به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بررسی لایحه بودجه سال 1400 دولت نشان میدهد، تغییرات مهمی در اعداد و ارقام بودجه دیده میشود. به عنوان مثال در بودجه سال 1399 کف افزایش حقوق 20 درصد اعلام شده بود اما در سال 1400 افزایش 25 درصدی حقوق برای کارکنان شرکتها و دستگاههای دولتی لحاظ شده است.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
بر این اساس منابع کل بودجه با رقم 2435 هزار میلیارد تومان نسبت به بودجه 1399 حدود 20 درصد رشد داشته است. همچنین درآمدها با 317 هزار میلیارد تومان شاهد رشد 10 درصدی بوده است. از سوی دیگر واگذاری دارایی سرمایه ای نیز با رقم 225 هزار میلیارد تومان رشد 10 درصدی و دارایی های مالی نیز با رقم 298 هزار میلیارد تومان حدود 70 درصد نسبت به بودجه 1399 رشد داشته است.
گفتنی است، منابع عمومی دولت با 841 هزار میلیارد تومان نسبت به 571 هزار میلیارد تومان سال جاری، رشد 47 درصدی داشته است. منابع بودجه عمومی دولت نیز با احتساب درآمدهای اختصاصی 930 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 43 درصدی را تجربه خواهد کرد.
افزایش 70 درصدی استقراض دولتی
در لایحه بودجه سال آینده دولت در نظر دارد 5/ 298 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی خود را با واگذاری دارایی‌های مالی تامین کند. دولت در قانون بودجه سال جاری حدود 7/ 174 هزار میلیارد تومان تامین مالی از راه واگذاری دارایی‌های مالی در نظر گرفته بود که ارقام لایحه بودجه 1400 به نسبت قانون بودجه 99 رشد 9/ 70 درصدی را نشان میدهد. دولت پیشبینی کرده در سال آینده 125 هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق دولتی، 95 هزار میلیارد تومان از فروش شرکتهای دولتی و 5/ 75 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی تامین مالی کند. گفتنی است، دولت تا پایان آبان ماه سال جاری تنها توانسته است حدود 110 هزار میلیارد تومان از محل فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق نقدی دولتی تامین مالی کند.
مهمترین تغییرات در حوزه درآمدها/درآمدها از محل مالیات با چه نرخی افزایش یافت؟
براساس لایحه بودجه 1400، از حدود 3/ 841 هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، حدود 6/ 317 هزار میلیارد تومان آن (حدود38 درصد) از محل مالیاتها و سایر درآمدها تامین میشود که 9/ 247 هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات‌هاست.
لازم به ذکر است، در بخش مالیات بر درآمد که مربوط به فعالیت حقیقی های اقتصاد ایران است مجموع مالیات لحاظ شده یعنی بیش از 49 هزار میلیارد تومان نسبت به مالیات درآمد سال قبل حدود 17 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. بیشترین افزایش مربوط به مالیات کارکنان دولت میباشد که حدود 8 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچننی مالیات کارکنان بخش خصوصی حدود 5.7 هزار میلیارد تومان رشد کرده است.
| مالیات بر درامد | سال 1400 | سال 1399 | اختلاف میلیارد تومان |
| کارکنان بخشی خصوصی | 14هزار و 136 | 8 هزار و 403 | 5هزار و 733 |
| کارکنان بخشی دولتی | 16 هزار و 47 | 7 هزار و 374 | 8 هزار و 673 |
| مشاغل | 16 هزارو 161 | 14 هزار و 934 | یک هزار 227 |
| مستغلات | 2هزار و 532 | یک هزار و 621 | 904 |
| متفرقه | 10 | 9 | 1 |
| معافیت مالیاتی | 200 | 0 | 200 |
| جمع کل | 49و 136 | 32 هزار و 374 | 16 هزار و 762 |
| کل مالیاتها | 247 هزارو 9 | 204 هزار و 6 | 43 هزار و 3 |
گفتنی است، درآمدهای مالیاتی قانون بودجه 99 حدود 6/ 204 هزار میلیارد تومان بوده که برای سال آینده دولت رشد 21 درصدی را برای آن متصور شده است.
خوش بینی مفرط دولت و افزیش 5 برابر برآورد از فروش نفت در 1400/فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه حتی در سال 96 هم محقق نشد
در لایحه بودجه 1400، حدود 27 درصد از منابع عمومی دولت را واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تشکیل میدهد. میزان فروش نفت در لایحه 1400 بالغ بر 2 میلیون و 300 هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده که نسبت به میزان فروش فعلی نفت کشور یعنی چیزی حدود 500 هزار بشکه به صورت میانگین 5 برابر شده است. فروش این میزان نفت شامل صادرات و پیش‌فروش نفت میشود. این رقم 2.3 میلیون بشکه در روز بسیار عجیب بوده و کاملا خوش‌بینانه به نظر میرسد چراکه بالاترین رقم فروش نفت از سال 96 و پیش از تحریم‌ها بوده است.
تغییرات ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی/کاهش دو میلیارد دلاری ارز 4200 تومانی در بودجه
گفتنی است، برای سال‌جاری 5/ 10 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که گفته شده تا انتهای آبان‌ماه بالغ‌بر 7/ 6 میلیارد دلار پرداخت شده است. این درحالی است که بر اساس جز 4 بند ب تبصره یک دولت به دنبال مجوزی است تا با حذف ارز 4200 تومانی و افزایش آن به نرخ احتمالی 11500 تومان میزان یارانه نقدی را 3 برابر افزایش دهد. بر اساس اعلام مسئولان سازمان برنامه برای سال آینده حدود 8 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی کشور در نظر گرفته شده است.
تغییرات مهم در بودجه شرکتهای دولتی
بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت برای سال 1400 بالغ بر 406،15 هزار میلیارد ریال میباشد که نسبت به رقم مصوب 363،14 هزار میلیارد ریال قانون بودجه سال 1399 بالغ بر 3/7 درصد افزایش داشته است. هرچند میبایست به این نکته توجه داشت که دولت تغییراتی در نحوه اعمال حساب بودجه شرکتهای ملّی نفت ایران و ملّی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نسبت به سال گذشته به وجود آورده که این امر موجب غیرقابل مقایسه بودن ارقام کالن بودجه شرکتها میگردد.
در مجموع در سال 1400 از محل فعالیتهای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مبلغ 725،959 میلیارد ریال سود و 913،433 میلیارد ریال زیان پیش بینی شده است. بنابراین سود خالص (سود خالص شده از زیان) ناشی از فعالیتهای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر 812،525 میلیارد ریال خواهد بود. بر اساس قانون بودجه سال 1399 کل کشور مجموع سود پیشبینی شده بالغ بر 922،656 میلیارد ریال و زیان نیز به مبلغ 927،39 میلیارد ریال میباشد. به این ترتیب سود خالص 18 پیشبینی شده در قانون بودجه سال 1399 مبلغ 995،616 میلیارد ریال است. بنابراین مقایسه سود خالص پیشبینی شده ناشی از فعالیتهای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال 1400 و 1399 نشان میدهد که این شاخص در سال 1400 حدود 15 درصد نسبت به سال 1399 کاهش یافته است. این امر با توجه به افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید کالا و خدمات در کشور و همچنین عدم اجرای برنامه‌های اصلاح ساختاری در شرکتهای دولتی در راستای افزایش بهره‌وری و حذف هزینه‌های زائد از فرآیندهای تولید و اداره شرکتها، به نظر قابل توجیه میباشد.
مقایسه بخش منابع بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت طی سالهای 1400-1398 به شرح جدول زیر میباشد:
به گزارش خبرآنی،بودجه مصوب شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت طی سالهای 1390 لغایت 1400 افزایشی بوده است. بر اساس قانون، بودجه این بخش از 551،3 هزار میلیارد ریال در سال 1390 به 406،15 هزار میلیارد ریال در سال 1400 رسیده که مبین افزایش 3/4 برابری آن است.
برخالف روند طی شده قانون، عملکرد بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نشان میدهد که روند متفاوت بوده و بازه زمانی مذکور به چهار مقطع قابل تقسیم بندی میباشد:
الف)سالهای 1393-1390 :در این دوره عملکرد بودجه این بخش روندی افزایشی داشته بهطوریکه از رقم 056،4 هزار میلیارد ریال در سال 1390 به 706،7 هزار میلیارد ریال در سال 1393 رسیده است (رشدی بالغ بر 90 درصد طی چهار سال). نکته حائز اهمیت در این دوره کاهش مقدار صادرات نفتخام و میعانات گازی کشور در سال 1391 به دلیل اعمال تحریمهای بینالمللی بر صادرات کشور میباشد که به دلیل کاهش ارزش پول ملّی آثار ریالی آن بر بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پدیدار نگردید.
ب)سال 1394 :در این سال بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نسبت به سال 1393 بالغ بر 24 درصد کاهش داشته به طوریکه از 706،7 هزار میلیارد ریال به 874،5 هزار میلیارد ریال در سال 1394 کاهش یافته است. عمده ترین علت این کاهش ناشی از عدم تحقق درآمدهای پیشبینی شده شرکت ملی نفت ایران به دلیل کاهش ارزش هر بشکه نفت خام صادراتی بوده است. بودجه این شرکت در سال 1394 مبلغ 415،3 هزار میلیارد ریال پیشبینی شده که در عمل مبلغ 849،1 هزار میلیارد ریال )حدود 54 درصد) آن محقق شده است.
ج) سالهای 1397-1395 :در این بازه زمانی عملکرد بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت روندی افزایشی داشته و از رقم 525،6 هزار میلیارد ریال در سال 1395 به 467،13 هزار میلیارد ریال در سال 1397 افزایش یافته است. در این دوره به دلیل توافقات صورت گرفته در سطح بین الملل صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران طی سالهای 1395 و 1396 افزایش داشته و این امر در تحقق منابع پیشبینی شده نقش مهمّی داشته است. از طرفی در سال 1397 و پس از خروج آمریکا از برجام و سوء مدیریتیهایی که در بازار ارز کشور رخ داد، منجر به افزایش چند برابری نرخ ارزی در کشور گردید که این مهم آثار ریالی کاهش منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بر بودجه را پنهان کرد.
د) سالهای 1398 و 1399 :آثار افزایش چند برابری نرخ ارز در سال 1397 و کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی در بودجه سالهای 1398 و 1399 نمایان شد. در سال 1398 حدود 86 درصد از ارقام مصوب بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت محقق گردید. با توجه به بیش برآوردی صورت گرفته در خصوص منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال 1399 و با فرض تحقق نسبت عملکرد ساالنه به شش ماهه سال 1398 در سال 1399 ،به نظر میرسد درصد تحقق بودجه این بخش حدود 70 درصد ارقام پیشبینی شده باشد. البته نهادهای نظارتی مانند دیوان معتقدند،کاهش شدید ارزش پول ملّی در طول سال 1399 و تأثیر آن بر عملکرد بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بر تحقق بودجه شرکتها مؤثر خواهد بود.
به گزارش خبرآنی،درصد تحقق بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت طی دهه 1390( نمودار بالا )نشانگر انحراف قابل توجه بودجه و عملکرد است. مهمترین دلیل این موضوع اجازه اصالح بودجه شرکتهای دولتی مطابق ساز و کار پیشبینی شده در ماده (2 )قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.
انتهای پیام/
