به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، مطابق لایحه بودجه 1400, به دولت اجازه داده می شود مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000 ) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (2) ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از سال 87 تا کنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تإمین کند و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی ، در بخش تعاون درقالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از محل ردیف 54-530000 جدول شماره (9) این قانون هزینه کند.
تبصره 19
دستگاه های اجرایی مکلفند در اجرای ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)ٰ از محل بودجه کل کشور و دارایی خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرح های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری اعم از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح های شرکت های دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش های خصوصی وتعاونی فراهم کنند.
انتهای پیام/
