به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 12 آذر) قوه مقننه با 174 رأی موافق از 251 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، با بررسی اولویت دار طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا موافقت کردند.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید)
محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در توضیح درخواستش برای در اولویت قرار گرفتن طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها و طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: خرداد سال آینده انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها برگزار می شود که زمان زیادی تا آن مدت باقی نمانده است. برای اصلاح قوانین مربوط به این دو انتخابات کمیسیون شوراها بررسی های لازم را انجام داده و موارد مهمی در بحث جایگاه ریاست جمهوری و تبیین معیارها کاندیداها تعیین کردند.
وی افزود: در موضوع انتخابات شوراها نیز اصلاحاتی در این قانون در راستای تقویت نظارت بر انتخابات شوراها و ارتقای عملکرد و کارآمدی شوراها صورت گرفته است. نظارت بر انتخابات شوراها توسط نمایندگان مجلس صورت می گیرد لذا پیش بینی شده که در طول چهار سال کارکرد شوراها، هیأت نظارت بر انتخابات بر عملکرد شوراها نیز نظارت داشته باشند.
این نماینده مجلس تأکید کرد: در شوراهای دوره پنجم فسادها و اتفاقاتی رخ داد که باعث ورود قوه قضاییه شد به دنبال آن بسیاری از شهرداران و اعضای شوراها درگیر مسائل قضایی هستند. اگر بر عملکرد شوراها نظارت وجود داشته باشد این اتفاق تکرار نخواهد شد. ما در اصلاح قانون انتخابات شوراها می خواهیم این موارد را لحاظ کنیم. درباره انتخابات ریاست جمهوری هم ما نمی خواهیم گذشته را تکرار کنیم. قرار است کاندیداها برای ریاست جمهوری با معیارهای مشخص تعیین شده تا مردم به این کاندیداها رأی دهند. این افراد باید بتوانند مطالبات ملت را پاسخ داده و کارکرد موثری داشته باشند. همچنین رئیس جمهور باید بتواند تعامل بین دو قوه مجریه و مقننه را افزایش داده تا بتوان گام های موثری برای مردم و پیشرفت کشور برداشت.
جوکار توضیح داد: اگر این طرح در مقطع فعلی در دستور کار مجلس قرار نگیرد این اصلاح قانون انتخابات به این دوره نخواهد رسید و کارآمدی نخواهد داشت لذا از نمایندگان درخواست دارم که به این اولویت رأی دهند.
مهرداد گودرزوند نماینده رودبار به عنوان مخالف این اولویت گفت: ما با این کار به جامعه پالس می دهیم که کار سیاسی انجام می دهیم حال اینکه در وضعیت اقتصادی باید همه در تمرکز و رفع مشکلات اقتصادی باشد. با این موضوع مردم فکر می کنند که مجلس انگیزه سیاسی دارد. بهتر است بعد از انتخابات این اصلاح قانون صورت گیرد.
احمد امیرآبادی عضو هیأت رئیسه مجلس به عنوان موافق اولویت گفت: مجلس یازدهم از ابتدای کارش حل مشکلات معیشتی را در دستور کار قرار داده است اما مجلس مسئولیت های چندگانه دارد. در انتخابات ریاست جمهوری چندین هزار نفر ثبت نام می کنند که صف های تشکیل شده برای ثبت نام باعث پخش تیزرها و تمسخر نظام می شود. اکنون باید با فوریت قانون ریاست جمهوری و شوراها را اصلاح کرد.
در جریان بررسی این اولویت عباس گودرزی نماینده بروجرد در تذکری گفت که اصلاح قانون انتخابات شوراها و ریاست جمهوری از وظایف مجلس است و نباید گفته شود که ما کار سیاسی می کنیم.
نصرالله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل 90 در تذکری گفت: هیأت رئیسه این طرح را به کمیسیون شوراها به عنوان کمیسیون اصلی و به کمیسیون امنیت به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع داده است و جایی برای کمیسیون اصل 90 در نظر گرفته نشده است. باید کمیسیون فرعی، اصل 90 باشد. وقتی بزن درو بخواهند طرح ها بررسی شود نتیجه این بی قانونی است.
انتهای پیام/
