به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، در جلسات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از 26 آبان تا 18 آذر از مجموع (33) تصویبنامه دولت، تعداد (30) مصوبه منطبق بر قانون و (3) مصوبه مغایر قوانین شناخته شد.
براساس اعلام هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین تصویبنامه هیات وزیران به شماره 82392/ت57635هـ مورخ 20 مهرماه موضوع: «اختصاص اعتبار به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران»، « بر اساس ماده (36) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- ناظر بر بند الف ماده (1) قانون تمرکز وظائف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی - مصوب 1391- و ماده(33) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب 1389- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با پیش بینی خط اعتباری ویژه از طریق بانک های عامل تسهیلات لازم برای خرید تضمینی گندم و محصولات اساسی و استراتژیک کشاورزی تولید داخلی را در اختیار مباشران و کارگزاران به عنوان خریداران بخش های تعاونی و خصوصی قرار دهد. نظر به مراتب بندهای 1 و 2 مصوبه که علاوه بر خرید تضمینی خریدهای حمایتی و توافقی را از محل خط اعتباری مزبور مورد حکم قرار داده است از حیث توسعه شمول قانون مغایر قانون است.»
همچنین و تصویبنامه هیأت وزیران به شماره 82980/ت57314هـ مورخ 21 مهرماه موضوع: « اصلاح آیین نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی موضوع مصوبه شماره 141220/ت5330هه مورخ 24 دی سال 97» ، « با عنایت به بند د ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-ناظر به ماده (30) - قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351 - کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می رسد بر اساس گزارش های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره های معین شده توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده می شود بنابراین ذیل ماده (7) اصلاحی به موجب بند 5 مصوبه مبنی بر تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از این حیث که مصرح به لزوم حضور کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دیگر رکن قانونی اتخاذ تصمیم برای احراز میزان پیشرفت عملیات اجرایی و تخصیص اعتبار نیست مغایر قانون است.»
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
از سوی دیگر نیز تصویبنامه هیات وزیران به شماره 86420/ت 8111هـ مورخ 30 مهرماه موضوع: «واگذاری سهام دولت در قالب صندوق سرمایه گذاری قابل معامله واسطه گری مالی دارا سوم» ، « نظر به اینکه طبق جزء 2 بندالف تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه واگذاری سهام و دارایی های دولتی با تشریفات و روش های مشخص داده شده و تصریح شده که منابع حاصله ... به ردیف 310502 واریز شود بنابراین بند 5 مصوبه مبنی بر تخصیص ده درصد از مبلغ پذیره نویسی به بازارگردانی واحدهای صندوق های سرمایه گذاری و محاسبه این مبلغ به عنوان دارایی صندوق از حیث مصرح نبودن لزوم واریز وجه به ردیف مذکور و نیز مصرح نبودن لزوم هزینه کرد آن مطابق قانون مغایر قانون است. بند6 مصوبه نیز با همین استدلال و با توجه به نامه شماره 46177هـ مورخ 5 مهرماه 99 متضمن نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مغایردانستن مصوبه هیات محتر وزیران به شماره 59361/ت57948هـ مورخ 29 مرداد سال جاری مغایر قانون است.
انتهای پیام/
