به گزارش پایگاه خبری خبرآنی«پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ مالزی از جمله کشورهایی است که بنا بر اعلام سازمان های بین المللی در زمینه اقتصاد فضای مجازی به عنوان یکی از کشورهای پردرآمد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 2024 تلقی خواهد شد. بر اساس گزارش کمیسیون ارتباطات و رسانه مالزی، 87.4 درصد مردم مالزی در سال 2018 به اینترنت و شبکه های مجازی دسترسی داشته اند که 91 درصد آن از طریق تلفن همراه هوشمند بوده است.
در کشور مالزی، فیس بوک و واتس آپ از محبوب ترین شبکه های اجتماعی محسوب می شوند. 96 و نیم درصد کاربران اینترنت در مالزی، صرفا از شبکه های اجتماعی برای برقرار ارتباط با خانواده، دوستان و همکاران خود استفاده می کنند. ضمن آنکه محتوای آموزشی، محتوای سرگرم کننده و شایعات، اخبار، اطلاعات عمومی و اطلاعیه ها، تبلیغات تجاری و تخفیفات تجاری و موضوعات سیاسی به ترتیب بیشترین اطلاعاتی است که از طریق شبکه های اجتماعی بین کاربران ردوبدل می شود.
** مالزی جزء 20 کشور اول در حوزه پدافند سایبری
رویکرد باز و استقبال این کشور از همکاری های منطقه ای و بین المللی در حوزه فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعات باعث تثبیت موقعیت این کشور در عرصه بین الملل در عمده حوزه ها، از جمله در زمینه فضای مجازی شده است. بر اساس ارزیابی هایی که توسط اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور در زمینه آمادگی در حوزه حملات سایبری صورت گرفته، مالزی در سال های اخیر همواره در بین 20 کشور اول جهان قرار داشته است.
** وضعیت فیلترینگ و نظارت بر فضای مجازی مالزی
فیلترینگ و حذف محتوا، دو مکانیسم اصلی کمیسیون ارتباطات و مولتی مدیای مالزی برای اطمینان از سلامت و صیانت از فضای مجازی در این کشور است. هر چند اعمال این دو مکانیسم بیشتر از طریق تعمیم قوانین فعلی و جاری مرتبط با رسانه ها (شامل: قانون اسرار، قانون فتنه، قانون مطبوعات چاپی و انتشار، قانون پخش، قانون امنیت ملی، قانون سانسور فیلم) به اینترنت و شبکه های اجتماعی در فضای مجازی صورت می گیرد. بر اساس دستورالعمل کمسیون ارتباطات و رسانه مالزی، سایت های اینترنتی غیر اخلاقی به خصوص سایت های پورنوگرافی ممنوع بوده و فیلتر می باشند. با این وجود قوانین مذکور، دستاویز خوبی در اختیار این کمیسیون قرار داده تا بر اساس آن، سایت های اینترنتی که توسط کمیسیون نامناسب تشخیص داده شوند، نیز مورد فیلتر واقع شوند.
این قوانین همانطور که در ارتباط با سایر رسانه های چاپی و پخش مصداق می یابد، اجازه می دهد افراد به عنوان مالکان شبکه های اجتماعی یا وب سایت ها و یا افراد به عنوان عاملان پخش یا عاملان انتشار مطالبی که ناقض قوانین فوق باشند، تحت تعقیب قرار گرفته و مطابق جرائم صورت گرفته و بر اساس مجازات تعیین شده، محکوم شوند.
بر اساس قانون اساسی مالزی، هرگونه انتشار مطالب و یا اخبار علیه اسلام و نظام پادشاهی کشور مالزی جرم محسوب می شود. لذا مطالبی با مضمون ضد دین اسلام و یا ضد نظام حاکم بر این کشور، در صدر نظام مانیتورینگ کمیسیون ارتباطات و رسانه قرار داشته و در صورت مشاهده هر یک از آنها، فرمان حذف محتوای مربوطه صادر می شود. در سال های اخیر موارد زیادی از درخواست این کمیسیون از فیس بوک، یوتیوب و حتی وبلاگ های شخصی مبنی بر حذف برخی محتواها وجود داشته است.
** رویکرد ایجابی مالی در حکمرانی فضای مجازی
وجه جالب توجه حکمرانی سایبری مالزی، رویکرد ایجابی این کشور برای استفاده از ظرفیت ها و فرصت های فضای مجازی برای توسعه همه جانبه می باشد. این کشور حاکمیت فناوری در عصر سایبری را به رسمیت شناخته و به همین دلیل، در اغلب سیاستگذاری ها بر دستیابی به آخرین فناوری ها و نیز استفاده حداکثری از ظرفیت های فناوری و نوآوری تاکید کرده است. البته همین رویکرد ایجابی، آسیب ها و پیامدهای جدی نیز برای این کشور داشته است که از جمله آن، زیان 12.2 میلیارد دلاری اقتصادی ناشی از حملات سایبری به کشور مالزی می باشد.
از همین پرونده بیشتر بخوانید:
انتهای پیام/
