دفتر اطلاع رسانی ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد، در پاسخ دفتر اطلاع‌رسانی نخست‌وزیری مکلف لبنان به پیامی که سلیم جریصاتی وزیر سابق و مشاور عون به نخست‌وزیر مکلف فرستاده بود سلسله اشکلاتی درباره مواضع ریاست‌جمهوری مطرح شده بود که باید توضیح داده شوند.
به گزارش خبرآنی، به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، دفتر اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد: اعتراضی که رئیس‌جمهوری داشت اساسا مربوط به نحوه توزیع پست‌های وزارتی براساس طوایف بود و اصلا روی اسامی پیشنهادی بحثی نشد.
این دفتر اشاره کرد: رئیس‌جمهوری معتقد است معیارها در توزیع پست‌ها یکسان نیستند و از نخست‌وزیر مکلف خواست در آن بازنگری کند. همچنین رئیس‌جمهوری به تکروی سعد حریری، نخست‌وزیر مکلف در تعیین وزیران خصوصا وزیران مسیحی بدون توافق با رئیس‌جمهوری اعتراض کرد. در حالی‌که طبق قانون اساسی، تشکیل دولت باید بر اساس توافق رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر باشد.
دفتر میشل عون تصریح کرد: رئیس‌جمهوری لیستی از اسامی نامزدهای پست‌های وزارتی را دریافت نکرده بلکه مجموعه اسامی که در لیست سعد حریری بوده مورد بحث قرار گرفته است.
براساس بیانیه دفتر میشل عون، این سند آماده ارائه به رئیس‌جمهوری یا لیست نهایی نبود بلکه در راستای تبادل نظر روی لیست بود و هر بار که نخست وزیر مکلف به کاخ بعبدا می‌رود با مسائل جدید و متفاوت از قبل به کاخ می‌رود. چارچوب نهایی که در آخرین ملاقات ارائه کرد با چارچوبی که با رئیس‌جمهوری درباره آن رایزنی کرد، فرق داشت. همچنین رئیس‌جمهوری هیچ روزی اسامی اعضای احزاب نامزد شده برای وزارت را مطرح نکرده بلکه به نخست وزیر مکلف لزوم رایزنی با روسای فراکسیون‌های پارلمانی را گوشزد کرده که نهایتا به دولت رای اعتماد خواهند داد و با او در تصویب قوانین اصلاحی که دولت می‌خواهد اجرا کند، همکاری خواهند کرد. رئیس‌جمهوری هیچ‌وقت به دنبال دادن نقش به احزاب در تصمیم‌گیری‌ها یا تکرار اشتباهات دولت‌های قبلی که در آنها عوامل سهمیه بندی و زد وبندهای سیاسی وجود داشت، نبوده است. او اول و آخر خواهان دستیابی به دولتی مسنجم قادر به مقابله با شرایط سخت کشور است که مستلزم انعطاف‌پذیری، صراحت و واقع‌بینی است نه انحراف و سرکشی.
این در حالی است که دفتر سعد حریری نیز در پاسخ به ریاست‌جمهوری گفت، نسبت به تنش به وجود آمده با دفتر اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری متاسف است که که شراره آن را سلیم جریصاتی وزیر سابق و مشاور ریاست‌جمهوری علیه نخست‌وزیر مکلف روشن کرد و نمی‌توان آن را از موضع نخست، ریاست‌جمهوری نسبت به تحولات دولتی و فتاوی که مشاور حقوقی او درباره مهلت موجود برای نخست‌وزیر مکلف مطرح کرده جدا دانست.
در این بیانیه آمده است، مضمون بیانیه صادره در پاسخ به مقاله مشاور ریاست‌جمهوری به خصوص درباره دریافت لیست اسامی نامزدهای وزیران در نشست دوم با میشل عون از جمله انتخاب اسامی چهار وزیر مسیحی از سوی عون برخلاف آنچه است که در بیانیه کاخ بعبدا درباره تکروی نخست‌وزیری در تعیین وزیران مسیحی آمده است.
در این بیانیه تاکید شده است، نخست وزیر مکلف در نشست اخیر با رئیس‌جمهوری طرحی مشخص برای بازنگری در توزیع پست‌ها و تماس با فراکسیون‌های پارلمانی ارائه کرد که منجر به تشکیل دولت و تامین یک سوم ضامن برای یکی از طرف‌های حزبی می‌شود.
دفتر حریری ابراز امیدواری کرد ریاست‌جمهوری دستور توقف بازی با روند تشکیل دولت و توقف درگیری مشاوران را بدهد که روند تشکیل دولت را تسهیل می‌بخشد. اولویت اکنون خروج از بحران و پیامدهای معیشتی و اقتصادی و قرار دادن کشور روی ریل نجات واقعی است.
انتهای پیام
