غیرشفاف بودن فرآیند رسیدگی در کمیسیون موضوع ماده 170 آئین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری است. این امر سبب شده تا بسیاری از متقاضیان ثبت علامت عطای اعتراض در این کمیسیون را به لقای آن ببخشند.
متأسفانه ترتیب رسیدگی در این کمیسیون در طرح حمایت از مالکیت صنعتی (ماده 22 طرح) نیز حاوی اشکالات فعلی است.
هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب وکار در مصوبه خود برای رفع این مشکلات مقرر کرده است که کارگروهی با حضور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور و دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار تشکیل شود تا پیشنهاداتی نسبت به تعیین زمان‌های مقرر بدون درنظر گرفتن مواعد و مهلت‌های قانونی، ارائه دهد.
همچنین مقرر شده است که مکاتبات لازم از سوی دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر مراجع به منظور فراهم کردن امکانات و منابع لازم برای تسریع در رسیدگی و کاهش زمان آن انجام شود.
صرف‌نظر از مقررات مربوط به تسهیل ثبت علامت تجاری، مقررات دیگری نیز در این مصوبه به چشم می‌خورند که در راستای افزایش کیفیت فرآیند ثبت علامت تجاری و حفظ حقوق متقاضیان و دارندگان گواهینامه‌های ثبت علامت تجاری وضع شده‌اند.
به موجب این مصوبه، قرار شده است تا با همکاری اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق‌های بازرگانی استانی) و با تشخیص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تعدادی کارشناس در این اتاق‌ها مستقر شوند تا دریافت و ثبت اظهارنامه‌ها در استان‌ها توسط کارشناسان آموزش دیده صورت پذیرد.
همچنین، طبق این مصوبه، اتاق بازرگانی موتور جستجوگر علائم تجاری مبتنی بر پردازش تصویر (Image Processing) را ایجاد خواهد کرد تا پس از این اداره مالکیت صنعتی برای تأیید اظهارنامه‌ها از نتایج این موتور جستجوگر استفاده کند.
این موتور جستجو قابلیت ارائه گزارش میزان مشابهت علائم تجاری ثبت شده و علائم تقاضاشده را داراست. راه‌اندازی این سیستم، از ثبت علامت‌های معارض با حقوق دارندگان علائم تجاری ثبت شده جلوگیری خواهد کرد و به کمک این سیستم متقاضیان ثبت علامت به نحو شفاف مطلع خواهند شد که علامت آنها به چه دلیل و به دلیل تعارض با کدام علامت‌ها رد شده است.
جای خالی این مقررات مفید در «طرح حمایت از مالکیت فکری» که در حال حاضر در حال تصویب در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی است، احساس می‌شود و چه بهتر است که این مقررات در طرح حمایت از مالکیت صنعتی پیش‌بینی شوند.
انتهای پیام/
