به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، مجید شاکری معتقد است، نقطه آغاز تغییر بنیادین اقتصاد ترکیه وقتى بود که در بحران ارزى گسترده و تورم ٦٨.٥ درصد سال ٢ ١، کارکنان دولت با تلاش کمال درویش براى کنترل رشد حقوق و دستمزد همکارى کردند. ایرانیها در ١٤ چه انتخابى خواهند کرد؟
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
شاکری با اشاره به اینکه، به صراحت، مسئله مرکزى لایحه بودجه ١٤ رشد ٧٦ درصدى ردیف"جبران خدمات کارکنان" است. معتقد است، با علم به تغییرات اعمال شده بعنوان همسان سازى در نیمه سال ٩٩، براى جلوگیرى از ورود به دور جدید تورمهاى بالا، باید روش متفاوتى براى افزایش این ردیف ( مثلا اعمال ترجیحى) اندیشیده شود.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید، لایحه بودجه 1400 نمونه کلاسیک « بازخور تورمی» است. تکرار موجهای تورم بالا بخاطر ناتوانی سیاستگذار در «نه» گفتن.
مشکل این لایحه از سمت مصارف ( بخصوص افزایش بی منطق حقوق و دستمزد) آغاز می‌شود و به سمت منابع ( غیر واقعی/ سیاسی) کشیده می‌شود. این بودجه بیشتر انتخاباتی است تا چیز دیگر.
انتهای پیام/
