امین دلیری کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در پاسخ به این سوال که در بودجه سال 1400 برای فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت منابع ریالی لحاظ شده اما فروش فعلی نفت یک پنجم این رقم است، گفت: لایحه بودجه سال 1400 درحالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید که هنوز نمی‌توان نسبت به لغو تحریمها و برگشت به مفاد برجام که در 18 اردیبهشت ماه 1397 بعد از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریمهای حداکثری ظالمانه توسط ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران پایان یافته تلقی شد، اظهار نظر قطعی کرد.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
وی افزود: حوادث بعد از وضعیت تشدید تحریمها به ویژه ترور سردار شهید سلیمانی با دستور مستقیم رئیس جمهور فعلی آمریکا و ترور شهید دکتر فخری زاده دانشمند هسته ای و دفاعی کشور توسط تروریست دولتی رژیم صهیونیستی حداقل با رضایت دولت آمریکا، مسایل پیچیده ای را برای انجام تعهدات برجامی توسط کشورهای اروپایی و.. به‌بار آورده است. حال با توجه به شرایط حاکم در مسایل اقتصادی و مالی کشور و موارد اشاره شده که قوانین و معادلات را در جریان و دادوستدهای عادی مورد تردید قرار می دهد، باید بودجه ای منعطف و متناسب با وضعیت اقتصادی کشور تدوین و به تصویب رساند.
به گفته دلیری، همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز سه شنبه 4 آذر ماه 99 در جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بدین مضموم تأکید کردند " بنا را بگذارید از اینکه با آمدن دولت جدید آمریکا قرار نیست تغییری در وضعیت فعلی حاصل شود"، لذا دولت و مجلس باید دور از جناح بندیهای سیاسی یک بودجه جامع که پیش بینی وضعیت بحرانهای احتمالی که در صورت حرکات ایذائی خارجی یا ادامه تحریمهای ظالمانه، سناریوهای مختلفی برای مقابله با حرکات تحریک آمیز خارجی کرده باشد، تدوین و تصویب کنند، لذا در ساختار و شاکله بودجه که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید باید به نکات مهمی توجه شود.
این اقتصاددان افزود: بر این اساس باید از هرگونه شوکهای ارزی که تجربه نشان داده است با تغییر و دستکاری نسبت به برابری ریال با ارزهای معتبر خارجی موجب شتاب گرفتن نرخ تورم می گردد، اجتناب شود. آثارعمده آن، تحریک و تشدید نرخ تورم و کاهش مجدد ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم و بدتر شدن وضعیت معیشتی دهکهای پایین در آمدی جامعه است.
وی با بیان اینکه، از سیاستهای انبساطی مالی که موجب افزایش نقدینگی در جامعه و تحریک آن می شود باید خودداری گردد، گفت: باید از افزایش قیمت خدمات و کالاهای عمومی که در اختیار دولت است، اجتناب شود.
این مدرس دانشگاه گفت: همچنین باید از هرگونه پرداخت یارانه جدید نقدی به بهانه جلب رضایت مردم خودداری گردد و نسبت به جامعه آماری یارانه بگیران فعلی هم باید تجدید نظر و پالایش جدی صورت گیرد، گرچه اصولاً پرداخت یارانه نقدی تزریق یک سم مهلک به اقتصاد کشور است.
امیری افزود: تجربه نشان داده است، پرداخت یارانه در بلند مدت به ضرر جامعه یارانه بگیران کم درآمد تمام می شود و با افزایش حجم نقدینگی وافزایش نرخ تورم ، قدرت خرید اقشار با درآمدهای پایین و متوسط را به شدت کاهش داده است. یارانه 45 هزارتومان به یادگارمانده از دولت نهم به هر نفر از یارانه بگیران جامعه ، درحال حاضر فقط در حد کفاف خرید یک شانه تخم مرغ یا کالاهای جایگزینی را می نماید. یعنی به مرور با افزایش حجم نقدینگی و اثرگذاری و رابطه مستقیم حجم نقدینگی با افزایش نرخ تورم، اثر درآمدی را درقبال پرداخت یارانه نقدی کم یا بی اثر کرده است.
معاون اسبق وزیر اقتصاد گفت: در بودجه جدید که به تصویب مجلس میرسد باید از ایجاد و گسترش دیوان سالاری دولتی و سازمانهای موازی در جهت انجام خدمات عمومی که هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را افزایش میدهد باید جداً اجتناب شود.ضمن اینکه انتظار میرفت دولت تدبیر و امید دور از ملاحظات سیاسی، در دوره هشت ساله ریاست جمهوری نسبت به اصلاح ساختار اداری و تشکیلاتی در جهت کوچک و چابک سازی آن و کاهش هزینه‌های جاری گامهای اساسی بر میداشت.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد، در هر صورت مجلس شورای اسلامی و دولت آتی که از هر جناح سیاسی انتخاب شود، باید برنامه کوچک سازی بدنه دولت و سایر سازمانهایی که به عنوان نهادهای عمومی دارای تداخل وظایف و در موازات کارهای مشابه و تکراری قرار دهند، (با اقدامات نظیر ادغام، انحلال و تجمیع مأموریتها و وظایف و کوچک سازی بدون هیچگونه ملاحظه کاری) انجام دهند. با این جراحی در نظام اداری بعد از یک دوره افسار گسیختگی و آنارشیستی در جهت رشد بی رویه بزرگ شدن، حداقل بعد از یک دوره چهارساله می بایست ضمن هوشمند سازی و ایجاد تحول اساسی در نظام اداری و خدمات رسانی کشور، میتوان انتظار داشت پس اصلاح ساختار اداری، از رشد شتابان هزینه‌های جاری در بودجه سالیانه که موجب کسری بودجه های مزمن و موجد بسیاری از مشکلات جاری در اقتصادی کشورمی شود اجتناب شود.
وی گفت: به عنوان نکته ششم باید در تهیه و تدوین و اجرای طرحهای عمرانی از روش محاسبه هزینه و فایده استفاده کرد. از کارهای شتاب زده طراحی و اجرای طرحهای عمرانی بدون نظارت کادر قوی فنی وعملیاتی خودداری نمود. در غیر این صورت هم زمان مطلوب اجرای طرح با وجود نقصهای پی در پی باوقفه و طولانی خواهد شد و از سوی دیگر هزینه‌های اجرای طرح عمرانی را افزایش خواهد داد.
به گفته دلیری، نکته مهم دیگری که باید به آن توجه شود این است که جهت بودجه‌های سالیانه باید به نحوی تدوین گردد که مطابق با استراتژیهای توسعه ای کشور و برنامه های بالا دستی ابلاغی باشد.
وی با اشاره به هشتمین نکته ای که در نهایی شدن لایحه بودجه سال 1400 باید به آن توجه شود، گفت: در صورت وجود کسری بودجه و ابهام در حصول درآمدها باید به منابع و پایه های جدید مالیاتی و درآمدهای پایدار قابل حصول به عنوان مثال از عایدی سرمایه و ثروت افراد برخوردار که غالباً فرار مالیاتی دارند، گسترش شمول مالیات بر ارزش افزوده و غیره تکیه کرد و نیز در صورت ادامه تحریم نفتی، پیشنهاد می‌شود از طرح فروش ریالی نفت خام به خریداران بازارهای داخلی که کمترین اثر در خلق نقدینگی و افزایش نرخ تورم دارد به عنوان یک سناریوی جایگزین با سازوکار درست و منطقی انتخاب نمود.
امیری افزود: جهت گیری بودجه باید حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از بسترهای رانتگونه برای عده فرصت طلب باشد که با زد و بند تور خود را برای جمع آوری اعتبارات اختصاص داده شده به بخشهای مختلف که همواره پهن می کنند. از سوی دیگر باید از هرگونه رانت و فساد مالی که از خلاء های قانونی یا عدم صراحت قانون به وجود می‌آید جلوگیری شود. دراین میان اصلاح فرآیندهای اجرائی و هوشمند سازی سامانه های کاری و نقش دستگاههای نظارتی برای پیشگیری از رانت و زد و بندهای مالی، می تواند بسیار پر رنگ باشد.
رئیس پیشین سازمان اموال تملیکی به عنوان دهمین نکته در تصویب بودجه 1400 گفت: پیش بینی طرح و اجرای کالا برگ الکترونیکی برای توزیع کالاهای اساسی و ضروری برای جامعه هدف شامل کلیه بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی، کارکنان دولت، نظامیان و کارگران، افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی و جامعه روستایی بدون مآخذ قرار دادن جامعه یارانه بگیران طرحهای در دست اجرا که بسیار مخدوش در تعیین جامعه هدف قرار دارند باید دربودجه 1400 مورد توجه دولت و نمایندگان قرار گیرد و بر اجرای آن پافشاری کنند.
این مدرس دانشگاه گفت: مسلماً کم شدن تقاضا از بازار آزاد هم از احتکار کالا و هم از افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری جلوگیری خواهد شد و هم با حمایت اصولی از دهکهای درآمدی جامعه از فشار تقاضای مؤثر به واسطه توزیع کالاهای اساسی و ضروری به جامعه هدف، از تشدید نرخ تورم کاسته خواهد شد و سیاستهای مهار افزایش نرخ تورم جواب خواهد داد.
وی افزود، بودجه سال 1400 باید به صورت انقباضی بسته شود تا با برنامه‌های کنترلی بتوان از افزایش حجم نقدینگی جلوگیری و نسبت به سیاستهای مهار نرخ تورم همت گذاشت.
دلیری با بیان اینکه موارد ذکر شده از باید و نباید های لایحه بودجه سال 1400 است، گفت: با رعایت این موارد هم دولت فعلی و هم دولت آتی و هم عامه مردم از آن بهره خواهند برد. مسایل گفته شده فقط از دیدگاه کارشناسی و بر اساس تجارب و به منظور حفظ منافع ملی بیان گردیده و متضمن حمایت از اقشار ضعیف جامعه و در جهت کاهش آلام آنها که ناخواسته در این مسابقه بی پایان افزایش نرخ تورم، افزایش شاخص هزینه زندگی و کاهش قدرت خرید به واسطه کاهش ارزش پول ملی قرار گرفته اند و با توجه به سختی معیشت مردم صبور ایران گفته شده و انشاالله مورد توجه دولتمردان و نمایدگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
انتهای پیام/
