به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در سال جاری بخشی عمده از کسر بودجه دولت از محل سپرده گذاران تامین میشود در حالی که راه حل آسان، کاهش هزینه‌های دولت است، بسیاری از هزینه های دولت اگر حذف شود آب از آب تکان نمیخورد اما دولت به جای حذف هزینه های غیر مولد، از محل استقراض از سپرده گذاران هزینه های غیر مولد خود را شارژ می‌کند.
در ادامه نشان داده میشود استفاده از سپرده بانکی برای شارژ هزینه های غیر مولد دولت، از ظرفیت نظام بانکی عبور می‌کند.
ظرفیت سنجی بانکها برای تامین کسری بودجه دولت:
سپرده های بانکی : ٢٨٣5 میلیارد تومان است، این درحالی است که تسهیلات بانکی بدون سود آتی : ١6٧٣ میلیارد تومان است.از سوی دیگر معوقات بانکی : 207 هزار میلیارد تومان است.
همچنین تسهیلات بانکی بدون سود آتی و معوقات :١466 میلیارد تومان میباشد.
پرداخت تسهیلات در شش ماهه اول سال ٩٩ : 6٩٧ هزار میلیارد تومان، پرداخت در ١٢ ماهه بر اساس عملکرد شش ماهه : ١٣٩4 هزار میلیارد تومان است.
مقایسه دو بند بالا نشان می دهد تسهیلات با میانگین سنی بیش از یکسال، 5 درصد از تسهیلات را تشکیل می دهد که عمده آن وام مسکن بلند مدت بانک مسکن ، وام مسکن بانکها به کارکنان خود و تسهیلات استمهالی شرکت ملی نفت با مصوبه مجلس است.
همچنین نسبت تسهیلات بدون سود آتی و معوقات به سپرده : 5٢ درصد است.
دویست شرکت، چهل درصد از تسهیلات را دریافت کرده‌اند و در عمل قادر به بازپرداخت تسهیلات نیستند اما اصل و فرع را تمدید می کنند لذا معوقات بانکی کمتر از میزان واقعی نشان داده میشود.
چهل درصد معادل 5٨6 هزار میلیارد تومان است که میشود عنوان آن را گذاشت معوقات پنهان در نظام بانکی کشور.
تسهیلات بدون سود آتی ، بدون معوقات علنی و پنهان ٨٨ هزار میلیارد تومان است. از سوی دیگر نسبت تسهیلات بدون سود آتی ، معوقات پنهان و علنی به سپرده : ٣١ درصد است. نسبت طلب بانکها از دولت به سبب اوراق تا پایان سال : ٣ درصد میباشد.
اگر ٣ درصد از ٣١ درصد کسر شود این نسبت به ٢٧ درصد کاهش می یابد. بانکها ظرفیت ندارند که نسبت طلب بانکها از دولت از ٣ درصد تعیین شده به ارقام بیشتری افزایش یابد. حد سه درصد موجود با توجه به همه شرایط ، منفی ارزیابی نمی‌شود.
محمد حسین ادیب*
انتهای پیام/
