سید غنی نظری عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، با انتقاد از عملکرد بانک ها در ارائه وام های خرد از جمله وام ازدواج، گفت: در این باره بارها از سوی نمایندگان به دژپسند در جلسه علنی تذکر داده شده و بنده هم در این باره برای وی نامه ای ارسال کرده ام.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
وی با بیان اینکه بنده در این نامه از وزیر اقتصاد و امور دارایی خواسته ام که بانک ها برای ارائه وام های خرد و ازدواج تنها ضامن کارمند رسمی دولتی با گواهی کسر از حقوق از متقاضی طلب نکنند، افزود: ضمانت یعنی اینکه یک شخصی بازگشت پول بانک را تضمین کند لذا ضروری نیست که این فرد فقط کارمند باشد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، ادامه داد: در حال حاضر تعداد کارمندان رسمی بسیار کم شده لذا باید 2 برابر جمعیت کشور کارمند داشته باشیم تا همه بتوانند وام بگیرند.
نظری با تاکید بر اینکه دریافت ضمانت برای بازگشت منابع از سوی بانک‌ها امری طبیعی است اما نباید سختگیرانه باشد، اضافه کرد: بعضا مردم با مراجعه به نمایندگان گلایه می‌کنند که ما افراد ضامن را برای اخذ وام به بانک معرفی کرده ایم اما شرایط مد نظر بانک‌ها مانند اداری و قراردادی یا کارمند بودن را دارا نیستند و بانک ها در این زمینه سخت گیری می کنند.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصادی افراد نیاز به اخذ وام های خرد دارند، تاکید کرد: درخواست ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام های خرد از جمله وام ازدواج از سوی بانک ها، یکی از مهمترین موانع ارائه تسهیلات به جوانان است به همین دلیل کمیسیون اقتصادی به موضوع تسهیل شرایط پرداخت این وام ها به جوانان ورود می‌کند.
انتهای پیام/
