دادگاه قانون اساسی تایلند قرار است امروز (چهارشنبه) درباره این مساله تصمیم بگیرد که آیا نخست وزیر این کشور قوانین مربوط به قانون اساسی را نقض کرده است که این مساله می‌تواند به برکناری وی منجر شود.
به گزارش خبرآنی، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، دادگاه قانون اساسی تایلند به شکایتی از سوی حزب "فو تای" رسیدگی می‌کند که بزرگترین گروه اپوزیسیون در پارلمان این کشور است.
در این شکایت آمده است که نخست وزیر تایلند پس از بازنشسته شدن از فرماندهی ارتش در سپتامبر ۲۰۱۴ با ادامه دادن به زندگی در محل اقامت نظامی خود قانون را نقض کرده است. این حکم در حالی مطرح می‌شود که نخست وزیر تایلند با ادامه اعتراضات و تظاهرات ضد دولتی روبروست و معترضان خواستار برکناری وی شده‌اند.
پرایوت چان اوچا به عنوان فرمانده ارتش کودتای ۲۰۱۴ را برعهده داشته که باعث سرنگونی دولت به رهبری حزب اپوزیسیون این کشور شد.
وی سپس رهبری دولت خونتا را برعهده داشت که چهار سال به طول انجامید و در نهایت نخست وزیر تایلند شد.
انتخابات پارلمانی سال گذشته میلادی قدرت را به یک حزب نیابتی داد که توسط ارتش ایجاد شده است و متحدانش پرایوت چان اوچا را بار دیگر به عنوان نخست وزیر انتخاب کردند.
اعتراضات اخیر بر این مبنا شکل گرفته است که قانون اساسی ۲۰۱۷ که در دوران حکومت ارتشی‌ها ایجاد شده به حزب نیابتی ایجاد شده از سوی ارتش این اختیار را داده است که در انتخابات پیروز شود.
در شکایت مطرح شده از سوی حزب اپوزیسیون تایلند نقض احتمالی بندهای قانون اساسی ذکر شده که بر اساس آن دولت از دریافت مزایا از آژانس‌های دولتی یا کارآفرینان منع می‌شوند چون این تضاد منافع محسوب می‌شود.
اگر وزیری گناهکار شناخته شود رد صلاحیت شده و مجبور به کناره گیری می‌شود. این در حالی است که نخست وزیر تایلند می‌گویند محل اقامت رسمی نخست وزیر در دست بازسازی است و مجبور است به دلایل امنیتی در محل اقامت نظامی پیشین خود سکونت کند.
اگر دادگاه قانون اساسی، نخست وزیر تایلند را گناهکار بداند وی از داشتن پست دولتی برای دو سال محروم می‌شود، سپس کابینه وی دولت موقت را بر عهده می‌گیرد تا زمانی که پارلمان، یک نخست وزیر و کابینه جدید را انتخاب کند.
در ۱۲ سال گذشته دادگاه قانون اساسی تایلند سه نخست وزیر این کشور را برکنار کرده است اما وی بر این باور است که احتمالا رای به نفعش داده خواهد شد.
یکی از تئوری‌های مطرح شده این است که شاید دادگاه قانون اساسی برای متوقف کردن جنبش حامی دموکراسی به نفع پرایوت چان اوچا رای دهد اما رهبران حامی دموکراسی و اعتراضات می‌گویند که به‌دنبال ایجاد اصلاحات در پادشاهی هستند چون بر این باورند که اختیارات زیادی در دست پادشاه است.
انتهای پیام
